أدلّة القائلین بوجوب الاشتراک

‏‏أدلّة القائلین بوجوب الاشتراک‏

‏‏واستدلّ القائلون بوجوب الاشتراک : بأنّ المعانی غیر متناهیة، والألفاظ‏‎ ‎‏والتراکیب المؤتلفة منها متناهیة، والحاجة ماسّة إلی تفهیم المعانی بالألفاظ، ولا یمکن‏‎ ‎‏ذلک إلاّ بالاشتراک، وذلک واضح‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وفیه: ‏‏أنّه إن اُرید من عدم التناهی معناه المصطلح ـ أی ما لا نهایة له‏‎ ‎‏حقیقة ـ ففیه:‏

‏
‏‎

‏‏وثانیاً : ‏‏یمکن الوضع لکلّیّها وطبیعیّها وإن اُرید به الکثرة العرفیة لا معناه‏‎ ‎‏الاصطلاحی فالألفاظ أیضاً غیر متناهیة بهذا المعنی، فلا یلزم وضع المتناهی‏‎ ‎‏لغیر المُتناهی.‏

‏‏والحقّ : ‏‏أنّه لا دلیل علی وجوب الاشتراک، ولا علی امتناعه، ولا علی وقوعه؛‏‎ ‎‏لإمکان أن تکون المشترکات الواقعة فی کلام العرب ناشئة عن اختلاط لغات بعضهم‏‎ ‎‏مع الآخر، لا أنّه وضَعَ شخصٌ معیّن لفظاً لمعنیً، ثمّ وضعه لمعنیً آخر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) بدائع الأفکار (تقریرات العراقی) 1 : 145.
• )) ویمکن منع ذلک؛ لأنّه قدس سره إن أراد عدم مسیس الحاجة بالنسبة إلی شخصٍ واحدٍ فهو مسلّم، لکنّه غیر مراد للمستدلّ، بل المراد مسیس حاجة جمیع أفراد الإنسان من البدو إلی الختم. المقرِّر