النزاع فی المعاملات مع وضعها للأسباب
وأمّا بناءً علی أنّها موضوعة للأسباب فالحقّ جریان النزاع فیها.
فإنّ الصحیحی یقول : بأنّها موضوعة للأسباب الجامعة لجمیع الأجزاء والشرائط المعتبرة فیها؛ من تقدیم الإیجاب علی القبول، والماضویّة، والعربیّة، ونحوها.
والأعمّی یقول : إنّها موضوعة لطبیعة الإیجاب والقبول لا بشرط من حیث الأجزاء والشرائط الغیر الدخیلة فی المسمّی.
هذا : ولکن قال فی «الکفایة» : بعدما ذکر من إمکان النزاع علی القول بأنّها موضوعة للأسباب، لکن لا یبعد کونها موضوعة للصحیحة، وأنّ الموضوع له هو العقد المؤثِّر لأثر کذا شرعاً وعرفاً، والاختلاف بین العرف والشرع إنّما هو فیما یعتبر فی تأثیر العقد لا یوجب الاختلاف بینهما فی المعنی، بل الاختلاف فی المحقّقات والمصادیق وتخطئة الشرع العرفَ فی تخیّل کون العقد بدون ما اعتبره فی تأثیره محقّقاً
کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 128
لما هو المؤثِّر، کما لا یخفی انتهی.
ویرد علیه : أنّه إن أراد أنّ البیع موضوع لمفهوم العقد المؤثّر أو العقد الصحیح بالحمل الأوّلی، فلا أظنّ أن یلتزم به لاستلزامه الترادف بین لفظ البیع ولفظ العقد المؤثّر، واتّحاد مفهومیهما.
وإن أراد أنّ البیع موضوع لماهیّة جامعة لجمیع الأجزاء والشرائط المعتبرة التی إذا وجدت لا تنطبق إلاّ علی الصحیح، فلا ریب أنّ الاختلاف بین العرف والشرع ـ حینئذٍ ـ لیس فی المصادیق والمحقّقات، بل الاختلاف بینهما إنّما هو فی الماهیّات فی وعاء تقرّرها الماهوی؛ حیث إنّ البیع عند الشارع هو الماهیّة المقترنة بکذا فقط، مع أنّها بدون هذا القید أیضاً بیع عرفاً، وهذا کما تری اختلاف فی الماهیّة.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 129