النزاع فی المعاملات مع وضعها للأسباب

‏‏النزاع فی المعاملات مع وضعها للأسباب‏

‏‏وأمّا بناءً علی أنّها موضوعة للأسباب فالحقّ جریان النزاع فیها.‏

‏‏فإنّ الصحیحی یقول : ‏‏بأنّها موضوعة للأسباب الجامعة لجمیع الأجزاء‏‎ ‎‏والشرائط المعتبرة فیها؛ من تقدیم الإیجاب علی القبول، والماضویّة، والعربیّة، ونحوها.‏

‏‏والأعمّی یقول : ‏‏إنّها موضوعة لطبیعة الإیجاب والقبول لا بشرط من حیث‏‎ ‎‏الأجزاء والشرائط الغیر الدخیلة فی المسمّی.‏

‏‏هذا : ‏‏ولکن قال فی «الکفایة» : بعدما ذکر من إمکان النزاع علی القول بأنّها‏‎ ‎‏موضوعة للأسباب، لکن لا یبعد کونها موضوعة للصحیحة، وأنّ الموضوع له هو‏‎ ‎‏العقد المؤثِّر لأثر کذا شرعاً وعرفاً، والاختلاف بین العرف والشرع إنّما هو فیما یعتبر‏‎ ‎‏فی تأثیر العقد لا یوجب الاختلاف بینهما فی المعنی، بل الاختلاف فی المحقّقات‏‎ ‎‏والمصادیق وتخطئة الشرع العرفَ فی تخیّل کون العقد بدون ما اعتبره فی تأثیره محقّقاً‏
‏‎

‏‏ویرد علیه : ‏‏أنّه إن أراد أنّ البیع موضوع لمفهوم العقد المؤثّر أو العقد الصحیح‏‎ ‎‏بالحمل الأوّلی، فلا أظنّ أن یلتزم به لاستلزامه الترادف بین لفظ البیع ولفظ العقد‏‎ ‎‏المؤثّر، واتّحاد مفهومیهما.‏

‏‏وإن أراد أنّ البیع موضوع لماهیّة جامعة لجمیع الأجزاء والشرائط المعتبرة التی‏‎ ‎‏إذا وجدت لا تنطبق إلاّ علی الصحیح، فلا ریب أنّ الاختلاف بین العرف والشرع‏‎ ‎‏ـ حینئذٍ ـ لیس فی المصادیق والمحقّقات، بل الاختلاف بینهما إنّما هو فی الماهیّات فی‏‎ ‎‏وعاء تقرّرها الماهوی؛ حیث إنّ البیع عند الشارع هو الماهیّة المقترنة بکذا فقط، مع‏‎ ‎‏أنّها بدون هذا القید أیضاً بیع عرفاً، وهذا کما تری اختلاف فی الماهیّة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 49.