الأمر التاسع الکلام فی الحقیقة الشرعیّة

‏‏الأمر التاسع الکلام فی الحقیقة الشرعیّة‏

‏‏ ‏

‏‏اختلفوا فی ثبوت الحقیقة الشرعیّة وعدمه علی أقوال‏‎[1]‎‏.‏

‏‏فأقول : ‏‏لا شبهة فی أنّ الألفاظَ المتداولة فی لسان أهل الشرع فعلاً حقیقة فی‏‎ ‎‏المعانی الشرعیّة فی زماننا هذا، بل وفی الأزمنة السابقة حتّی زمان الصادقین ‏‏علیهماالسلام‏‏ بل‏‎ ‎‏وکذا فی زمان النبی ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ کما یشهد به التتبّع فی الأخبار الواردة عنه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ لإطلاق‏‎ ‎‏الألفاظ المعهودة فی لسانهم ‏‏علیهم السلام‏‏ فی المعانی الشرعیّة بدون نصب قرینة علیه، بل‏‎ ‎‏الآیات التی نزلت فی أوائل البعثة أیضاً کذلک، کقوله تعالی فی سورة القیامة ‏‏«‏‏فَلا‏‎ ‎‏صَدّقَ وَلا صَلّی‏‏»‏‎[2]‎‏ ونحوها.‏

‏‏وإنّما الکلام فی أنّها هل کانت کذلک قبل الإسلام من الأزمنة السابقة، غیر‏‎ ‎‏أنّه حصل اختلاف وتغییر فی الأجزاء والشرائط فی شریعة الإسلام؛ لتکون حقائق‏‎ ‎‏لغویّة فیها، أو لا، بل النبی ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ وضعها لتلک المعانی بالوضع التعیینی، فهی‏‎ ‎‏حقائق شرعیّة؟‏

‏‏فنقول : ‏‏أمّا الوضع التعیینی ـ بمعنی أنّه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ متی أراد استعمال کلّ واحدةٍ من‏‎ ‎‏هذه الألفاظ فی المعانی الشرعیّة وضعها لها أوّلاً، ثمّ استعملها فیها ـ فهو فی غایة البعد،‏‎ ‎‏لأنّه لو کان کذلک لنقل إلینا، کیف؟! ونُقل جمیع حالاته ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ وأقواله وحرکاته فی‏
‏‎

‏‏وأمّا الوضع التعیینی : ـ بمعنی إیجاده بنفس الاستعمال فی تلک المعانی بقصد‏‎ ‎‏إنشاء الوضع، کما استقر به فی «الکفایة»‏‎[3]‎‏ـ فهو ممتنع علی مذهبه؛ حیث إنّه ‏‏قدس سره‏‏صرّح‏‎ ‎‏فی موضع آخر : بأنّ الاستعمال عبارة عن إفناء اللّفظ فی المعنی، فکأنّ الملقی إلی‏‎ ‎‏المخاطب هو نفس المعنی، ولهذا یسری قبح المعنی إلی اللّفظ، وعلیه فاللّفظ عند‏‎ ‎‏الاستعمال مغفول عنه، مع أنّه لابدّ فی الوضع من لحاظ اللّفظ والمعنی، فلو کان الوضع‏‎ ‎‏بنفس الاستعمال فی المعنی لزم اجتماع الغفلة واللّحاظ فی اللّفظ؛ أی کونه ملحوظاً‏‎ ‎‏لأجل الوضع ومغفولاً عنه من جهة الاستعمال، أو اجتماع اللّحاظین الآلی‏‎ ‎‏والاستقلالی، وکون اللّفظ حین الاستعمال بقصد الوضع منظوراً فیه وبه، وهو محال‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وقد تفطّن المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ لهذا الإشکال، وأجاب عنه : بأنّ الموضوع للمعنی‏‎ ‎‏لیس هو شخص اللّفظ الصادر من المتکلّم حین الاستعمال، بل کلّیّه وطبیعیّه، فإذا وُلِد‏‎ ‎‏لشخص ولدٌ، فقال : «أعطنی زیداً» بقصد إنشاء الوضع، فشخص هذا اللّفظ الصادر‏‎ ‎‏منه صار فانیاً فی المعنی ولحاظه ـ وحینئذٍ ـ آلی، وأمّا ما وضع لزید فهو طبیعة لفظ‏‎ ‎‏«زید»؛ إذ لا یُعقل وضع شخص لفظ «زید» له ولحاظه استقلالاً‏‎[5]‎‏.‏

‏‏لکن لا یخفی ما فی هذا الجواب :‏

‏‏أمّا أوّلاً : ‏‏فلعدم لحاظ طبیعی اللّفظ حین الاستعمال لیضعه بإزاء المعنی؛‏‎ ‎‏ضرورة لزوم لحاظ اللّفظ الموضوع فی الوضع؛ لأنّ المفروض أنّه وضعه بنفس‏‎ ‎‏الاستعمال بإزاء ذلک المعنی، لا بالکنایة والدلالة الالتزامیّة، ولو فرض لحاظه‏
‏‎

‏‏وأمّا ثانیاً : ‏‏فلاستلزامه اتّحاد الدالّ والمدلول، کما اعترف به ‏‏قدس سره‏‏ فی مسألة‏‎ ‎‏استعمال اللّفظ وإرادة نوعه لوجود الطبیعة فی ضمن الفرد‏‎[6]‎‏.‏

‏‏وأمّا ثالثاً : ‏‏فلأنّه اعترف سابقاً بأنّ إطلاق اللّفظ وإرادة نوعه لیس من باب‏‎ ‎‏الاستعمال، بل هو من قبیل الإلقاء.‏

‏‏ویمکن أن یرید صاحب «الکفایة» من إمکان الوضع بنفس الاستعمال هو‏‎ ‎‏إنشاؤه به بالدلالة الالتزامیّة والکنایة لا بالمطابقة؛ لانفهام ذلک عند العقلاء فیما لو قال‏‎ ‎‏لابنه المولود له : «یا زید» مثلاً، ولیس مجازاً؛ لعدم اشتماله علی الادّعاء، بل اللّفظ فیه‏‎ ‎‏مستعمل فی معناه قاصداً لإفهام أنّه وضعه له، والدلیل علی ذلک وقوع مثله عند‏‎ ‎‏العرف والعقلاء.‏

‏‏مضافاً إلی أنّ دعوی : ‏‏أنّ الاستعمال عبارة عن إفناء اللّفظ فی المعنی دائماً‏‎[7]‎‎ ‎‏ممّا لا شاهد علیها. نعم قد یُغفل عن اللّفظ حین الاستعمال؛ لفنائه فی المعنی،‏‎ ‎‏ولیس الوضع کسائر الإنشائیّات من البیع والنکاح والطلاق فی اعتبار الإنشاء بلفظ‏‎ ‎‏خاصّ وصراحته فیه، بل یکفی إفهام الغیر أنّه وضعه بإزاء هذا المعنی ـ ولو بالکنایة ـ‏‎ ‎‏بأی لفظ کان.‏

‏‏وحاصل الکلام : ‏‏أنّ الألفاظ المتداولة فی لسان أهل الشرع ـ من الصلاة والزکاة‏‎ ‎‏والحجّ وغیرها ـ کما یحتمل أنّها حقائق فی المعانی الحادثة فی الأعصار السابقة علی‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) معارج الاُصول : 52، معالم الدین : 26، الفصول الغرویّة : 42 .
• )) القیامة (75) : 31.
• )) کفایة الاُصول : 36.
• )) اُنظر المصدر السابق : 53.
• )) اُنظر مقالات الاُصول 1 : 17.
• )) بدائع الأفکار (تقریرات العراقی) 1 : 89.
• )) کفایة الاُصول : 53.