الأمر الأوّل : فی أنّ المسألة عقلیة أم لغویّة

‏‏الأمر الأوّل : فی أنّ المسألة عقلیة أم لغویّة‏

‏‏هذه المسألة لیست من المسائل العقلیّة، بأن یقال هل یصدق المشتقّ علی‏‎ ‎‏ما انقضی عنه المبدأ عقلاً أو لا؟ بل لغویّة، وأنّ النزاع فیها إنّما هو فی کیفیّة وضع‏‎ ‎‏الواضع، وأنّه وضعه لکذا أو کذا، سواءً صدق علیه عقلاً أو لا.‏

‏‏خلافاً لما یظهر من بعض الأجلّة؛ حیث إنّ ظاهر کلامه هو أنّ المسألة عقلیّة؛‏‎ ‎‏لأنّه مهّد لذلک مقدّمتین : ‏

‏‏إحداهما : ‏‏أنّ الحمل ـ أی حمل شیء علی شیء ـ لا یصحّ إلاّ مع وجود ملاکه؛‏‎ ‎‏أی الخصوصیّة المصحّحة له، وإلاّ لزم صحّة حمل کلّ شیء علی کلّ شیء، ففی قولک :‏‎ ‎‏«زید عادل» لابدّ أن یکون لزید خصوصیّة بها صحّ حمل «عادل» علیه، دون‏‎ ‎‏«فاسق» وهکذا.‏

‏
‏‎

‏‏ویظهر ذلک أیضاً ممّا نُقل عن صاحب «المحجّة» حیث قال: الحمل علی قسمین :‏

‏‏أحدهما : ‏‏حمل المواطاة المعبّر عنه بحمل هوهو، نحو «زید جسم»؛ لاتّحاد‏‎ ‎‏الجسمیّة مع «زید».‏

‏‏وثانیهما : ‏‏حمل الاشتقاق المعبّر عنه بحمل ذی هو، نحو «زید ضارب».‏

‏‏ثمّ قال : ‏‏إنّ النزاع فی المقام إنّما هو فی القسم الثانی، لا الأوّل؛ لعدم تعقّل‏‎ ‎‏النزاع فیه‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ویظهر ذلک أیضاً من المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏ علی ما فی التقریرات؛ حیث قال :‏‎ ‎‏لا خلاف فی عدم صحّة استعمال الجوامد کالإنسان والحجر إلاّ فی خصوص المتلبّس،‏‎ ‎‏وأنّ استعمالها فی غیره یُعدّ من الأغلاط لو کان ممّا انقضی عنه المبدأ‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وبالجملة : ‏‏لیس البحث فی المقام فی أنّ معنی «ضارب» ـ مثلاً ـ مع قطع النظر‏‎ ‎‏عن لفظه ووضع الواضع له هل یصدق عقلاً علی ما انقضی عنه المبدأ أو لا؟ بل النزاع‏‎ ‎‏إنّما هو فی کیفیّة وضع الواضع لفظ «ضارب» مثلاً، وأنّه وضع هیئته لخصوص‏‎ ‎‏المتلبّس بالمبدأ فی الحال أو الأعمّ منه وممّا انقضی، ولا فرق فی ذلک بین ما کان مبدؤه‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) اُنظر الحاشیة علی الکفایة لآیة الله السید البروجردی 1 : 111 ـ 112.
• )) اُنظر نهایة الدرایة 1 : 69.
• )) أجود التقریرات 1 : 52.