أدلّة القائلین بامتناع الاشتراک

‏‏أدلّة القائلین بامتناع الاشتراک‏

‏‏واستدلّ القائلون بالامتناع بوجهین : ‏

‏‏الوجه الأوّل : ‏‏ما یأتلف من أمرین : ‏

‏‏أحدهما : ‏‏أنّ الموضوع للمعنی لیس هو شخص اللّفظ الصادر من اللاّفظ؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ تشخّصه إنّما هو بالاستعمال، وهو متأخّر عن الوضع، بل الموضوع بإزاء‏‎ ‎‏المعنی هو طبیعی اللّفظ بنحو القضیّة الحقیقیّة بإزاء طبیعی المعنی کذلک، فکلّ فردٍ من‏‎ ‎‏أفراد طبیعی اللّفظ موضوع بإزاء فردٍ من أفراد طبیعی المعنی.‏

‏‏وثانیهما : ‏‏أنّ الوضع عبارة عن جعل اللّفظ مرآة لتصوّر المعنی وعنواناً فانیاً‏‎ ‎‏فیه؛ بحیث لا یری السامع له وجوداً فی الخارج، بل الموجود فی نظره المعنی فقط،‏
‏‎

‏‏وحینئذٍ : ‏‏فجعل اللّفظ موضوعاً لأکثر من معنیً واحد، یستلزم أن یکون کلّ‏‎ ‎‏فردٍ من أفراد طبیعیه مرآة بالفعل لأکثر من معنیً واحد وفانیاً بالفعل فی المعانی‏‎ ‎‏المتعدّدة، وهو محال؛ لاستحالة فناء شیءٍ واحدٍ دفعةً واحدة فی أمرین متباینین، کما‏‎ ‎‏لا یعقل وجود واحد وجوداً لماهیّتین.‏

‏‏ودعوی إمکان أن یجعل الواضع طائفةً من أفراد طبیعی اللّفظ لمعنیً، وطائفةً‏‎ ‎‏اُخری منه لمعنیً آخر.‏

‏‏مدفوعة أیضاً بما أشرنا إلیه من سرایة الوضع إلی جمیع أفراد اللّفظ بنحو القضیّة‏‎ ‎‏الحقیقیّة التی یتعلّق الحکم فیها بجمیع أفراد الطبیعی المحقّقة والمقدَّرة، ومعه کیف یعقل‏‎ ‎‏تخصیص طائفةٍ من أفراد طبیعی اللّفظ لمعنیً، وطائفةٍ اُخری منها لمعنیً آخر؟!‏

‏‏مع أنّ ذلک التخصیص إن کان بتمیّز تلک الطائفة من الطائفة الاُخری بمائز‏‎ ‎‏یتقوّم به اللّفظ الموضوع خرج عن الاشتراک، وإن کان المائز هو الاستعمال المتعلِّق‏‎ ‎‏باللّفظ، فلا یعقل أن یتقوّم اللّفظ بما یتوقّف علی الاستعمال؛ لتأخّر الاستعمال عن‏‎ ‎‏مرتبة اللّفظ ووضعه.‏

‏‏وأجاب عنه المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ علی ما فی التقریرات : ‏

‏‏أمّا أوّلاً : ‏‏فبالنقض بتحقّق الألفاظ المشترکة ووجودها فی لغة العرب کالقُرء‏‎ ‎‏الموضوع للطّهر والحیض.‏

‏‏وثانیاً : ‏‏بالحلّ، وهو أنّا لا نسلِّم أنّ الوضع عبارة عن جعل اللّفظ مرآة للمعنی‏‎ ‎‏بالفعل، بل الوضع یوجب استعداد اللّفظ الموضوع للحکایة عن المعنی عند الاستعمال،‏‎ ‎‏وبالاستعمال یخرج من القوّة إلی الفعلیّة فی المرآتیة والحکایة، فإذا استعمل فی المعنی‏
‏‎

‏‏وأنت خبیر بعدم استقامة هذا الجواب علی فرض تمامیّة الاستدلال من سائر‏‎ ‎‏الجهات، فالأولی أن یقال فی مقام الجواب : ‏

‏‏إنّ الوضع عبارة عن تخصیص اللّفظ بالمعنی، کتخصیص طبیعة لفظ الإنسان‏‎ ‎‏بطبیعة الحیوان الناطق، فقول المستدلّ : إنّ الوضع عبارة عن جعل اللّفظ مرآةً للمعنی‏‎ ‎‏بنحو القضیّة الحقیقیّة، ممنوع.‏

‏‏أمّا أوّلاً : ‏‏فلخروجه عن محلّ الکلام؛ إذ الکلام إنّما هو فی وضع لفظٍ واحد لمعانٍ‏‎ ‎‏متعدّدة، لا وضع کلّ فردٍ من أفراد طبیعی اللّفظ لکلّ فردٍ من أفراد طبیعی المعنی،‏‎ ‎‏الذی یوجد فی الخارج کما هو مقتضی کونه بنحو القضیّة الحقیقیة.‏

‏‏وثانیاً : ‏‏فلأنّ ما ذکره مستلزم لخصوص الوضع والموضوع له فی الألفاظ؛ لما‏‎ ‎‏ذکره من أنّه بنحو القضیّة الحقیقیّة، التی هی عبارة عن کلّ ما لو وجد وکان لفظاً‏‎ ‎‏لإنسان، فهو بحیث لو وجد کان موضوعاً لکلّ ما لو وجد فی الخارج وکان معنیً‏‎ ‎‏ومصداقاً لطبیعة الحیوان الناطق، والمستدلّ مُعترف بفساده.‏

‏‏وثالثاً : ‏‏ما ذکره مستلزم لدلالة کلّ فردٍ من أفراد لفظ الإنسان الصادر من‏‎ ‎‏المتکلّم علی کل فرد من أفراد الحیوان الناطق بخصوصیاته؛ بحیث ینتقل إلیها السامع‏‎ ‎‏ویدرکها أیضاً، ولیس کذلک بشهادة الوجدان.‏

‏‏ورابعاً : ‏‏یلزم ممّا ذکره أن یکون لفظ «الإنسان» مرادفاً للفظ «زید» و «عمرو»‏‎ ‎‏وغیرهما من الأفراد، ولیس کذلک بالضرورة والعیان.‏

‏
‏‎

‏‏نعم : ‏‏قد یتّفق الغفلة وعدم الالتفات إلی اللّفظ حین الاستعمال لکمال توجّه‏‎ ‎‏النفس إلی المعنی، وأمّا أنّه کذلک دائماً فلا.‏

‏‏الوجه الثانی : ‏‏أنّ الوضع عبارة عن جعل الملازمة بین اللّفظ والمعنی فی‏‎ ‎‏الذهن، أو جعل ما یلازم هذه الملازمة بینهما، فإذا فرض وضع لفظ لمعنیین : فإمّا أنّه‏‎ ‎‏فانٍ فی کلّ واحدٍ من المعنیین معاً، وینتقل السامع إلیهما معاً دفعةً واحدة، وهو‏‎ ‎‏محال، وإمّا أنّه فانٍ فی أحدهما الغیر المعیّن، فهو غیر متصوّر، وإمّا فانٍ فی أحدهما‏‎ ‎‏المعیّن، فهو المطلوب‏‎[2]‎‏.‏

‏‏أقول : ‏‏وهذا الوجه قریب من الأوّل، ویرد علیه ما مرّ من أنّ الوضع لیس إلاّ‏‎ ‎‏ما عرفت، لا جعل اللّفظ فانیاً فی المعنی.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) بدائع الأفکار (تقریرات العراقی) 1 : 145.
• )) اُنظر تشریح الاُصول : 47.