فی أدلّة الأعمّی
واستدلّ للأعمّی أیضاً بوجوه :
الأوّل : التبادر: وهو حقّ لا غبار علیه، کما أشرنا إلیه.
الثانی : استحالة وضعها للصحیح فیما لو نذر ترک الصلاة فی مکان مکروه وبیان هذا الاستدلال یحتاج إلی تقدیم مقدّمة، وهی :
أنّه لمّا کان الغرض من الأوامر والنواهی هوالبعث إلی الإتیان بالمأموربه، والزجر عن فعل المنهی عنه، فلابدّ أن یکون متعلّق الأمر والنهی مقدوراً للمکلّف؛
کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 116
بحیث یتمکّن من فعله؛ لأنّه مع عدم قدرته علیه امتنع إرادة الشارع له منه إرادة حقیقیّة.
نعم : یمکن ذلک فی الموالی العرفیّة مع جهله بعدم قدرة العبد علیه، فإنّه قد یتعلّق شوقه وإرادته والخطور ونحوه بالمستحیل مع جهله باستحالته، لکنّه بالنسبة إلی الشارع المقدّس غیر متصوّر، فیستحیل انقداح إرادته وأمره بإیجاد فعل لا یقدر علیه المکلّف؛ لعدم ترتّب ما هو المطلوب من الأمر ـ وهو الانبعاث ـ علیه، والمفروض علمه بذلک.
إذا عرفت هذا فنقول : لو نذر ترک الصلاة فی الأمکنة المکروهة کالحمّام، فلو کانت الصلاة موضوعة للصحیحة لزم من تعلّق الأمر بها عدم تعلّقه بها، أو من صحّة النذر عدم صحّته؛ لأنّ المفروض أنّها موضوعة للصحیحة منها، فالمنذور هو ترک الصلاة الصحیحة، ولزم منه حرمتها فی الحمّام؛ لأنّ فعلها ـ حینئذٍ ـ فیه حِنث للنذر، وهو مأمور بالوفاء بالنذر، وحینئذٍ فلا یقدر المکلّف علی فعلها فی الحمّام صحیحةً، فیلزم عدم تعلّق الأمر النذری بها؛ لأنّها فاسدة، فلا یتعلّق بها النهی ؛ لعدم تعلّق النذر بترک الفاسدة، وهکذا، وما یلزم من وجوده عدمه محال، ویلزم عدم حصول الحِنث بفعلها؛ لعدم إتیانه بالمنذور ترکها، وهی الصحیحة، مع اتّفاقهم علی حصول الحِنث بفعلها فیه، فوضعها للصحیح مُستلزم لما هو مخالف لمعقد إجماعهم، بل مُستلزم للمحال، فوجب القول بأنّها موضوعة للأعمّ.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 117