کلام المحقّق العراقی فی المقام ومناقشته
وممّا ذکرناه فی تحریر محلّ النزاع، ظهر ما فی التفصیل الذی ذکره المحقّق العراقی قدس سره؛ حیث قال ما محصّله : إنّ استعمال اللّفظ فی أکثر من معنیً واحد یُتصوّر علی أنحاء :
أحدها : الاستعمال فی مجموع المعنیین أو المعانی، وهذا القسم خارج عن محلّ النزاع.
وثانیها : أن یکون المستعمَل فیه عبارة عن معنیین أو أکثر یجمعهما فی تصوّر واحد، ویُستعمَل فیهما اللّفظ باستعمالٍ واحد.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 145
وثالثها : أن یُتصوَّر کلٌّ من المعنیین أو المعانی بلحاظ خاصّ به.
وکلا هذین النحوین محلّ النزاع فی هذا المقام، ثمّ اختار الامتناع فی القسم الثانی منهما، والجواز فی الأوّل.
وفیه : إن أراد من القسم الأوّل من القسمین الأخیرین استعمال اللّفظ فی الجامع بین المعنیین أو المعانی أو فی المجموع من حیث المجموع، فمرجعه إلی القسم الأوّل من الأقسام الثلاثة الذی اعترف بخروجه عن محلّ النزاع، ومثّل له بمثل «الرهط» و «القوم» ونحوهما.
وإن أراد منه استعماله فی کلّ واحدٍ منهما مستقلاً کلّ بلحاظٍ یخصّه، فمرجعه إلی القسم الأخیر من الأقسام الثلاثة الذی اعترف بامتناعه؛ لاحتیاج کلّ منهما إلی لحاظ خاصٍّ، فیتعدّد اللحاظان فی استعمالٍ واحد، فیتعدّد الملحوظان فی الذهن بالفعل فی استعمالٍ واحد، وهو ممتنع علی ما أعتقده.
والحاصل : أنّ مرجع القسم الثانی من الأقسام الثلاثة إلی أحد القسمین الآخرین، الأوّل أو الثالث، ولکنّ الحقّ أنّه لا دلیل علی امتناع استعمال اللّفظ المشترک فی أکثر من معنیً واحد بإرادة کلٍّ منهما مستقلاًّ عن الآخر باستعمال واحد من مستعمل واحد؛ لعدم قیام دلیلٍ علی امتناعه عقلاً.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 146