الکلام فی ثمرة هذا النزاع
قد یقال : بظهور الثمرة لهذا النزاع فی جواز الأخذ بالإطلاق وعدمه فیما لو شُکّ فی جزئیّة شیء أو شرطیّته للصلاة، فعلی القول بوضعها للصحیح لا یجوز التمسّک به لنفی جزئیّته أو شرطیّته، ویصحّ علی الأعمّ ولکنّ الأخذ بالإطلاق علی هذا القول مبنی علی اتحاد المتبادر من لفظ الصلاة فی هذا الزمان مع المتبادر منها فی عصر النبی صلی الله علیه و آله وسلم والأئمّة علیهم السلام وإثباتِ ذلک، وإلاّ فمع احتمال أنّ المتبادر منها فی هذا الزمان غیر ما هو المتبادر منها فی ذاک الزمان، لا یصحّ التمسّک به.
ودعوی إمکان إحراز الاتّحاد بأصالة عدم النقل.
مدفوعة : بأنّ المسلَّم من بناء العقلاء فی أصالة عدم النقل هو ما لو شُکّ فی نقل لفظٍ عن معنیً حقیقی معلوم إلی معنیً آخر، وما نحن فیه لیس کذلک.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 119
ولکن یمکن دفع الإشکال : بأنّ احتمال الاختلاف بین المتبادر من لفظ الصلاة فی هذا الزمان وبینه فی الزمان السابق، بدوی یرتفع بأدنی تتبّع فی الأخبار والآیات المنزلة فی أوائل البعثة، بل دعوی القطع باتّحادهما غیر مُجازفة؛ فإنّ أصحاب النبی صلی الله علیه و آله وسلم والأئمّة کانوا لا یفهمون من لفظ الصلاة إلاّ ما یفهم منها فی هذا العصر، فهذا الإشکال غیر وجیه.
نعم استشکل فیه بوجهین آخرین :
الأوّل : أنّ الخطابات الواردة فی الکتاب والسنّة لیست فی مقام البیان، بل فی مقام أصل التشریع وجعل القانون إجمالاً، کما هو المُتعارف بین المُقنِّنین من العرف والعقلاء؛ من جعل القوانین أوّلاً، ثمّ تفصیلها وذکر الفصول والمستثنیات، والتمسّک بالإطلاق إنّما یصحّ إذا کان المتکلِّم فی مقام البیان، وحینئذٍ فلا یصحّ الأخذ بالإطلاق علی الأعمّ أیضاً لنفی الجزئیّة أو الشرطیّة المشکوکتین.
وقد یجاب عن هذا الإشکال : بأنّه یکفی الإطلاق التعلیقی فی ظهور الثمرة؛ بأن یقال : لو فرض أنّ الإطلاقات فی مقام البیان جاز التمسّک بها علی الأعمّ، دونه علی الصحیح.
والحقّ فی الجواب : هو أنّ دعوی ورود جمیع الخطابات فی الکتاب والسُّنّة فی مقام الإجمال والإهمال، لا فی مقام البیان، مجازفة جداً؛ لأنّ جُلّ الخطابات الشرعیّة واردة فی الکتاب والسُّنّة فی مقام البیان، کقوله تعالی : «فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ» الآیة، فلو فرض أنّ للصوم معنیً معیّناً مبیَّناً عند العرف، کالإمساک عن الأکل والشرب ونحوهما ـ مثلاً ـ وشُکَّ فی أنّ الإمساک عن شرب التتن واجب أیضاً
کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 120
أو لا، کذلک الحقنة بالجامد ـ مثلاً ـ فلا مانع من التمسّک بالإطلاق لنفیه، وکذلک الکلام فی مثل قوله تعالی : «وَاعْلَمُوا أنّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَإنَّ ِلله ِ خُمُسَهُ» الآیة، فإذا کان لمعنی الغنیمة والخمس مفهوم معیّن مبیّن، وشکّ فی اعتبار خصوصیّة، فلامانع من الأخذ بالإطلاق لنفیه.
الثانی : أنّ الأخذ بالإطلاق وإن لم یصحّ علی قول الصحیحی، لکنّه علی قول الأعمّی أیضاً کذلک، فإنّ المسمّی بناءً علی هذا القول وإن کان أعمّ من الصحیح والفاسد، لکنّ المأمور به المطلوب إیجاده هو الصحیح علی کلا القولین اتّفاقاً، وحینئذٍ فالصلاة المأمور بها المطلوبة من المکلّف علی قول الأعمّی أیضاً هی الجامعة لجمیع الأجزاء والشرائط، وحینئذٍ فلا یجوز الأخذ بالإطلاق علی کلا القولین من غیر فرقٍ بینهما إلاّ أنّ الجزء والشرط لا دخل لهما فی المسمّی علی الأعمّ بخلافه علی الصحیحی فالأخذ بالإطلاق علی الأعمّی من قبیل التمسّک به فی الشبهة المصداقیّة للمخصِّص.
واُجیب عن هذا الإشکال : بأنّ هذا إنّما یسلَّم ویصحّ إذا کان المقیِّد هو الدلیل اللبّی الارتکازی الحافّ بالکلام والمقترن به أو اللّفظی، وأمّا لو فُرض أنّه دلیل لبّی غیر ارتکازی التمسّک فیه فی الشبهة المصداقیة أیضاً لنفی ما شُکّ فی اعتباره شطراً أو شرطاً، نظیر التمسّک بعموم (لعن الله بنی اُمیّة قاطبةً)؛ لجواز لعن من شکّ فی إیمانه، کعمر بن عبد العزیز، بخلافه علی قول الصحیحی.
والحقّ : أنّ الفرق بین الدلیل اللبّی الغیر الارتکازی وبین غیره ـ فی جواز التمسّک بالعموم أو الإطلاق فی الأوّل دون الثانی ـ إنّما یصحّ فی الشبهة المفهومیّة، کما
کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 121
لو شُکّ فی أنّ الفاسق فی «لا تکرم الفسّاق» المخصِّص لقوله : «أکرم العلماء» هل هو عبارة عن خصوص المرتکب للکبائر، أو الأعمّ منه ومن المرتکب للصغائر؟ فإنّ الفرق بینهما ـ حینئذٍ ـ حَسن، وأمّا فی الشبهة المصداقیّة فلا یصحّ التمسّک بالعموم مطلقاً.
والفرق : أنّ القدر المتیقَّن من الخارج عن العموم فی الشبهة المفهومیّة هو المرتکب للکبائر فی المثال فی المخصّص اللُّبّی الغیر الارتکازی ، فیبقی المشکوک خروجه ـ وهو المرتکب للصغائر ـ تحت العموم أو الإطلاق، وفی الشبهة المصداقیّة لیس کذلک، کما لو علم أنّ مفهوم الفاسق هو الأعمّ، لکن شُکّ فی أنّ زیداً فاسق أو لا، فإنّ خروجَ عنوان الفاسق المعلوم مفهومه ـ علی الفرض ـ معلوم، فلا وجه للتمسّک بالعموم أو الإطلاق بالنسبة إلی ما احتُمل مصداقیّته للمخصِّص المعلوم الخروج عن العموم أو الإطلاق.
والحقّ فی الجواب : عن أصل الإشکال أن یقال : إنّ طریقة الشارع فی بیان الأحکام وجعلها هو کطریقة العقلاء المقنِّنین فی جعل القوانین الکلّیّة أوّلاً، ثمّ بیان المستثنیات والقیود والشرائط الزائدة عن المسمّی فالصلاة المأمور بها بنحو العموم علی قول الأعمّی فی لسان الشرع حقیقة فی هذا المعنی الأعمّ، لا أنّه استعملها مجازاً فی هذا المعنی، ثمّ ذکر قیودها وشرائطها.
والحاصل : أنّ قوله تعالی : «أقِیمُوا الصَّلاةَ» ـ مثلاً ـ مستعمل فی ذلک المعنی الأعمّ حقیقةً علی قول الأعمّی، وأنّه المعنی الحقیقی للصلاة عنده، وأمّا القیود والشرائط فهی خارجة عن المسمّی، معتبرة فی المأمور به، فما ثبت شرطیّته أو جزئیّته فهو، وإلاّ یُتمسّک بالإطلاق لنفی شرطیّته أو جزئیّته، بخلافه علی قول الصحیحی، فإنّ الموضوع له والمستعمل فیه لفظ الصلاة عنده هی للتامّة الواجدة لجمیع الأجزاء والشرائط، فیجب عنده الإتیان بکلّ ما احتمل اعتباره ودخله فی الصلاة
کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 122
شطراً أو شرطاً، ولا یصحّ التمسّک بالإطلاق، وحینئذٍ فالإشکال غیر متوجّه.
فحاصل بیان الثمرة : هو أنّه حیث إنّ لمتعلّق الأمر ـ علی قول الصحیحی ـ مفهوماً محصّلاً مبیّناً، فمرجع الشکّ فی اعتبار شیء ودخله فی الصلاة شطراً أو شرطاً إلی الشکّ فی المحصّل، فیجب الإتیان بکلّ ما احتمل اعتباره عقلاً؛ لتحصیل العلم بالفراغ عن المکلّف به، ولا مجال للبراءة فیه.
وأمّا علی قول الأعمّی فمتعلّق الأمر هو المعنی الأعمّ، ولیس له مفهوم محصّل مبیّن؛ لیکون المکلّف موظّفاً بتحصیله عقلاً بالإتیان بجمیع ما احتمل اعتباره، بل المرجع فی المشکوک اعتباره هو البراءة؛ لعدم قیام الحجّة علی وجوب ما عدا الثابت اعتباره، نعم یجب الإتیان بالمسمّی؛ أی معظم الأجزاء، أو الأرکان الأربعة، أو الخمسة، أو غیرها ممّا هو دخیل فی المسمّی علی اختلاف الآراء.
وحینئذٍ فیقع الإشکال علی الصحیحی : بأنّ مقتضی مذهبه عدم جریان البراءة فی الجزء أو الشرط المشکوکین، مع أنّ القائلین به کالشیخ الأعظم والمیرزا النائینی وغیرهما قدس سرهم اختاروا جریان البراءة فیهما فی مبحث البراءة.
والوجه فی ذلک : أنّ الصلاة وإن کانت موضوعة للصحیحة عندهم، لکنّها موضوعة عندهم لنفس الأجزاء والشرائط لا العنوان الکلّی، وأنّ الأجزاء والشرائط محصِّلة له وأنّ استعمالها فی الفاقدة لبعض الأجزاء والشرائط، کصلاة المرضی والغرقی ونحوهم، بنحو التجوّز والمسامحة، وکثر استعمالها فیها حتّی صارت حقیقةً فیها أیضاً، فمرجع الشکّ فی جزئیّة شیءٍ أو شرطیّتهِ ـ حینئذٍ ـ إلی الشکّ فی تعلّق الأمر به، ولا حجّة علیه، فلا مانع من جریان البراءة حینئذٍ.
ولا إشکال أیضاً فی جریانها علی مذهب المحقّق العراقی قدس سره : من أنّها موضوعة
کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 123
للجامع الذی ذکره.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 124