فی نفی ثمرة النزاع فی المعاملات

‏‏فی نفی ثمرة النزاع فی المعاملات‏

‏‏ثمّ أنّه ذکر بعض الأعاظم : ‏‏أنّه لا یترتّب علی هذا النزاع فی المعاملات ثمرة؛‏‎ ‎‏لجواز الأخذ بالإطلاق علی کلا القولین : ‏

‏‏أمّا علی الأعمّ : ‏‏فواضح.‏

‏‏وأمّا علی الصحیح : ‏‏فلأنّ لکلّ واحدٍ من عناوین المعاملات عند العرف مفهوماً‏‎ ‎‏مبیَّناً، تنصرف إلیه الإطلاقات الواردة فی الشرع، فلا إجمال فیها کی یقال بعدم جواز‏‎ ‎‏التمسّک بها لنفی جزئیّة المشکوک جزئیّته أو شرطیّته، بل تُنزّل الإطلاقات علی المعنی‏‎ ‎‏العرفی، فیؤخذ به ویتمسّک بالإطلاق لنفی جزئیّة المشکوک جزئیّته أو شرطیّته، إلاّ إذا‏‎ ‎‏احتمل اعتباره عند العرف فی المسمّی.‏

‏‏وحینئذٍ : ‏‏فالصحیحی والأعمّی یشترکان فی جواز التمسّک بالإطلاق اللّفظی،‏
‏‎

‏‏لکن قد عرفت : ‏‏أنّ اختلاف العرف والشرع فیها لیس فی المصادیق والمحقِّقات،‏‎ ‎‏بل فی تقرّرها الماهوی، وأنّها فی نظر الشارع مقیّدة بقیود، وبدونها لیست بیعاً عنده،‏‎ ‎‏بخلافه فی نظر العرف.‏

‏‏وحینئذٍ : ‏‏فلا وجه لما ذکره ‏‏قدس سره‏‏؛ لأنّ الإطلاقات بعد فرض عدم تنزیلها علی‏‎ ‎‏المعنی العرفی مجملة، لا یصحّ التمسّک بها علی الصحیحی للشکّ فی تحقق ماهیّة البیع‏‎ ‎‏بدون ذلک الشرط المشکوک عند الشرع، بخلافه علی الأعمّی.‏

‏‏هذا فی مقام الثبوت.‏

‏‏وأمّا فی مقام الإثبات : ‏‏فالظاهر أنّ ألفاظ المعاملات موضوعة للمسبّبات‏‎ ‎‏لا الأسباب، وأنّها عند العرف والشرع عبارة عمّا توجد بالأسباب، ولذا تری‏‎ ‎‏یقولون : «بعتُ الدار وأجریتُ صیغته».‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) اُنظر بدائع الأفکار (تقریرات العراقی) 1 : 140 ـ 141.