فی الاستدلال بالتبادر

‏‏فی الاستدلال بالتبادر‏

‏‏استدلّ للصحیحی بالتبادر وانسباق الصلاة الصحیحة من الإطلاق، وهو‏‎ ‎‏علامة للحقیقة، وأنت ـ بعد ما عرفت من أنّ الصحّة والفساد من الاُمور العارضة‏‎ ‎‏للوجود ـ خبیر بفساد هذا الاستدلال؛ لأنّه إن اُرید به تبادر ما یصدق علیه الصحیح‏
‏‎

‏‏وبالجملة : ‏‏لا ربط للصحّة والفساد بالمقام.‏

‏‏واستدلال صاحب «الکفایة» بذلک‏‎[1]‎‏ لا یُناسب مذهبه من عموم الموضوع له‏‎ ‎‏فیها وأنّ الموضوع له ماهیّة بسیطة لیست معروفة بنفسها، بل بالآثار والخواصّ‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ودعوی تبادر مفهوم الناهی عن الفحشاء أیضاً لا تلائم مذهبه المذکور، فإنّ‏‎ ‎‏الناهی عن الفحشاء ملازم للعنوان البسیط المذکور لا نفسه، والتبادر علامة کون‏‎ ‎‏اللّفظ حقیقة فی المتبادر، لا فی لازمه.‏

‏‏ودعوی تبادر ذلک العنوان البسیط المستکشف بالآثار أیضاً غیر معقولة؛‏‎ ‎‏لاعترافه ‏‏قدس سره‏‏ بأنّه مجهول الکُنه والحقیقة، ومعه کیف یمکن دعوی تبادره؟! فإنّه عبارة‏‎ ‎‏عن انسباق معنیً من المعانی من اللّفظ إلی الذهن ومع مجهولیة ذلک المعنی بکُنهه کیف‏‎ ‎‏یمکن دعوی ذلک؟‏

‏‏ومنشأ الاشتباه فی هذا المقام هو الخلط وعدم التمییز بین التبادر وغیره؛ إذ قد‏‎ ‎‏یسبق معنیً من المعانی من لفظ إلی الذهن عند الإطلاق بسبب الاُنس الحاصل بکثرة‏‎ ‎‏الاستعمال فیه، کتبادر فرد من أفراد الإنسان من لفظه، وکانسباق الجود من لفظ‏‎ ‎‏«حاتم» مع أنّه لیس من التبادر الذی هو علامة للحقیقة، وقد یتبادر من اللّفظ معناه‏‎ ‎‏الحقیقی، ولسرعة الانتقال منه إلی فرد خارجی یُتخیّل أنّ المتبادر هو الفرد الخارجی،‏‎ ‎‏ولیس کذلک، فلیس کلّما سبق معنیً من لفظ إلی الذهن هو علامة للحقیقة، بل الذی‏‎ ‎‏هو علامة للحقیقة هو التبادر الناشئ من حاقّ اللّفظ.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 44.
• )) نفس المصدر : 39.