فی أقسام البیع عند المحقّق العراقی ومناقشتها

‏‏فی أقسام البیع عند المحقّق العراقی ومناقشتها‏

‏‏قال المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ بعد بیان ذلک : إنّ البیع ـ حیث یراد به المسبّب ـ یُتصوّر‏‎ ‎‏علی وجوه : ‏

‏‏أحدها : ‏‏أنّه أمر حقیقی واقعی یتحقّق فی الواقع عند تحقّق بعض أسبابه، وحینئذٍ‏
‏‎

‏‏وثانیها : ‏‏أنّه أمر واقعی یتحقّق فی الواقع بنحوین من الأسباب، إلاّ أنّ الشارع‏‎ ‎‏اشترط فی تحقّق أحکام البیع ـ من وجوب التسلیم وحرمة تصرّف البائع فی المبیع ـ‏‎ ‎‏أن یکون البیع متحقّقاً بسببٍ معیّن مخصوص، وإن اشترک السببان أو الأسباب فی‏‎ ‎‏إیجاده وتحقّقه إلاّ أنّ الشارع إنّما یُرتِّب آثار الملکیّة وأحکامها علی تحقّقه فی‏‎ ‎‏بعضها دون بعض.‏

‏‏ثالثها : ‏‏أن یکون مفهوم البیع فی نظر العرف والشرع شیئاً واحداً، إلاّ أنّ‏‎ ‎‏مصادیقه بما أنّها اُمور اعتباریّة تختلف باختلاف الاعتبار، ولهذا قد یعتبر العرف‏‎ ‎‏مصداقاً لا یعتبره الشارع، بل یعتبر غیره.‏

‏‏ثمَّ قال ما حاصله : ‏‏أنّه بناءً علی الوجه الأوّل لا مجال للنزاع فی أسماء‏‎ ‎‏المعاملات، وأمّا علی الوجهین الأخیرین فللنزاع فیهما مجال واسع‏‎[1]‎‏ انتهی.‏

‏‏أقول : ‏‏ما ذکره من الأقسام مجرّد فرض وتصوّر لا واقع له؛ ضرورة أنّه لیس‏‎ ‎‏للبیع حقیقة فی نفس الأمر، ولیس مثل سائر الاُمور التکوینیّة، ولا یحتمل ذلک،‏‎ ‎‏وکذلک الملکیّة، فإنّها من الاُمور الاعتباریّة، ومنشأ الاعتبار فی ابتداء تکوّن البشر‏‎ ‎‏وزمان بساطة حیاته ومعاشه هو الحیازة، وأنّ من حاز شیئاً من المباحات وتسلّط‏‎ ‎‏علیه اعتبروه ملکاً له، یضیفونه إلیه ما دام تسلّطه علیه باقیاً، ولو سلب أحد سلطنته‏‎ ‎‏علیه ولو قهراً وأخذه منه، اعتبروه ملکاً للثانی، وهو محیط توحّش البشر.‏

‏‏ثمّ لمّا ارتقوا وتمدّن البشر، واحتاج فی بقائه وحیاته ومعاشه إلی مساکن‏‎ ‎‏وملابس ومطاعم وغیر ذلک، ولم یتمکّن کلّ واحدٍ من تحصیل جمیع ما یحتاج إلیه فی‏‎ ‎‏معاشه، اعتبروا البیع والإجارة وغیرهما من المعاملات، ورتّبوا علیها الآثار ـ أی‏‎ ‎‏النقل والانتقال ونحو ذلک ـ فعند ذلک وضعت المعاملات والمعاوضات بینهم، فکان‏
‏‎

‏‏ثمّ إنّ الشارع أیضاً اعتبر تلک المعاملات، إلاّ أنّه زاد فیها قیوداً وشروطاً، مثل‏‎ ‎‏عدم کونه ربویّاً، فلم یعتبر البیع الربوی ـ مثلاً ـ لمکان المفسدة فیه.‏

‏‏فظهر أنّ البیع فی محیط التمدّن عبارة عن ماهیّة اعتباریّة للعرف والعقلاء، وکذا‏‎ ‎‏الإجارة ونحوها، فهی عندهم من الاُمور البسیطة الاعتباریّة التی یترتّب علیها‏‎ ‎‏الآثار، وأمرها دائر بین الوجود تامّاً والعدم، ولا قسم ثالث لها، فبیع الخمر والخنزیر‏‎ ‎‏والبیع الربوی لیس عندهم بیعاً؛ بمعنی أنّهم لم یعتبروه، لا أنّهم اعتبروه، ولکن‏‎ ‎‏لم یُرتِّبوا علیه الأثر.‏

‏‏وحینئذٍ فاحتمال أنّ لها ماهیّات حقیقیّة وعناوین واقعیّة ممّا لا مجال له أصلاً،‏‎ ‎‏فلا یعقل فیها هذا النزاع؛ لما عرفت من دوران الأمر فیها بین الوجود والعدم.‏

‏‏وبالجملة : ‏‏الاُمورالاعتباریة متقوّمة بالاعتبار، وبدونه لیست بشیء، والمعتبِر:‏‎ ‎‏إمّا من العقلاء، فیختلف باختلاف الأعصار والأمصار، فقد یعتبر معاملة فی مصرٍ‏‎ ‎‏دون مصر، وفی عصرٍ دون عصرٍ آخر، کما نشاهد ذلک فی بعض المعاملات المخترعة‏‎ ‎‏فی الأعصار الجدیدة، کالمعاملة المسماة بـ «البیمه»‏‎[2]‎‏ فتزویج الاُمّهات إمّا متحقّق‏‎ ‎‏مؤثّر، کما هو کذلک عند المجوس، أو غیر متحقّق أصلاً، کما هو کذلک عند سائر‏‎ ‎‏العقلاء، لا أنّ له واقعاً متحقّقاً لکنّه غیر مؤثّر، یُسمّی فاسداً. هذا فی محیط التمدّن.‏

‏‏وأمّا فی محیط الشرع ففیه احتمالان :‏

‏‏أحدهما : ‏‏أن یکون اعتبار الشارع أیضاً کاعتبار العقلاء، یدور أمر المعاملات‏‎ ‎‏عنده بین الوجود والعدم.‏

‏‏وثانیهما : ‏‏أن لا یکون کذلک، بل اعتبر بعض المعاملات، ولکن لم یرتّب علیه‏
‏‎

‏‏بل یمکن أن یقال : ‏‏بامتناع الاحتمال الثانی بالنسبة إلی الشارع من حیث‏‎ ‎‏إنّه لغو، فإنّ اعتباره البیع والنکاح مع عدم ترتّب الأثر علیهما، لغوٌ یستحیل‏‎ ‎‏صدوره منه تعالی.‏

‏‏فالحقّ : ‏‏أنّ الأمر فی المعاملات لدی الشارع أیضاً دائر بین الوجود والعدم، کما‏‎ ‎‏هو کذلک فی محیط العقلاء، وحینئذٍ فلا مجال للنزاع.‏

‏‏هذا کلّه بناءً علی أنّ ألفاظ المعاملات موضوعة للمسبّبات.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) بدائع الأفکار (تقریرات العراقی) 1 : 138.
• )) البیمه : کلمة فارسیة ومعناها التأمین .