الأمر الثامن فی تعارض الأحوال

‏‏الأمر الثامن فی تعارض الأحوال‏

‏‏ ‏

‏‏تطرأ علی اللّفظ أحوال : کالاشتراک، والنقل، والإضمار، وغیرها، فلو دار الأمر‏‎ ‎‏بینها فهل یوجد لبعضها مرجِّح علی الآخر، أو لا؟‏

‏‏فنقول : ‏‏لا شبهة فی أنّه لیس هنا أصل شرعی یرجع إلیه فی تقدیم أحدها علی‏‎ ‎‏الآخر، ولا عقلی، وحینئذٍ فالمهمّ الذی ینبغی التعرُّض له أمران : ‏

‏‏الأمر الأوّل : ‏‏أنّه لا ریب فی استقرار بناء العقلاء علی العمل بالظواهر کلّها،‏‎ ‎‏لکن هل هو لأجل أصالة الحقیقة، أو أصالة الظهور، أو أصالة عدم القرینة، أو أصالة‏‎ ‎‏العموم، أو الإطلاق، أو أنّ المقامات مختلفة، ففی بعضها مبناهم هو أصالة الحقیقة، وفی‏‎ ‎‏بعضها أصالة الظهور أو غیرها؟‏

‏‏الظاهر أنّه لأجل أصالة الظهور فی جمیع الموارد لاطّرادها وجریانها فی جمیعها‏‎ ‎‏دون غیرها من الاُصول اللّفظیّة المذکورة.‏

‏‏وتوضیح ذلک یحتاج إلی بیان مقدّمة : ‏‏وهی أنّه لو وجد فی الکلام ما یصلح‏‎ ‎‏للقرینیّة ـ متّصلاً به أو منفصلاً ـ لصرف ظهور الکلام، فظهور القرینة : إمّا مساوٍ‏‎ ‎‏لظهور ذی القرینة، کما فی قولنا : «رأیت أسداً فی البلد»، فإنّ «الأسد» ظاهر فی‏‎ ‎‏الحیوان المفترس، وکلمة «فی البلد» ظاهرة فی الرجل الشجاع، أو أنّ ذا القرینة أظهر‏‎ ‎‏من ظهور القرینة، کما فی «رأیت أسداً فی البادیة» أو بالعکس، کما فی «رأیت أسداً فی‏‎ ‎‏الحمّام» وحینئذٍ فإذا قیل : «رأیت أسداً یرمی» فهذا الکلام بمجموعه ظاهر فی إرادة‏‎ ‎‏الرجل الشجاع، فإنّ أصالة الظهور فیه متحقِّقة، بخلاف أصالة الحقیقة أو أصالة عدم‏
‏‎

‏‏وبالجملة : ‏‏فأصالة الظهور جاریة فی جمیع موارد عمل العقلاء بظاهر الکلام،‏‎ ‎‏دون غیرها من الاُصول اللّفظیّة، فیکشف ذلک عن أنّ مبناهم فی العمل بالظواهر هو‏‎ ‎‏أصالة الظهور لا غیرها.‏

‏‏الأمر الثانی : ‏‏لا شبهة فی حجّیّة أصالة عدم النقل، وأنّها من الاُصول العقلائیة‏‎ ‎‏بلا کلام، إنّما الکلام فی موردها، فإنّ لها موردین : ‏

‏‏المورد الأوّل : ‏‏ما إذا علم أنّ للفظٍ معیّنٍ معنیً معیّناً موضوعاً له، ولکن شکّ فی‏‎ ‎‏أنّه هل نقل من ذلک المعنی إلی معنیً آخر أو لا، فأصالة عدم النقل فیه جاریة‏‎ ‎‏ومحکّمة، ولا یلتفت إلی احتمال النقل، فیحمل اللّفظ علی المعنی الأوّل.‏

‏‏المورد الثانی : ‏‏ما إذا عُلم نقله إلی معنیً آخر، واستُعمل فیه أیضاً لکن شُکّ فی‏‎ ‎‏تقدّم النقل علی الاستعمال وتأخّره، وله صور : إحداها ما إذا علم تأریخ الاستعمال‏‎ ‎‏دون النقل، الثانیة عکس ذلک، الثالثة ما لو جهل تأریخهما.‏

‏‏فذهب المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏: ‏‏إلی جریان أصالة عدم النقل فی الصورة الاُولی فی‏‎ ‎‏ظرف الشکّ ـ أی ظرف الاستعمال ـ وبما أنّه أصل عقلائی صحّ التمسّک والعمل به وإن‏‎ ‎‏کان مثبتاً ـ لإثبات أنّ الاستعمال قبل النقل بها ـ وإلی التوقّف فی الثانیة والثالثة : ‏

‏‏أمّا الثانیة : ‏‏فلعدم جریان أصالة عدم الاستعمال حین النقل؛ لعدم بناء العقلاء‏
‏‎

‏‏وأمّا الثالثة : ‏‏فلیس التوقّف فیها لتساقط الأصلین بالمعارضة فی مقام توارد‏‎ ‎‏الحالتین مع الجهل بتأریخهما؛ لیورد علیه : أنّ المعارضة فرع جریانهما، ولا یجری فیها‏‎ ‎‏أصالة تأخّر الاستعمال؛ لعدم بناء العقلاء علیه، أو لأنّها مثبتة لو اُرید بها الأصل‏‎ ‎‏الشرعی، ولا لما بنی علیه اُستاذ أساتذة العصر ـ أی صاحب «الکفایة» ـ من سقوط‏‎ ‎‏الأصلین فی أطراف العلم الإجمالی مع الجهل بتأریخها؛ لاحتمال انطباق العلم الإجمالی‏‎ ‎‏المتحقّق فی المقام علی المشکوک‏‎[1]‎‏ بل لما قرّرناه فی محلّه من أنّ المانع من جریان‏‎ ‎‏الأصل فی موارد توارد الحالتین مع الجهل بتأریخهما فی جمیع صوره، التی منها ما إذا‏‎ ‎‏کان الأثر مترتِّباً علی عدم وجود إحدی الحالتین فی ظرف وجود الآخر، کما فی المقام؛‏‎ ‎‏حیث إنّ الأثر مترتِّب علی عدم تحقّق الوضع الجدید فی ظرف الاستعمال هو عدم‏‎ ‎‏إمکان إحراز موضوع الأثر بالأصل؛ لأنّ مفاد الأصل العدمی مطلقاً ـ سواء کان‏‎ ‎‏أصلاً عقلائیّاً أم تعبّدیّاً ـ هو جرّ العدم فی جمیع أجزاء الزمان، لا إثباته بالإضافة إلی‏‎ ‎‏أمر آخر، فلا یمکن إثبات عدم الوضع فی حال الاستعمال بالأصل وإن کان عقلائیّاً،‏‎ ‎‏لالعدم إحراز التقیید والمقارنة؛ کی یُجاب بصحّة ذلک وإثباته بالاُصول العقلائیّة،‏‎ ‎‏بل لأنّ نفس القید ـ وهو الاستعمال ـ مشکوک فیه حین جریان الأصل کالوضع،‏‎ ‎‏فلا یُحرز موضوع الأثر بالأصل المزبور، ولذا بنینا علی صحّة التمسّک بالأصل المزبور‏‎ ‎‏فی صورة کون الاستعمال معلوم التأریخ؛ إذ بالأصل والوجدان یتحقّق موضوع الأثر.‏

‏‏نعم : ‏‏لو کان مفاد الأصل جرّ العدم بالإضافة إلی أمر آخر، وارتفع الشکّ به من‏‎ ‎‏هذه الجهة، أمکن إحراز موضوع الأثر فی ما نحن فیه أیضاً؛ إذ الاستعمال معلوم‏‎ ‎‏التحقّق إجمالاً، والمفروض أیضاً أنّ مفاد الأصل هو عدم الوضع بالإضافة إلی‏
‏‎

‏‏وفیه : ‏‏ـ مضافاً إلی التهافت بین ما ذکره فی الصورة الاُولی وبین ما ذکره فی‏‎ ‎‏الصورة الثالثة؛ حیث صرّح أوّلاً : بأنّ مفاد الأصل هو جرّ العدم بالإضافة إلی‏‎ ‎‏الحادث الآخر، وفی الثالثة بالإضافة إلی أجزاء الزمان فقط ـ :‏

‏‏أوّلاً : ‏‏أنّه لا شبهة فی أنّ أصالة عدم النقل من الاُصول العقلائیّة، إنّما الکلام فی‏‎ ‎‏أنّ بناءهم هذا هل هو لأجل استصحاب العدم، وأنّ ما ثبت یدوم، أو لأجل بنائهم‏‎ ‎‏علی عدم رفع الید عن الحجّة الفعلیّة باحتمال حجّة اُخری علی خلافه ما لم تثبت؟‏‎ ‎‏الظاهر هو الثانی؛ لعدم بناء العقلاء علی استصحاب الحالة السابقة، وبناؤهم علیه فی‏‎ ‎‏بعض الأحیان إنّما هو لأجل الاطمئنان بالبقاء، وکذلک الحیوانات.‏

‏‏وعلی أی تقدیر : ‏‏إن قلنا إنّ منشأ بنائهم المذکور هو الاستصحاب المزبور،‏‎ ‎‏فمقتضاه عدم الفرق بین الصور المذکورة حتّی الصورة الثالثة؛ إلاّ أنّ الأصلین‏‎ ‎‏یتساقطان فیها، فإن کان مفاد استصحاب العدم هو جرّه فی جمیع أجزاء الزمان،‏‎ ‎‏لا بالنسبة إلی الحادث الآخر ـ ولهذا لا یمکن إثبات عدم الوضع حال الاستعمال ـ‏‎ ‎‏فالصورة الاُولی ـ أیضاً ـ کذلک، وإن کان بناؤهم ناشئاً عن أمرٍ آخر فلا فرق أیضاً فیه‏‎ ‎‏بین الصورتین الأوّلتین.‏

‏‏وأیضاً لو أمکن إثبات الموضوع المرکّب من أمرٍ وجودی وأمرٍ عدمی بالأصل‏‎ ‎‏والوجدان، فلا فرق فیه أیضاً بین الصورتین الاُولیین.‏

‏‏وثانیاً : ‏‏ما ذکره من ترتّب الأثر علی عدم الوضع الجدید حال الاستعمال فیه،‏‎ ‎‏لو تتبّعنا جمیع أبواب الفقه لم نجد أثراً شرعیّاً یترتّب علیه وعلی عدم الاستعمال حال‏‎ ‎‏الوضع، بل الأثر مترتّب علی المستعمل فیه الثانی أو الاستعمال فی المعنی الثانی،‏
‏‎

‏‏وثالثاً : ‏‏المفروض ثبوت أصل الاستعمال فی الصورة الثانیة إجمالاً، وإنّما الشکّ‏‎ ‎‏فی تقدّمه علی الوضع وتأخّره.‏

‏‏والتحقیق : ‏‏کما عرفت أنّ بناء العقلاء علی أصالة عدم النقل لیس‏‎ ‎‏للاستصحاب، بل لبنائهم علی عدم رفع الید عن الحجّة الفعلیّة ما لم یثبت حجّة علی‏‎ ‎‏خلافه، وهذا البناء إنّما هو فی الصورة الاُولی؛ أی ما لو شکّ فی أصل النقل، دون‏‎ ‎‏غیرها من الصور الثلاث المتقدّمة من غیر فرقٍ بینها.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) اُنظر کفایة الاُصول : 477 ـ 479.
• )) اُنظر بدائع الأفکار (تقریرات العراقی) 1 : 103 ـ 104.