فی الاستدلال بصحّة السلب عن الفاسدة

‏‏فی الاستدلال بصحّة السلب عن الفاسدة‏

‏‏واستدلّ لهذا القول أیضاً بوجوه اُخر : ‏

‏‏منها : ‏‏صحّة السلب عن الفاسدة وصحّة الحمل علی الصحیحة؛ لأنّه مع‏‎ ‎‏الإخلال بجزء أو شرط یصدق علیها أنّها لیست بصلاة، وبانضمام أنّ صحّة السلب‏‎ ‎‏المذکور یستلزم وضعها للصحیحة یثبت المطلوب.‏

‏‏وبعبارة اُخری : ‏‏الأمر فی المقام دائر بین وضعها للصحیحة أو الأعمّ، فنفی‏‎ ‎‏أحدهما مستلزم لثبوت الآخر.‏

‏‏ویشکل بأنّه ‏‏قدس سره‏‏ صرّح فیما سبق : أنّ المراد صحّة سلب اللّفظ بما له من المعنی‏‎ ‎‏الارتکازی، وحینئذٍ فإن أراد سلب لفظ الصلاة عن الفاسدة مع قطع النظر عن‏‎ ‎‏العناوین المعرِّفة لها، کالنهی عن الفحشاء، فلا معنی له؛ لأنّ المفروض عدم العلم‏‎ ‎‏بماهیّة الصلاة إلاّ بهذه العناوین والآثار، فمع قطع النظر عن تلک الآثار لیس هنا معنیً‏‎ ‎‏معلوم یجعل موضوعاً ویسلب عنه اللّفظ بما له من المعنی.‏

‏‏وإن أراد سلبه منها بملاحظة هذه العناوین ـ بأن یقال : المعنی الملازم للناهی‏‎ ‎‏عن الفحشاء لیس بصلاة ـ فهو صحیح، لکن لا یثبت به الوضع للصحیح؛ لأنّ سلب‏‎ ‎‏العنوان الأخصّ لا یستلزم سلب الأعمّ‏‎[1]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) ویمکن أن یقال : إنّ المراد سلب لفظ الصلاة بما لها من المعنی الارتکازی ـ الذی لا یُعلمحقیقته إلاّ بالآثار ـ عن الفاقدة لبعض الأجزاء والشرائط، فإنّ هذا السلب صحیح، فیثبت أنّها مجاز فی الفاسدة، وبضمیمة المقدّمة ـ أی الدوران المذکور ـ یثبت أنّها موضوعة للصحیحة، ولا یرد علیه الإشکالات حینئذٍ.