المقدمة وتشتمل علی اُمور

الإشکال فی جریان البراءة علی مذهب الآخوند

الإشکال فی جریان البراءة علی مذهب الآخوند

‏وأمّا الإشکال فی جریانها علی مذهب صاحب «الکفایة» من أنّها موضوعة‏‎ ‎‏لعنوان بسیط ملازم للناهی عن الفحشاء ونحوه، کنفس عنوان الناهی عن الفحشاء،‏‎ ‎‏ونحوه من العناوین البسیطة أو المرکّبة، غیر العنوان الذاتی المقولی : ‏

‏حیث إنّه إن أراد أنّها موضوعة لما من شأنه النهی عن الفحشاء ولو بنحو‏‎ ‎‏الاقتضاء، لا النهی عن الفحشاء بالفعل‏‎[1]‎‏ فلا سبیل للصحیحی إلیه؛ لأنّ مرجعه إلی‏‎ ‎‏القول بالأعمّ؛ لأنّ المراد بالاقتضاء أنّ الصلاة لیست علّة تامّة للنهی عن الفحشاء، بل‏‎ ‎‏مقتضیة لذلک، وأنّها من المعدّات لذلک، فلا ینافیه اعتبار شیء آخر جزءً أو شرطاً فی‏‎ ‎‏التأثیر الفعلی، وهو ممّا لا ینکره الأعمّی، بل هو مدّعاه بعینه.‏

‏وإن أراد أنّها موضوعة للملازم للناهی عن الفحشاء بالفعل أو لنفسه کذلک،‏‎ ‎‏فلا مجال لجریان البراءة، سواءً قلنا : إنّ للصلاة مراتب متفاوتة مختلفة أم لا، وسواءً‏‎ ‎‏قلنا باتحاد العنوان المذکور مع الأجزاء أم لا؛ لأنّ مفهوم المأمور به عنوان معلوم مبیّن؛‏‎ ‎‏أی عنوان الناهی عن الفحشاء أو الملازم له، فیجب تحصیل العلم بحصوله فی مقام‏‎ ‎‏الامتثال بالإتیان بکلّ ما احتمل اعتباره فیه؛ لأنّه من قبیل الشکّ فی المحصِّل، فعلی‏‎ ‎‏هذا القول لابدّ من الحکم بالاشتغال، مع أنّ مذهبه ‏‏قدس سره‏‏ هو البراءة ولا یندفع هذا‏‎ ‎‏الإشکال بالالتزام بأنّ للمأمور به مراتب متعدّدة متفاوتة، کما أشرنا إلیه.‏

‏هذا کلّه فی العبادات.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 124

  • )) اُنظر کفایة الاُصول : 40.