فی الاستدلال بصحّة السلب عن الفاسدة
واستدلّ لهذا القول أیضاً بوجوه اُخر :
منها : صحّة السلب عن الفاسدة وصحّة الحمل علی الصحیحة؛ لأنّه مع الإخلال بجزء أو شرط یصدق علیها أنّها لیست بصلاة، وبانضمام أنّ صحّة السلب المذکور یستلزم وضعها للصحیحة یثبت المطلوب.
وبعبارة اُخری : الأمر فی المقام دائر بین وضعها للصحیحة أو الأعمّ، فنفی أحدهما مستلزم لثبوت الآخر.
ویشکل بأنّه قدس سره صرّح فیما سبق : أنّ المراد صحّة سلب اللّفظ بما له من المعنی الارتکازی، وحینئذٍ فإن أراد سلب لفظ الصلاة عن الفاسدة مع قطع النظر عن العناوین المعرِّفة لها، کالنهی عن الفحشاء، فلا معنی له؛ لأنّ المفروض عدم العلم بماهیّة الصلاة إلاّ بهذه العناوین والآثار، فمع قطع النظر عن تلک الآثار لیس هنا معنیً معلوم یجعل موضوعاً ویسلب عنه اللّفظ بما له من المعنی.
وإن أراد سلبه منها بملاحظة هذه العناوین ـ بأن یقال : المعنی الملازم للناهی عن الفحشاء لیس بصلاة ـ فهو صحیح، لکن لا یثبت به الوضع للصحیح؛ لأنّ سلب العنوان الأخصّ لا یستلزم سلب الأعمّ.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 113
وانقدح بذلک حال صحّة الحمل وإن لم یذکرها فی «الکفایة»؛ لأنّه إن اُرید به الحمل الشائع ـ فصحّة حمل الکلّی علی الفرد ـ لا یستلزم مجازیّته فی فردٍ آخر، وإن اُرید به الحمل الأوّلی فهذا الحمل بالنسبة إلی الصلاة الصحیحة صحیح، لکنّه لا یستلزم مجازیّته فی الفاسدة.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 114