انصراف أدلّة المعاملات إلی العرفیة منها

‏‏انصراف أدلّة المعاملات إلی العرفیة منها‏

‏‏هذا، ویمکن أن یقال : إنّه لا شبهة فی انصراف أدلّة المعاملات ـ مثل ‏‏«‏‏اَحَلَّ الله ُ‏‎ ‎‏الْبَیْعَ‏‏»‏‎[1]‎‏ و ‏‏«‏‏أوْفُوا بِالعُقُودِ‏‏»‏‎[2]‎‏ ـ إلی ما هو المتعارف من تلک المعاملات عند العرف‏‎ ‎‏والعقلاء، فإنّ الشارع أیضاً کواحدٍ من أهل العرف لیس له اصطلاح خاصّ فی‏‎ ‎‏خطاباته المتوجّهة إلی العرف قطعاً.‏

‏‏وحینئذٍ : ‏‏فما هو عند العرف هو المنصرف إلیه الإطلاقات، وهذه الإطلاقات‏‎ ‎‏مسوقة لإمضاء المعاملات العرفیّة.‏

‏‏وأمّا ما ردع عنه الشارع ولم یُمضه، کبیع الخمر والخنزیر ونحوهما، فلیس‏
‏‎

‏‏وأمّا الحکم بإعدام الموضوع شرعیّاً فهو صحیح، لکن لا ارتباط له بأدلّة‏‎ ‎‏الإمضاء؛ لتغایر الموضوعین من جهة لحاظ محیط الشرع فی أحدهما ومحیط العرف فی‏‎ ‎‏الآخر، نظیر عدم الارتباط بین «لا تکرم التجّار» وبین «أکرم العلماء» وحینئذٍ‏‎ ‎‏فإخراج بعض الأفراد من قوله: ‏‏«‏‏اَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ‏‏»‏‏ لا یخلو أنّه بأحد نحوین :‏

‏‏إمّا : ‏‏بنحو التخصیص والإخراج الحکمی، مع بقاء الموضوع وعدم إعدامه‏‎ ‎‏عرفاً، وحینئذٍ فالبیع الربوی بیعٌ عرفی، لکن لا یترتّب علیه الأثر.‏

‏‏وإمّا : ‏‏بنحو الإخراج الحکمی، لکن بلسان نفی الموضوع، لا إعدام الموضوع فی‏‎ ‎‏محیط العرف، المعبَّر عنه بالحکومة، فقوله تعالی : ‏‏«‏‏اَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ‏‏»‏‏ مطلقٌ یُتمسّک‏‎ ‎‏بإطلاقه الشامل لجمیع أنواع البیع العرفی، فمتی ظفرنا بالمقیِّد والمخصِّص نأخذ به، ومع‏‎ ‎‏الشکّ فی اعتبار قیدٍ أو شرطٍ؛ لعدم قیام حجّة علیه، فلا مانع من التمسّک بالإطلاقات‏‎ ‎‏لنفیه، فتأمّل جیّداً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) البقرة (2) : 275.
• )) المائدة (5) : 1.