المقدمة وتشتمل علی اُمور

استدلال الصحیحی بالأخبار

استدلال الصحیحی بالأخبار

ومنها : ‏الأخبار الظاهرة فی إثبات بعض الخواصّ والآثار للمسمّیات مثل‏‎ ‎‏قوله ‏‏علیه السلام‏‏ ‏(الصلاة عمود الدین)‏، أو ‏(معراج المؤمن)‏، أو ‏(قربان کلّ تقی)‎[1]‎‏ ونحو‏‎ ‎‏ذلک، ومن المعلوم أنّ هذه الآثار إنّما هی للصحیحة دون الفاسدة.‏

‏ویشکل بأنّه لا یقتضی أنّها موضوعة للصحیحة لا غیر، مع أنّه لا إشکال فی‏‎ ‎‏أنّ هذه الآثار إنّما هی للواجدة لجمیع الأجزاء والشرائط کلّها، مع أنّ أکثرهم علی‏‎ ‎‏خروج القسمین الأخیرین من الشرائط، ومع عدمهما تنتفی تلک الآثار عنها، وعلی‏‎ ‎‏فرض دفع الإشکال بالنسبة إلی القسم الثالث منها ـ حیث إنّها شرائط ناشئة من قبل‏‎ ‎‏الأمر ولیست دخیلة فی المسمّی ـ یبقی الإشکال بالنسبة إلی القسم الثانی منها؛ لأنّها‏‎ ‎‏شرائط عقلیّة محضة، مضافاً إلی أنّها آثار للوجود لا للماهیّة، کما عرفت.‏

الثالث من الوجوه : ‏الأخبار الدالّة علی نفی ماهیّة الصلاة وطبیعتها عن الفاقدة‏‎ ‎‏لبعض الأجزاء والشرائط، مثل قوله : ‏(لا صلاة إلاّ بفاتحة الکتاب)‎[2]‎‏ أو ‏(...‎ ‎

کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 114
بطهور)‎[3]‎‏ ونحو ذلک ممّا هو ظاهر فینفی الطبیعة بمجرّد فقد بعض الأجزاء والشرائط.‏

وفیه : ‏أنّ دعوی أنّ النفی المذکور هو نفی الحقیقة مع کثرة استعماله ادّعاءً فی‏‎ ‎‏غیره مثل نفی الکمال، ممّا لا یُصغی إلیها.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 115

  • )) تقدّم تخریجها.
  • )) عوالی اللآلی 1 : 196.
  • )) من لا یحضره الفقیه 1 : 22، باب وقت وجوب الطهور، الحدیث 1 ، عوالی اللآلی 2 : 209 / 131.