الأمر الثالث : الاطّراد
من علائم الحقیقة والمجاز الاطّراد وعدمه :
الأوّل علامة للحقیقة، والثانی للمجاز، وذکروا له تقریبات :
منها : أنّه لیس المراد منه استعمال اللّفظ مراراً فی معنیً فلو اطَّردَ کَشَفَ عن أنّه حقیقة فیه، وإلاّ فمجاز، بل المُراد أنّه لو استُعمل لفظ فی مصداقِ کلّی، فإن اطَّرد استعماله فی کلّ واحد من مصادیق ذلک الکلّی، وصحّ استعماله فیه، کشف عن أنّه حقیقة فی ذلک الکلّی، وإلاّ ـ بأن صحّ استعماله فی بعض أفراده دون بعض آخر من مصادیقه ـ کشف عن أنّ استعماله فی ذلک الکلّی مجاز، کاطّراد استعمال لفظ «الأسد» فی کلّ فردٍ من أفراد «الحیوان المفترس» وعدم اطّراده فی استعماله فی کلّ فرد من أفراد الإنسان.
أقول : لا شبهة فی أنّ استعمال لفظ الکلّی فی الأفراد الشخصیّة بخصوصیّاتها مجاز، وأمّا قولنا : «زید إنسان» ونحوه فلم یستعمل لفظ «الإنسان» فیه فی الفرد، بل هو مستعمل فی معناه الحقیقی، وکذلک لفظ «زید» فإنّه أیضاً مستعمل فی معناه الحقیقی، لکن جُعل ذلک الکلّی منطبقاً علی هذا الفرد، وحینئذٍ فیرجع الکلام إلی أنّ هذا
کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 85
التطبیق إن کان مطّرداً فی جمیع الأفراد، فهو علامة للحقیقة، وحینئذٍ یرد علیه الإشکال الذی قدّمناه فی صحّة السلب وعدمها، وأنّه قبل التصدیق بصحّة هذا التطبیق یثبت أنّه حقیقة أو مجاز بالتبادر.
والاطّراد أیضاً دائماً مسبوق بالتبادر، ولا تصل النوبة إلی الاطّراد فی معرفة أنّه حقیقة أو لا.
ومنها : أنّه یعتبر فی المجاز اُمور : صحّة استعمال اللّفظ فی ذلک المعنی، وصحّة الادّعاء، وحسن الادّعاء، فإذا قیل : «رأیت أسداً یرمی» قاصداً لبیان شجاعته، فالاُمور الثلاثة فیه متحقّقة، بخلاف ما لو قصد به توصیفه بالتقوی ـ مثلاً ـ ونحوه من أوصافه غیر الشجاعة، فإنّه لا حسن فی ادّعائه أنّه أسد.
وأمّا الحقیقة فلا یعتبر فیها سوی صحّة الاستعمال، واستعماله فی معناه الحقیقی صحیح ومطّرد بدون ثبوت صحّة الادّعاء وحسنه، بخلاف المجاز، فإنّه لا یطّرد بدونهما.
ویرد علی هذا التقریب الإشکال الذی قدّمناه ولا نعیده.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 86