فی أقسام البیع عند المحقّق العراقی ومناقشتها
قال المحقّق العراقی قدس سره بعد بیان ذلک : إنّ البیع ـ حیث یراد به المسبّب ـ یُتصوّر علی وجوه :
أحدها : أنّه أمر حقیقی واقعی یتحقّق فی الواقع عند تحقّق بعض أسبابه، وحینئذٍ
کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 125
یکون نهی الشارع عنه تخطئة للعرف الذی یری وقوعه بالسبب الذی توصّل به إلیه.
وثانیها : أنّه أمر واقعی یتحقّق فی الواقع بنحوین من الأسباب، إلاّ أنّ الشارع اشترط فی تحقّق أحکام البیع ـ من وجوب التسلیم وحرمة تصرّف البائع فی المبیع ـ أن یکون البیع متحقّقاً بسببٍ معیّن مخصوص، وإن اشترک السببان أو الأسباب فی إیجاده وتحقّقه إلاّ أنّ الشارع إنّما یُرتِّب آثار الملکیّة وأحکامها علی تحقّقه فی بعضها دون بعض.
ثالثها : أن یکون مفهوم البیع فی نظر العرف والشرع شیئاً واحداً، إلاّ أنّ مصادیقه بما أنّها اُمور اعتباریّة تختلف باختلاف الاعتبار، ولهذا قد یعتبر العرف مصداقاً لا یعتبره الشارع، بل یعتبر غیره.
ثمَّ قال ما حاصله : أنّه بناءً علی الوجه الأوّل لا مجال للنزاع فی أسماء المعاملات، وأمّا علی الوجهین الأخیرین فللنزاع فیهما مجال واسع انتهی.
أقول : ما ذکره من الأقسام مجرّد فرض وتصوّر لا واقع له؛ ضرورة أنّه لیس للبیع حقیقة فی نفس الأمر، ولیس مثل سائر الاُمور التکوینیّة، ولا یحتمل ذلک، وکذلک الملکیّة، فإنّها من الاُمور الاعتباریّة، ومنشأ الاعتبار فی ابتداء تکوّن البشر وزمان بساطة حیاته ومعاشه هو الحیازة، وأنّ من حاز شیئاً من المباحات وتسلّط علیه اعتبروه ملکاً له، یضیفونه إلیه ما دام تسلّطه علیه باقیاً، ولو سلب أحد سلطنته علیه ولو قهراً وأخذه منه، اعتبروه ملکاً للثانی، وهو محیط توحّش البشر.
ثمّ لمّا ارتقوا وتمدّن البشر، واحتاج فی بقائه وحیاته ومعاشه إلی مساکن وملابس ومطاعم وغیر ذلک، ولم یتمکّن کلّ واحدٍ من تحصیل جمیع ما یحتاج إلیه فی معاشه، اعتبروا البیع والإجارة وغیرهما من المعاملات، ورتّبوا علیها الآثار ـ أی النقل والانتقال ونحو ذلک ـ فعند ذلک وضعت المعاملات والمعاوضات بینهم، فکان
کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 126
یبیع من عنده الطعام باللّباس الذی لآخر، وهکذا وقع التبادل فی أمتعتهم، وهو محیط تمدّن البشر.
ثمّ إنّ الشارع أیضاً اعتبر تلک المعاملات، إلاّ أنّه زاد فیها قیوداً وشروطاً، مثل عدم کونه ربویّاً، فلم یعتبر البیع الربوی ـ مثلاً ـ لمکان المفسدة فیه.
فظهر أنّ البیع فی محیط التمدّن عبارة عن ماهیّة اعتباریّة للعرف والعقلاء، وکذا الإجارة ونحوها، فهی عندهم من الاُمور البسیطة الاعتباریّة التی یترتّب علیها الآثار، وأمرها دائر بین الوجود تامّاً والعدم، ولا قسم ثالث لها، فبیع الخمر والخنزیر والبیع الربوی لیس عندهم بیعاً؛ بمعنی أنّهم لم یعتبروه، لا أنّهم اعتبروه، ولکن لم یُرتِّبوا علیه الأثر.
وحینئذٍ فاحتمال أنّ لها ماهیّات حقیقیّة وعناوین واقعیّة ممّا لا مجال له أصلاً، فلا یعقل فیها هذا النزاع؛ لما عرفت من دوران الأمر فیها بین الوجود والعدم.
وبالجملة : الاُمورالاعتباریة متقوّمة بالاعتبار، وبدونه لیست بشیء، والمعتبِر: إمّا من العقلاء، فیختلف باختلاف الأعصار والأمصار، فقد یعتبر معاملة فی مصرٍ دون مصر، وفی عصرٍ دون عصرٍ آخر، کما نشاهد ذلک فی بعض المعاملات المخترعة فی الأعصار الجدیدة، کالمعاملة المسماة بـ «البیمه» فتزویج الاُمّهات إمّا متحقّق مؤثّر، کما هو کذلک عند المجوس، أو غیر متحقّق أصلاً، کما هو کذلک عند سائر العقلاء، لا أنّ له واقعاً متحقّقاً لکنّه غیر مؤثّر، یُسمّی فاسداً. هذا فی محیط التمدّن.
وأمّا فی محیط الشرع ففیه احتمالان :
أحدهما : أن یکون اعتبار الشارع أیضاً کاعتبار العقلاء، یدور أمر المعاملات عنده بین الوجود والعدم.
وثانیهما : أن لا یکون کذلک، بل اعتبر بعض المعاملات، ولکن لم یرتّب علیه
کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 127
الأثر، وهو المسمّی بالفاسد، فالبیع الربوی بیع اعتبره الشارع بیعاً، لکن لم یرتّب علیه الأثر، والمرجعُ المحکَّم فی تشخیص أحد الاحتمالین وترجیحه وتعیینه مذاقُ المتشرّعة وعرفهم ولا شبهة أنّ المرتکز فی أذهانهم هو الاحتمال الأوّل.
بل یمکن أن یقال : بامتناع الاحتمال الثانی بالنسبة إلی الشارع من حیث إنّه لغو، فإنّ اعتباره البیع والنکاح مع عدم ترتّب الأثر علیهما، لغوٌ یستحیل صدوره منه تعالی.
فالحقّ : أنّ الأمر فی المعاملات لدی الشارع أیضاً دائر بین الوجود والعدم، کما هو کذلک فی محیط العقلاء، وحینئذٍ فلا مجال للنزاع.
هذا کلّه بناءً علی أنّ ألفاظ المعاملات موضوعة للمسبّبات.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 128