الکلام فی ثمرة هذا النزاع

‏‏الکلام فی ثمرة هذا النزاع‏

‏‏قد یقال : ‏‏بظهور الثمرة لهذا النزاع فی جواز الأخذ بالإطلاق وعدمه فیما لو شُکّ‏‎ ‎‏فی جزئیّة شیء أو شرطیّته للصلاة، فعلی القول بوضعها للصحیح لا یجوز التمسّک به‏‎ ‎‏لنفی جزئیّته أو شرطیّته، ویصحّ علی الأعمّ‏‎[1]‎‏ ولکنّ الأخذ بالإطلاق علی هذا القول‏‎ ‎‏مبنی علی اتحاد المتبادر من لفظ الصلاة فی هذا الزمان مع المتبادر منها فی عصر‏‎ ‎‏النبی ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ والأئمّة ‏‏علیهم السلام‏‏ وإثباتِ ذلک، وإلاّ فمع احتمال أنّ المتبادر منها فی هذا الزمان‏‎ ‎‏غیر ما هو المتبادر منها فی ذاک الزمان، لا یصحّ التمسّک به.‏

‏‏ودعوی إمکان إحراز الاتّحاد بأصالة عدم النقل‏‎[2]‎‏.‏

‏‏مدفوعة : ‏‏بأنّ المسلَّم من بناء العقلاء فی أصالة عدم النقل هو ما لو شُکّ فی نقل‏‎ ‎‏لفظٍ عن معنیً حقیقی معلوم إلی معنیً آخر، وما نحن فیه لیس کذلک.‏

‏
‏‎

‏‏نعم استشکل فیه بوجهین آخرین :‏

‏‏الأوّل : ‏‏أنّ الخطابات الواردة فی الکتاب والسنّة لیست فی مقام البیان، بل فی‏‎ ‎‏مقام أصل التشریع وجعل القانون إجمالاً، کما هو المُتعارف بین المُقنِّنین من العرف‏‎ ‎‏والعقلاء؛ من جعل القوانین أوّلاً، ثمّ تفصیلها وذکر الفصول والمستثنیات، والتمسّک‏‎ ‎‏بالإطلاق إنّما یصحّ إذا کان المتکلِّم فی مقام البیان، وحینئذٍ فلا یصحّ الأخذ بالإطلاق‏‎ ‎‏علی الأعمّ أیضاً لنفی الجزئیّة أو الشرطیّة المشکوکتین‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وقد یجاب عن هذا الإشکال : ‏‏بأنّه یکفی الإطلاق التعلیقی فی ظهور الثمرة؛‏‎ ‎‏بأن یقال : لو فرض أنّ الإطلاقات فی مقام البیان جاز التمسّک بها علی الأعمّ،‏‎ ‎‏دونه علی الصحیح‏‎[4]‎‏.‏

‏‏والحقّ فی الجواب : ‏‏هو أنّ دعوی ورود جمیع الخطابات فی الکتاب والسُّنّة فی‏‎ ‎‏مقام الإجمال والإهمال، لا فی مقام البیان، مجازفة جداً؛ لأنّ جُلّ الخطابات الشرعیّة‏‎ ‎‏واردة فی الکتاب والسُّنّة فی مقام البیان، کقوله تعالی : ‏‏«‏‏فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ‏‎ ‎‏فَلْیَصُمْهُ‏‏»‏‎[5]‎‏ الآیة، فلو فرض أنّ للصوم معنیً معیّناً مبیَّناً عند العرف، کالإمساک عن‏‎ ‎‏الأکل والشرب ونحوهما ـ مثلاً ـ وشُکَّ فی أنّ الإمساک عن شرب التتن واجب أیضاً‏
‏‎

‏‏الثانی : ‏‏أنّ الأخذ بالإطلاق وإن لم یصحّ علی قول الصحیحی، لکنّه علی قول‏‎ ‎‏الأعمّی أیضاً کذلک، فإنّ المسمّی بناءً علی هذا القول وإن کان أعمّ من الصحیح‏‎ ‎‏والفاسد، لکنّ المأمور به المطلوب إیجاده هو الصحیح علی کلا القولین اتّفاقاً، وحینئذٍ‏‎ ‎‏فالصلاة المأمور بها المطلوبة من المکلّف علی قول الأعمّی أیضاً هی الجامعة لجمیع‏‎ ‎‏الأجزاء والشرائط، وحینئذٍ فلا یجوز الأخذ بالإطلاق علی کلا القولین من غیر فرقٍ‏‎ ‎‏بینهما إلاّ أنّ الجزء والشرط لا دخل لهما فی المسمّی علی الأعمّ بخلافه علی‏‎ ‎‏الصحیحی فالأخذ بالإطلاق علی الأعمّی من قبیل التمسّک به فی الشبهة‏‎ ‎‏المصداقیّة للمخصِّص‏‎[7]‎‏.‏

‏‏واُجیب عن هذا الإشکال : ‏‏بأنّ هذا إنّما یسلَّم ویصحّ إذا کان المقیِّد هو الدلیل‏‎ ‎‏اللبّی الارتکازی الحافّ بالکلام والمقترن به أو اللّفظی، وأمّا لو فُرض أنّه دلیل لبّی‏‎ ‎‏غیر ارتکازی التمسّک فیه فی الشبهة المصداقیة أیضاً لنفی ما شُکّ فی اعتباره شطراً‏‎ ‎‏أو شرطاً، نظیر التمسّک بعموم ‏‏(لعن الله بنی اُمیّة قاطبةً)‏‏؛ لجواز لعن من شکّ فی إیمانه،‏‎ ‎‏کعمر بن عبد العزیز، بخلافه علی قول الصحیحی‏‎[8]‎‏.‏

‏‏والحقّ : ‏‏أنّ الفرق بین الدلیل اللبّی الغیر الارتکازی وبین غیره ـ فی جواز‏‎ ‎‏التمسّک بالعموم أو الإطلاق فی الأوّل دون الثانی ـ إنّما یصحّ فی الشبهة المفهومیّة، کما‏
‏‎

‏‏والفرق : ‏‏أنّ القدر المتیقَّن من الخارج عن العموم فی الشبهة المفهومیّة هو‏‎ ‎‏المرتکب للکبائر فی المثال فی المخصّص اللُّبّی الغیر الارتکازی ، فیبقی المشکوک‏‎ ‎‏خروجه ـ وهو المرتکب للصغائر ـ تحت العموم أو الإطلاق، وفی الشبهة المصداقیّة‏‎ ‎‏لیس کذلک، کما لو علم أنّ مفهوم الفاسق هو الأعمّ، لکن شُکّ فی أنّ زیداً فاسق أو لا،‏‎ ‎‏فإنّ خروجَ عنوان الفاسق المعلوم مفهومه ـ علی الفرض ـ معلوم، فلا وجه للتمسّک‏‎ ‎‏بالعموم أو الإطلاق بالنسبة إلی ما احتُمل مصداقیّته للمخصِّص المعلوم الخروج عن‏‎ ‎‏العموم أو الإطلاق.‏

‏‏والحقّ فی الجواب : ‏‏عن أصل الإشکال أن یقال : إنّ طریقة الشارع فی بیان‏‎ ‎‏الأحکام وجعلها هو کطریقة العقلاء المقنِّنین فی جعل القوانین الکلّیّة أوّلاً، ثمّ بیان‏‎ ‎‏المستثنیات والقیود والشرائط الزائدة عن المسمّی فالصلاة المأمور بها بنحو العموم‏‎ ‎‏علی قول الأعمّی فی لسان الشرع حقیقة فی هذا المعنی الأعمّ، لا أنّه استعملها مجازاً‏‎ ‎‏فی هذا المعنی، ثمّ ذکر قیودها وشرائطها.‏

‏‏والحاصل : ‏‏أنّ قوله تعالی : ‏‏«‏‏أقِیمُوا الصَّلاةَ‏‏»‏‏ ـ مثلاً ـ مستعمل فی ذلک المعنی‏‎ ‎‏الأعمّ حقیقةً علی قول الأعمّی، وأنّه المعنی الحقیقی للصلاة عنده، وأمّا القیود‏‎ ‎‏والشرائط فهی خارجة عن المسمّی، معتبرة فی المأمور به، فما ثبت شرطیّته أو جزئیّته‏‎ ‎‏فهو، وإلاّ یُتمسّک بالإطلاق لنفی شرطیّته أو جزئیّته، بخلافه علی قول الصحیحی،‏‎ ‎‏فإنّ الموضوع له والمستعمل فیه لفظ الصلاة عنده هی للتامّة الواجدة لجمیع‏‎ ‎‏الأجزاء والشرائط، فیجب عنده الإتیان بکلّ ما احتمل اعتباره ودخله فی الصلاة‏
‏‎

‏‏فحاصل بیان الثمرة : ‏‏هو أنّه حیث إنّ لمتعلّق الأمر ـ علی قول الصحیحی ـ‏‎ ‎‏مفهوماً محصّلاً مبیّناً، فمرجع الشکّ فی اعتبار شیء ودخله فی الصلاة شطراً أو شرطاً‏‎ ‎‏إلی الشکّ فی المحصّل، فیجب الإتیان بکلّ ما احتمل اعتباره عقلاً؛ لتحصیل العلم‏‎ ‎‏بالفراغ عن المکلّف به، ولا مجال للبراءة فیه.‏

‏‏وأمّا علی قول الأعمّی فمتعلّق الأمر هو المعنی الأعمّ، ولیس له مفهوم‏‎ ‎‏محصّل مبیّن؛ لیکون المکلّف موظّفاً بتحصیله عقلاً بالإتیان بجمیع ما احتمل‏‎ ‎‏اعتباره، بل المرجع فی المشکوک اعتباره هو البراءة؛ لعدم قیام الحجّة علی وجوب ما‏‎ ‎‏عدا الثابت اعتباره، نعم یجب الإتیان بالمسمّی؛ أی معظم الأجزاء، أو الأرکان الأربعة،‏‎ ‎‏أو الخمسة، أو غیرها ممّا هو دخیل فی المسمّی علی اختلاف الآراء.‏

‏‏وحینئذٍ فیقع الإشکال علی الصحیحی : ‏‏بأنّ مقتضی مذهبه عدم جریان البراءة‏‎ ‎‏فی الجزء أو الشرط المشکوکین، مع أنّ القائلین به کالشیخ الأعظم‏‎[9]‎‏ والمیرزا‏‎ ‎‏النائینی‏‎[10]‎‏ وغیرهما ‏‏قدس سرهم‏‏ اختاروا جریان البراءة فیهما فی مبحث البراءة.‏

‏‏والوجه فی ذلک : ‏‏أنّ الصلاة وإن کانت موضوعة للصحیحة عندهم، لکنّها‏‎ ‎‏موضوعة عندهم لنفس الأجزاء والشرائط لا العنوان الکلّی، وأنّ الأجزاء والشرائط‏‎ ‎‏محصِّلة له وأنّ استعمالها فی الفاقدة لبعض الأجزاء والشرائط، کصلاة المرضی والغرقی‏‎ ‎‏ونحوهم، بنحو التجوّز والمسامحة، وکثر استعمالها فیها حتّی صارت حقیقةً فیها أیضاً،‏‎ ‎‏فمرجع الشکّ فی جزئیّة شیءٍ أو شرطیّتهِ ـ حینئذٍ ـ إلی الشکّ فی تعلّق الأمر به،‏‎ ‎‏ولا حجّة علیه، فلا مانع من جریان البراءة حینئذٍ.‏

‏‏ولا إشکال أیضاً فی جریانها علی مذهب المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ : من أنّها موضوعة‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) اُنظر بدائع الأفکار (تقریرات العراقی) 1 : 129.
• )) نهایة الأفکار 1 : 67.
• )) اُنظر نفس المصدر 1 : 96.
• )) أجود التقریرات 1 : 45، بدائع الأفکار (تقریرات العراقی) 1 : 129.
• )) البقرة (2) : 185.
• )) الأنفال (8) : 41.
• )) اُنظر فوائد الاُصول 1 : 78، مطارح الأنظار : 9.
• )) اُنظر بدائع الأفکار (تقریرات العراقی) 1 : 130.
• )) فرائد الاُصول : 273.
• )) فوائد الاُصول 1 : 79 و 4 : 207.
• )) بدائع الأفکار (تقریرات العراقی) 1 : 119.