استدلالات ضعیفة علی الامتناع
واستُدلّ للامتناع أیضاً بوجوهٍ اُخر کلّها مخدوشة :
الأوّل : ما یمکن استظهاره من صدر عبارة «الکفایة» : وهو أنّ الاستعمال لیس عبارة عن جعل اللّفظ علامةً للمعنی، بل هو عبارة عن إفناء اللّفظ فی المعنی، ویمتنع إفناء شیءٍ واحد فی شیئین.
وفیه : أنّه إن أراد به الإفناء الحقیقی بأن یصیر اللّفظ نفس المعنی ومتّحداً معه فی نفس الأمر، فهو ممنوع؛ إذ الاستعمال لیس کذلک.
وإن أراد به الإفناء اللحاظی؛ بمعنی أنّ المتکلّم حیث إنّه غیر ملتفت إلی اللّفظ حین الاستعمال، بل توجّهه التامّ إلی المعنی، واللّفظ مغفول عنه، فکأنّ المعنی هو الملقی
کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 143
إلی المخاطب، وکذلک المخاطب غیر متوجّه إلی اللّفظ، بل إلی المعنی فقط، فهو أیضاً ممنوع؛ لأنّ جعل اللّفظ آلةً لإفهام المعنی ـ الذی هو معنی الاستعمال ـ یتوقّف علی لحاظ اللّفظ ولو بنحو الارتکاز، وإلاّ لم یمکن جعله آلةً لإفهامه.
الثانی : ما أفاده بعض المحقّقین ـ صاحب الحاشیة علی الکفایة ـ : وهو أنّ الألفاظ قوالب لمعانیها، فاستعماله فی المعنی عبارة عن جعله قالباً له، ویمتنع جعل اللّفظ الواحد قالباً لمعنیین.
وفیه : أنّا لا نسلِّم أنّ الاستعمال عبارة عمّا ذکره، بل ما عرفته مفصّلاً، ولا نعیده.
الثالث : أنّ الاستعمال عبارة عن إیجاد اللّفظ حقیقةً، وإیجاد المعنی تنزیلاً، فوجود اللّفظ خارجاً وجود طبیعی لماهیّة اللّفظ ووجود تنزیلی للمعنی، فاللّفظ المشترک لو اُطلق واستعمل فی کلٍّ من معنییه أو معانیه بلحاظٍ یخصّه، لزم أن یکون وجود اللّفظ الحقیقی فی الخارج وجودین تنزیلیین لمعنیین أو وجودات تنزیلیّة لمعانٍ، وهو ممتنع، کامتناع صیرورة وجودٍ واحدٍ وجوداً واحداً بالذات لماهیّتین أو ماهیّات متعدّدة انتهی.
ولا یخفی ما فی هذا الاستدلال أیضاً؛ لأنّا لا نُسلِّم أنّ الاستعمال عبارة عمّا ذکره، وهو مجرّد دعوی لا شاهد علیها، وقد عرفت معناه.
الرابع : أنّه لا شبهة فی استحالة صدور لحاظین أو لحاظات متعدّدة من النفس فی آنٍ واحد؛ إمّا لأنّ الواحد لا یصدر منه إلاّ الواحد، وإمّا لقصور النفس وعدم قدرتها علی ذلک، واستعمال اللّفظ فی أکثر من معنیً واحد یستلزم ذلک، وما یلزم منه
کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 144
المحال محال.
وفیه : أنّه قدتقدّم مراراً أنّ قاعدةَ عدم صدور الواحد إلاّ من الواحد وعکسَها، غیرُ مربوطة بأمثال هذا المقام، وأنّ موردها علی فرض صحّتها البسیط من جمیع الجهات، والنفس لیست کذلک؛ إذ لا شبهة فی إمکان لحاظ النفس لأشیاء متعدّدة وتصوّرها اُموراً کثیرة فی آنٍ واحد؛ لأنّ النفس جوهر بسیط قابلة لاجتماع الأمثال والأضداد فی آنٍ واحد فیها؛ ألا تری أنّها فی حال حُبّها شیئاً تکره آخر، وفی حال إرادتها لعمل ترید آخر أیضاً، فتفعلهما معاً فی آنٍ واحد، فهی فی حال التکلّم وتحریک اللسان تحرّک البنان للکتابة، وکلّ منهما عمل اختیاری صادر عن إرادةٍ تخصّه.
وفوق هذا وضوحاً : أنّها تحکم علی أمرٍ واحدٍ بحکم فی آنٍ واحد، ولا شبهة فی أنّ الحکم یستدعی تصوّر الموضوع والمحمول والنسبة فی آنٍ واحد، وإلاّ استحال صدور الحکم من النفس.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 145