تفصیل صاحب «المعالم» فی المقام ومناقشته

‏‏تفصیل صاحب «المعالم» فی المقام ومناقشته‏

‏‏وقد یفصَّل بین المفرد فلا یجوز فیه، وبین التثنیة والجمع فیجوز فیهما : ‏

‏‏أمّا عدم الجواز فی المفرد : ‏‏فهو لیس لأجل الامتناع العقلی، بل لأجل أنّ‏‎ ‎‏اللّفظ موضوع للمعنی بقید الوحدة، فاستعماله فی معنیین یوجب إلغاء قید الوحدة،‏‎ ‎‏وحیث إنّۀ لا علاقة بینهما فاستعماله فیهما غلط، أو لأنّ اللّفظ موضوع للمعنی فی حال‏
‏‎

‏‏وأمّا الجواز فی التثنیة والجمع : ‏‏فلأنّهما فی قوّة تکریر اللّفظ‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وفیه : ‏‏أنّ الوحدة التی قُیِّد بها المعنی إن اُرید بها مفهوم الوحدة بالحمل الأوّلی‏‎ ‎‏فهو واضح الفساد؛ لاستلزامه مجازیّة جمیع الألفاظ المستعملة، کاستعمال لفظ‏‎ ‎‏«الإنسان» فی الحیوان الناطق بدون التقیّد بقید الوحدة، بل یلزم أن یکون استعمال‏‎ ‎‏جمیع الألفاظ فی معانیها کذلک غلطاً؛ لعدم العلاقة المجوِّزة للتجوّز.‏

‏‏وإن اُرید بها الوحدة الحقیقیّة ـ أی الوحدة بالحمل الشائع ـ فیه فلا تُنافی إرادة‏‎ ‎‏المعنی الآخر أیضاً؛ فإنّ استعمال لفظ «العین» فی الذهب والفضّة استعمال لها فی کلّ‏‎ ‎‏واحدٍ منهما، وکلّ واحدٍ من الذهب والفضّة واحد بهذا المعنی.‏

‏‏وأمّا الدلیل الثانی ففیه : ‏‏أنّه لا یلزم متابعة المستعمل للواضع فی جمیع الحالات‏‎ ‎‏والخصوصیّات، وإلاّ یلزم أن یقع الاستعمال فی مکان الوضع وزمانه وغیرُ ذلک، وهو‏‎ ‎‏کما تری.‏

‏‏ودعوی اشتراط الواضع أن لا یُستعمل اللّفظ الموضوع لمعنیً فی غیر حال‏‎ ‎‏الوحدة، فممنوعة، وعلی فرض الاشتراط لا یجب اتّباعه.‏

‏‏وأمّا الاستدلال لجوازه فی التثنیة والجمع : بأنّهما فی قوة تکریر اللّفظ‏‎[2]‎‏ ففیه‏‎ ‎‏أیضاً منع؛ لأنّ المراد من العینین ـ مثلاً ـ أو الأعین فردان أو أفراد من الذهب أو الفضّة؛‏‎ ‎‏أی الفردان من معنیً واحد، لا من معنیین، وإلاّ لم یکن تثنیة ولا جمعاً له؛ لاعتبار‏‎ ‎‏اتّفاق اللّفظ والمعنی فیهما.‏

‏‏وعلی فرض تسلیم أنّ المراد فردان من نوعین، فهو خارج عن مسألة استعمال‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) اُنظر معالم الدین : 32 ـ 35.
• )) نفس المصدر : 33 ـ 34.