الأمر التاسع الکلام فی الحقیقة الشرعیّة
اختلفوا فی ثبوت الحقیقة الشرعیّة وعدمه علی أقوال.
فأقول : لا شبهة فی أنّ الألفاظَ المتداولة فی لسان أهل الشرع فعلاً حقیقة فی المعانی الشرعیّة فی زماننا هذا، بل وفی الأزمنة السابقة حتّی زمان الصادقین علیهماالسلام بل وکذا فی زمان النبی صلی الله علیه و آله وسلم کما یشهد به التتبّع فی الأخبار الواردة عنه صلی الله علیه و آله وسلم لإطلاق الألفاظ المعهودة فی لسانهم علیهم السلام فی المعانی الشرعیّة بدون نصب قرینة علیه، بل الآیات التی نزلت فی أوائل البعثة أیضاً کذلک، کقوله تعالی فی سورة القیامة «فَلا صَدّقَ وَلا صَلّی» ونحوها.
وإنّما الکلام فی أنّها هل کانت کذلک قبل الإسلام من الأزمنة السابقة، غیر أنّه حصل اختلاف وتغییر فی الأجزاء والشرائط فی شریعة الإسلام؛ لتکون حقائق لغویّة فیها، أو لا، بل النبی صلی الله علیه و آله وسلم وضعها لتلک المعانی بالوضع التعیینی، فهی حقائق شرعیّة؟
فنقول : أمّا الوضع التعیینی ـ بمعنی أنّه صلی الله علیه و آله وسلم متی أراد استعمال کلّ واحدةٍ من هذه الألفاظ فی المعانی الشرعیّة وضعها لها أوّلاً، ثمّ استعملها فیها ـ فهو فی غایة البعد، لأنّه لو کان کذلک لنقل إلینا، کیف؟! ونُقل جمیع حالاته صلی الله علیه و آله وسلم وأقواله وحرکاته فی
کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 92
الأخبار والتواریخ، ولیس لما ذُکر ذکرٌ ولا أثر، فیعلم من ذلک عدمه قطعاً.
وأمّا الوضع التعیینی : ـ بمعنی إیجاده بنفس الاستعمال فی تلک المعانی بقصد إنشاء الوضع، کما استقر به فی «الکفایة»ـ فهو ممتنع علی مذهبه؛ حیث إنّه قدس سرهصرّح فی موضع آخر : بأنّ الاستعمال عبارة عن إفناء اللّفظ فی المعنی، فکأنّ الملقی إلی المخاطب هو نفس المعنی، ولهذا یسری قبح المعنی إلی اللّفظ، وعلیه فاللّفظ عند الاستعمال مغفول عنه، مع أنّه لابدّ فی الوضع من لحاظ اللّفظ والمعنی، فلو کان الوضع بنفس الاستعمال فی المعنی لزم اجتماع الغفلة واللّحاظ فی اللّفظ؛ أی کونه ملحوظاً لأجل الوضع ومغفولاً عنه من جهة الاستعمال، أو اجتماع اللّحاظین الآلی والاستقلالی، وکون اللّفظ حین الاستعمال بقصد الوضع منظوراً فیه وبه، وهو محال.
وقد تفطّن المحقّق العراقی قدس سره لهذا الإشکال، وأجاب عنه : بأنّ الموضوع للمعنی لیس هو شخص اللّفظ الصادر من المتکلّم حین الاستعمال، بل کلّیّه وطبیعیّه، فإذا وُلِد لشخص ولدٌ، فقال : «أعطنی زیداً» بقصد إنشاء الوضع، فشخص هذا اللّفظ الصادر منه صار فانیاً فی المعنی ولحاظه ـ وحینئذٍ ـ آلی، وأمّا ما وضع لزید فهو طبیعة لفظ «زید»؛ إذ لا یُعقل وضع شخص لفظ «زید» له ولحاظه استقلالاً.
لکن لا یخفی ما فی هذا الجواب :
أمّا أوّلاً : فلعدم لحاظ طبیعی اللّفظ حین الاستعمال لیضعه بإزاء المعنی؛ ضرورة لزوم لحاظ اللّفظ الموضوع فی الوضع؛ لأنّ المفروض أنّه وضعه بنفس الاستعمال بإزاء ذلک المعنی، لا بالکنایة والدلالة الالتزامیّة، ولو فرض لحاظه
کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 93
واستعمال اللّفظ فی نوعه فهو یستلزم استعماله فی أکثر من معنیً واحد؛ لأنّ المفروض استعماله فی معناه وإرادته منه، واستعماله فی نوعه ـ أیضاً ـ ووضعه بإزائه، وهذا محال، خصوصاً عند من یری الاستعمال إفناءً للّفظ فی المعنی.
وأمّا ثانیاً : فلاستلزامه اتّحاد الدالّ والمدلول، کما اعترف به قدس سره فی مسألة استعمال اللّفظ وإرادة نوعه لوجود الطبیعة فی ضمن الفرد.
وأمّا ثالثاً : فلأنّه اعترف سابقاً بأنّ إطلاق اللّفظ وإرادة نوعه لیس من باب الاستعمال، بل هو من قبیل الإلقاء.
ویمکن أن یرید صاحب «الکفایة» من إمکان الوضع بنفس الاستعمال هو إنشاؤه به بالدلالة الالتزامیّة والکنایة لا بالمطابقة؛ لانفهام ذلک عند العقلاء فیما لو قال لابنه المولود له : «یا زید» مثلاً، ولیس مجازاً؛ لعدم اشتماله علی الادّعاء، بل اللّفظ فیه مستعمل فی معناه قاصداً لإفهام أنّه وضعه له، والدلیل علی ذلک وقوع مثله عند العرف والعقلاء.
مضافاً إلی أنّ دعوی : أنّ الاستعمال عبارة عن إفناء اللّفظ فی المعنی دائماً ممّا لا شاهد علیها. نعم قد یُغفل عن اللّفظ حین الاستعمال؛ لفنائه فی المعنی، ولیس الوضع کسائر الإنشائیّات من البیع والنکاح والطلاق فی اعتبار الإنشاء بلفظ خاصّ وصراحته فیه، بل یکفی إفهام الغیر أنّه وضعه بإزاء هذا المعنی ـ ولو بالکنایة ـ بأی لفظ کان.
وحاصل الکلام : أنّ الألفاظ المتداولة فی لسان أهل الشرع ـ من الصلاة والزکاة والحجّ وغیرها ـ کما یحتمل أنّها حقائق فی المعانی الحادثة فی الأعصار السابقة علی
کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 94
الإسلام ـ وإنّما الاختلاف فی بعض أجزائها وشرائطها المعتبرة فی شریعة الإسلام ـ کذلک یُحتمل کونها حقائق لغویّة قبل الإسلام فی المعانی اللغویّة، وإنّما نقلها النبی صلی الله علیه و آله وسلم إلی المعانی الشرعیّة بنحو ما تقدّم، ولا ترجیح لأحد الاحتمالین علی الآخر، ولم یقم دلیل ولا برهان علی تعیّن أحدهما، فالقول بثبوت الحقیقة الشرعیّة کالقول بعدمه ممّا لا دلیل علیه.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 95