الإشکال علی وضع المعاملات للمسبّبات وحلّه

‏‏الإشکال علی وضع المعاملات للمسبّبات وحلّه‏

‏‏لکن هنا عویصة : ‏‏حیث إنّک عرفت أنّ مقتضی کونها موضوعة للمسبّبات عدمُ‏‎ ‎‏جواز الأخذ بالإطلاق علی کلا القولین؛ لما تقدّم من أنّ الاختلاف بین العرف والشرع‏‎ ‎‏فیها ماهوی، لا فی المصادیق، ولازم ذلک عدم تنزیل الإطلاقات علی المعنی العرفی‏‎ ‎‏فتصیر مجملة، فلا یصحّ التمسّک بالإطلاقات فیها؛ لأنّه من قبیل التمسّک به فی الشبهة‏‎ ‎‏المصداقیّة، مع أنّ دأب الفقهاء هو التمسّک بالإطلاق لنفی ما شُکّ فی اعتباره فیها.‏

‏‏ولا محیص عن هذا الإشکال : ‏‏إلاّ بأن یقال باتّفاق العرف والشرع فی مفهوم‏‎ ‎‏البیع وماهیّته وغیره من سائر المعاملات، وأنّ البیع عندهما عبارة عن مبادلة مال‏‎ ‎‏بمال، أو انتقال العین، والإجارة عبارة عن انتقال المنفعة، إلاّ أنّ دائرتهما عند العرف‏
‏‎

‏‏وحینئذٍ : ‏‏لو شکّ فی اعتبار قیدٍ أو شرطٍ شرعاً، فللتمسّک بالإطلاق لنفیه‏‎ ‎‏مجال، مثل إطلاق قوله تعالی : ‏‏«‏‏اَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ‏‏»‏‎[1]‎‏ أو قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏(الصلح جائز بین‏‎ ‎‏المسلمین إلاّ ما أحلَّ حراماً أو حرّم حلالاً)‏‎[2]‎‏، فیحکم بعدم اعتبار هذا القید‏‎ ‎‏والشرط، وأنّ المراد هو الانتقال العرفی.‏

‏‏نعم : ‏‏لو قامت حجّة علی اعتبار قیدٍ لم یعتبره العرف ـ کأن لا یکون ربویّاً‏‎ ‎‏ونحوه ـ یستکشف منه بدلالة الاقتضاء تخطئة الشرع للعرف فی المصداق.‏

‏‏وإن أبیت عن ذلک، وقلت : إنّ ذلک من قبیل التمسّک بالإطلاق فی الشبهة‏‎ ‎‏المصداقیّة، فیمکن أن یقال بجواز التمسّک بالإطلاق المقامی لنفی ما شُکّ فی اعتباره‏‎ ‎‏شرطاً أو شطراً؛ حیث إنّ للبیع والصلح ونحوهما ـ مثلاً ـ عند العرف معنیً معیّناً، فلو‏‎ ‎‏اعتُبر فیهما قید شرعاً أو أنّ لهما معنیً آخرَ مغایراً لمعناه العرفی، لزم علیه البیان، فعدمُ‏‎ ‎‏البیان وإطلاقه لقوله : ‏‏«‏‏اَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ‏‏»‏‏ أو ‏‏(الصلح جائز)‏‏، دلیلٌ علی اتّحاد معنییهما‏‎ ‎‏شرعاً وعرفاً وعدم اعتبار المشکوک.‏

‏‏لکن قد یستشکل علی ذلک فی هذا المورد ونظائره : بأنّ التمسّک بالإطلاق‏‎ ‎‏المقامی یتوقّف علی إحراز عدم ذکر القید، فلعلّه ذکره ولم یصل إلینا، ولم یتنبّه إلیه نَقَلَة‏
‏‎

‏‏وأمّا جواز التمسّک بالإطلاق المقامی فی العبادات فلوجود الأصل علی الخلاف‏‎ ‎‏کأصل البراءة، بخلاف المعاملات، فإنّ الأصل فیها الفساد، کما عرفت.‏

‏‏وبالجملة : ‏‏التمسّک بالإطلاق المقامی فی المقام لنفی اعتبار المشکوک اعتباره،‏‎ ‎‏متوقّف علی إحراز الأمرین المتقدّمین، وأمّا التمسّک لنفیه بقضیة عموم البلوی ـ وأنّ‏‎ ‎‏المعاملات ممّا یُبتلی بها الناس فی جمیع الأعصار والأمصار، فمع عدم البیان یستکشف‏‎ ‎‏عدم اعتباره، وإلاّ لنُقِل إلینا؛ لمکان عموم الابتلاء ـ ففیه أنّه إنّما یصحّ مع الالتفات‏‎ ‎‏وعدم غفلة النَّقَلة عنه، ولم یثبت ذلک.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) البقرة (2) : 275.
• )) وسائل الشیعة 13 : 164، کتاب الصلح، باب أنّ الصلح جائز بین الناس ... ، الحدیث2، وفی المصدر (إلاّ صلحاً أحل ...).