الأمر العاشر فی الصحیح والأعمّ

‏‏الأمر العاشر فی الصحیح والأعمّ‏

‏‏ ‏

‏‏تحریر محلّ النزاع‏

‏‏قد یُترائی من عبائرهم الاختلاف فی تحریر عنوان البحث فیه.‏

‏‏فیظهر من بعضهم : ‏‏أنّ النزاع إنّما هو فی أنّ هذه الألفاظ موضوعة للمعانی‏‎ ‎‏الصحیحة أو الأعمّ‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ومن آخر : ‏‏أنّ النزاع فی أنّها أسام للصحیحة أو للأعمّ‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ویمکن تحریره بنحو ثالث : ‏‏هو أنّه هل یمکن استفادة أصل أو قاعدة من دأب‏‎ ‎‏الشارع ودیدنه؛ بحیث یمکن الاعتماد علیه یقتضی حمل الألفاظ المستعملة فی‏‎ ‎‏لسانه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ علی الصحیح أو الأعمّ.‏

‏‏وباختلاف تلک العناوین فی تحریر محلّ النزاع تختلف الأحکام والآثار : فعلی‏‎ ‎‏الأوّل یتوقف هذا البحث علی ثبوت الحقیقة الشرعیّة والوضع التعیینی للألفاظ‏‎ ‎‏المذکورة تصریحاً وتفصیلاً أو تلویحاً وکنایةً، فیبحث عن أنّها وضعت للصحیح أو‏‎ ‎‏الأعمّ، فمع عدم ثبوت الوضع الشرعی التعیینی أصلاً، والقول باستعمال الشارع لها‏‎ ‎‏مجازاً حتّی أفادت بغیر قرینة‏‎[3]‎‏ فلا مجال لهذا البحث بالعنوان المذکور، لما عرفت من‏‎ ‎‏أنّه لیس من أقسام الوضع حتّی یُبحث عن کیفیّته، بخلاف ما لو کان محلّ النزاع هو‏
‏‎

‏‏وأمّا العنوان الثالث :‏‏ فالنزاع فیه صحیح وإن لم تثبت الحقیقة الشرعیّة ولو‏‎ ‎‏بکثرة الاستعمال الذی سموّه بالوضع التعیّنی، بل استعملت فیها مجازاً.‏

‏‏فما یظهر من کلام المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ ـ من ابتناء هذا البحث علی القول بثبوت‏‎ ‎‏الحقیقة الشرعیّة، وتأمّلِهِ‏‎[4]‎‏ فی جریانه علی القول بالحقیقة اللّغویّة ـ غیر وجیه،‏‎ ‎‏وکذلک تأمّله فیه علی مذهب الباقلاّنی حیث قال :‏

‏‏وغایة ما یمکن أن یقال فی تصویره علی مذهبه : هو أنّ اللّفظ إذا استُعمل فی‏‎ ‎‏معناه اللّغوی مع القرینة الدالّة علی بقیّة الأجزاء والشرائط فی المأمور به، هل یدلّ‏‎ ‎‏علی اعتبار جمیع الأجزاء والشرائط، فالمدلول علیه هو الصحیح، أو یدلّ علی اعتبار‏‎ ‎‏جملة الأجزاء والشرائط بنحو القضیّة المهملة، فالمدلول علیه هو الأعمّ؟‏

‏‏قال : ‏‏ولکن لا یخفی ما فیه : فإنّ مجرّد تصوّر النزاع ـ کما ذکره ـ وإن أمکن، إلاّ‏‎ ‎‏أنّه لا یترتّب علیه الثمرة المذکورة لهذا البحث؛ لأنّ القرینة : إن دلّت علی اعتبار جمیع‏‎ ‎‏الأجزاء والشرائط فی المأمور به، فلا یبقی شکّ حتّی یتمسّک فیه بالإطلاق وغیره؛‏‎ ‎‏لعدم الشک حینئذٍ.‏

‏‏وإن دلّت علی الشرائط والأجزاء بنحو الإهمال فلا إطلاق لفظی حتّی‏
‏‎

‏‏وفیه : ‏‏أنّه لا بأس فی جریان النزاع علی هذا القول أیضاً، وما ذکره من عدم‏‎ ‎‏ترتّب الثمرة فیه : أنّه إذا کانت القرینة مُجملة فلا مانع من التمسّک بالإطلاق فی مثل :‏‎ ‎‏«‏‏أقیموا الصلاة‏‏»‏‏ ونحوه لنفی اعتبار الجزء أو الشرط المشکوکین‏‎[6]‎‏.‏

‏‏ثمّ إنّه قال فی «الکفایة» : ‏‏الظاهر أنّ الصحّة عند الکلّ بمعنیً واحد، وهو‏‎ ‎‏التمامیّة، وتفسیرها بإسقاط القضاء، کما عن الفقهاء، أو بموافقة الشریعة، کما عن‏‎ ‎‏المتکلّمین، إنما هو بالمهمّ من لوازمها؛ لوضوح اختلافه باختلاف الأنظار، وهذا‏‎ ‎‏لا یوجب تعدّد المعنی، کما لا یوجبه اختلافها بحسب الحالات؛ من السفر والحضر‏‎ ‎‏والاختیار والاضطرار إلی غیر ذلک، کما لا یخفی.‏

‏‏ومنه ینقدح : ‏‏أنّ الصحّة والفساد أمران إضافیّان، فیختلف شیء واحد صحةً‏‎ ‎‏وفساداً بحسب الحالات، فیکون تامّاً بحسب حالة، وفاسداً بحسب اُخری‏‎[7]‎‏ انتهی.‏

‏‏أقول : ‏‏یُستفاد من کلامه ‏‏قدس سره‏‏ أمران :‏

‏‏الأمر الأوّل : ‏‏أنّ الصحّة مساوقة للتمام والفسادَ للناقص، مع وضوح عدم‏
‏‎

‏‏والحقّ : ‏‏أنّ مفهومی الصحّة والفساد واضحان یعرفهما کلّ أحد ولا یحتاج إلی‏‎ ‎‏التفسیر بما ذکره ‏‏قدس سره‏‏.‏

‏‏الأمر الثانی : ‏‏أنّ المستفاد من کلامه ‏‏قدس سره‏‏ هو أنّ محلّ البحث فی المقام : هو أنّ‏‎ ‎‏الألفاظ المذکورة موضوعة للصحیح أو الأعمّ، وأنّها وُضعت لأیّهما.‏

‏‏وفیه : ‏‏أنّه إن أراد من الصحّة والفساد مفهومهما بالحمل الأوّلی فیرد علیه : أنّه‏‎ ‎‏غیر معقول، ولا یلتزم أحد بأنّ الألفاظ موضوعة لمفهوم الصحیح أو الأعمّ، مع أنّ‏‎ ‎‏الصحّة والفساد من الأعراض الطارئة علی الوجود، لا علی المفهوم والماهیّة.‏

‏‏وإن أراد بهما ما یصدق علیه هذان المفهومان بالحمل الشائع من الأفراد‏‎ ‎‏الخارجیّة لهما لزم أن یکون الموضوع له فیها خاصّاً، ولم یقُل به أحد ممّن عَنْونَ البحث‏‎ ‎‏بهذا العنوان، وأیضاً بناء علیه فالأنسب تبدیل عنوان البحث إلی البحث فی أنّ‏‎ ‎‏الموضوع له فیها عامّ أو خاصّ، فعلی القول بأنّها موضوعة لمصادیق الصحیح،‏‎ ‎‏فالموضوع له فیها خاصّ، وإلاّ فعامّ.‏

‏‏مع أنّه لا حاجة ـ حینئذٍ ـ إلی فرض وجود الجامع بین الأفراد الصحیحة علی‏‎ ‎‏الصحیح أو الأعمّ منها ومن الفاسدة علی الأعمّ؛ لأنّ فرض الجامع إنّما هو لجعله‏‎ ‎‏موضوعاً له للألفاظ، والفرق أنّها موضوعة للمصادیق، مع أنّهم بصدد بیان الجامع.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) درر الفوائد : 47.
• )) کفایة الاُصول : 38.
• )) اُنظر بدائع الأفکار (تقریرات العراقی) 1 : 109.
• )) لم یتأمّل المحقِّق العراقی قدس سره فی جریان النزاع فی المقام بناءً علی الحقیقة اللغویّة، نعم لدیه فی جریانه علی مذهب الباقلاّنی إشکال حیث قال : (وأمّا جریان النزاع علی مذهب الباقلاّنی فمشکل جدّاً...) بینما قال قدس سره بالنسبة لجریانه علی الحقیقة اللغویّة : (لا شبهة فی جریان النزاع علی القول بالحقیقة الشرعیّة وکذا علی القول بالحقیقة اللغویّة...) اُنظر بدائع الأفکار 1 : 109.
• )) وفیه : أنّه إنّما یصحّ التمسّک بالإطلاق إذا لم یکن فی الکلام ما یصلح للقرینة علی المشهور، والمفروض فی المقام وجوده ـ أی القرینة المجملة ـ ومع عدم إحراز عدم القرینة لا یصحّ الأخذ بالإطلاق اللفظی، فإنّ من مقدّمات التمسّک بالإطلاق عدمَ القرینة علی الخلاف، وهو فی المقام غیر محرز، فلا یجوز التمسّک بالإطلاق علی کلا القولین وأمّا التمسّک بالبراءة فهو ـ أیضاً ـ مبنی علی القول بعدم جریانها فی صورة إجمال النصّ، وأمّا علی القول بجریانها فی هذه الصورة ـ أیضاً ـ فیجوز التمسّک بها علی کلا القولین علی مذهب الباقلاّنی.
• )) بدائع الأفکار (تقریرات العراقی) 1 : 109 ـ 110.
• )) کفایة الاُصول : 39.