الأمر الأوّل : فی التبادر
التبادر علامة الحقیقة وتبادر الغیر علامة المجاز، وقبل توضیح الکلام فی ذلک لابدّ من تحریر محلّ النزاع.
فاعلم : أنّه لا یختصّ البحث بما إذا اُطلق اللّفظ واستُعمل فی معنیً معیّن، وعلم أنّه المراد، ولم یعلم أنّه معنیً حقیقی له أو مجازی، فیُعرف ذلک بالتبادر وتبادر الغیر، بل محلّ البحث أعمّ منه وممّا إذا لم یستعمل اللّفظ فی معنیً أصلاً.
فما یقال : من أنّ مرجع القول ـ بأنّ التبادر علامة للحقیقة وتبادر الغیر علامة للمجاز ـ إلی أنّه لو اُطلق اللّفظ واستُعمل فی معنیً، عُلم إرادته منه، لکن لم یُعلم أنّه حقیقة فیه أو مجاز، فإن وقف الذهن علیه ولم یتجاوز عنه، فهو علامة الحقیقة، ویُکشف به أنّ استعماله فی معناه الحقیقی من «حقَّ الشیءُ» إذا ثبت ولم یتجاوز عن موضعه. وإن تجاوزه ذهنُ المخاطب وانتقلَ إلی غیره من المعانی، فهو علامة للمجاز؛ بمعنی أنّه یُستکشف بذلک أنّ اللّفظ مُستعمل فی معناه المجازی من «جاز الشیءَ» إذا تعدّاه.
فعلیه : لابدّ أن یکون هناک معنیً حقیقی ومعنیً مجازی، وعُلم إرادة أحدهما المعیّن، ولم یُعلم أنّه حقیقة فیه أو لا، ولم یُعلم أنّ اللّفظ فی أیّهما حقیقة وفی أیّهما
کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 77
مجاز، فیتمیَّز بالتبادر وتبادر الغیر اغتراراً بأنّ المتبادر من لفظ التبادر هو ذلک المعنی؛ بمعنی السبق إلی الذهن، فلابدّ أن یکون هناک عدّة معانٍ یسبق بعضها إلی الذهن من اللّفظ علی الآخر.
ففیه : أنّ محلّ النزاع أعمّ ممّا ذکره، کما عرفت.
وبالجملة : لا فرق ـ فی أنّ التبادر علامة للحقیقة وتبادر الغیر علامة للمجاز ـ بین ما لو اُطلق لفظ فی کتاب أو حدیث أو غیرهما وعُلم المراد منه ـ أیضاً ـ لکن لم یُعلم أنّه حقیقة فیه أو مجاز، وبین ما إذا لم یُستعمل أصلاً فی معنیً من المعانی، لکن یُراد استعلام معناه الحقیقی الذی وضع له وتمیّزه عن المجازی.
ثمّ إنّ التعبیر بأنّ التبادر علامة للوضع لیس بجیّد؛ لأنّ الوضع ـ کما عرفت ـ عبارة عن جعل اللّفظ للمعنی، الذی یعبَّر عنه فی الاصطلاح بالوضع التعیینی لا غیر، وأمّا کثرة استعمال اللّفظ فی معنیً مجازی حتّی غلب فیه وأفاده بغیر قرینة، فقد عرفت أنّه لیس قسماً آخر للوضع.
بل التبادر کاشف عن وجود خصوصیّة وعلاقة بین اللّفظ والمعنی، ناشئة إمّا عن الوضع، أو عن کثرة الاستعمال حتّی غلب فیه وأفاده بغیر قرینة، لا عن الوضع فقط.
إذا تحرّر ذلک فنقول : قد اُورد علی علامیّة التبادر باستلزامه الدور المحال؛ لتوقّف التبادر علی العلم بأنّ المتبادر من معانیه الحقیقیّة، والمفروض أنّ العلم بذلک متوقّف علی التبادر.
واُجیب عنه : بأنّ العلم الذی یتوقّف علی التبادر غیر العلم الذی یتوقّف التبادر
کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 78
علیه، فإذا عُلم أنّ معنی «الصعید» ـ مثلاً ـ هوالتراب الخالص، ثمّ تبادر منه هذا المعنی عند الاستعمال، فهذا العلم الحاصل بالتبادر غیر ما کان حاصلاً قبل إطلاق لفظ «الصعید» فکما أنّ الأنواع التی تحت جنس واحد لو توقّف بعضها علی بعض آخر ـ کما فُرض توقّف الإنسان علی الفرس والفرس علی الحمار ـ لم یلزم منه محذور الدور، کذلک الأفراد تحت نوع واحد لو توقّف بعضها علی بعض آخر لا یلزم منه دور.
ثمّ قال : نعم، لو اُورد علیه بلزوم اللّغویّة وعدم الفائدة للتبادر ـ حینئذٍ ـ کان أولی من إشکال إیراد الدور انتهی.
أقول : ولا یخفی ما فیه؛ لأنّ العلم فی المثال واحد، ولیس هنا فردان منه، وإنّما المتعدّد هو الصورة الذهنیّة، فإذا عُلم بقیام زید، ثمّ أخبر ألفُ مخبر بقیامه واحداً بعد واحد، فهو لا یوجب حصول ألف علم؛ إذ لا معنی لتعدّد الانکشاف ـ الذی هو عبارة عن العلم ـ إلاّ تعدّد متعلّقه وتغایره، أو مع عروض الغفلة أو النسیان فی البین وتخلّلهما.
واُجیب أیضاً : ـ کما فی «الکفایة» وغیره ـ باختلاف العلمین بالإجمال والتفصیل ـ وإن لا یعجبنی التسمیة بذلک ـ وأنّ العلم الذی یتوقّف علی التبادر هو العلم التفصیلی بأنّ هذا اللّفظ حقیقة فی ذاک المعنی، ولکن لا یتوقّف التبادر علی هذا العلم التفصیلی، بل علی العلم الإجمالی المرتکز فی الأذهان لمعنی اللّفظ الحاصل من مبادٍ اُخر غیر التبادر.
وبعبارة اُخری : المتوقّف علی التبادر هو العلم بالقضیّة التی یکون الحمل فیها أوّلیّاً ذاتیّاً، کالعلم بأنّ الأسد حیوان مفترس مثلاً، والذی یتوقّف التبادر علیه هو العلم بالقضیّة التی یکون الحمل فیها شائعاً.
وهذا الجواب حسن.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 79
ثمّ إنّه یُشترط فی علامیّة التبادر نشوّه من حاقّ اللّفظ ومن دون قرینة ولو شهرةً، وحینئذٍ فإنْ تبادرَ المعنی عند المستعلم فالأمر سهل؛ لأنّه یعلم أنّه من حاقّ اللّفظ أو بمعونة القرائن.
وإن کان عند أهل المحاورة والاصطلاح : فإن عُلم استناده إلی حاقّ اللّفظ فهو، وإلاّ فمع الشکّ فی ذلک واحتمل استناده إلی قرینة حالیّة أو مقالیّة.
فذهب المحقّق العراقی قدس سره: إلی أنّه بالاطّراد یکشف أنّ ذلک التبادر من حاقّ اللّفظ، فالاطّراد فی صورة الشّکّ سبب لإحراز شرط تأثیر التبادر وعلامیّته للحقیقة، وحینئذٍ فالاطّراد لیس علامةً مُستقلّة للحقیقة.
وفیه : إن أفاد الاطّراد العلم بذلک، فالمعتمد هو العلم الحاصل من الاطّراد لا التبادر، وإلاّ فلا دلیل علی حجیّة الاطّراد، لا من العقل ولا من النقل، ولم یثبت بناء العقلاء علیه أیضاً.
وذهب بعض آخر : إلی أنّه یمکن إحراز أنّ التبادر من حاقّ اللّفظ بأصالة عدم القرینة.
وفیه أیضاً : أنّه لا دلیل علی حجّیتها فی المقام؛ إذ لیس المراد منها الاستصحاب الشرعی المعروف بین المتأخّرین.
وأمّا أصالة العدم المعروفة بین القدماء : فالدلیل علیها هو بناء العقلاء علیها، وهو إنّما یُسلّم فیما إذا اُطلق اللّفظ، ولم یُعلم أنّ المتکلّم أراد معناه الحقیقی، أو معناه المجازی بمعونة القرینة.
وبعبارة اُخری : المسلّم من بناء العقلاء علی أصالة عدم القرینة، إنّما هو فی تشخیص مراد المتکلّم، وأنّه أراد المعنی الحقیقی المعلوم للّفظ أو لا.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 80
مثلاً : أراد الحیوان المُفترس من «الأسد» أو المعنی المجازی له المعلوم مجازیّته، کالرجل الشجاع؛ باعتماده علی قرینة لم تصل إلینا، ولم نطّلع علیها.
لا فیما نحن فیه المفروض فیه أنّ المراد معلوم، لکن لم یُعلم أنّه حقیقة فیه أو مجاز، إن لم نقل بأنّ بناءهم علی أصالة العدم فی الأوّل ـ أیضاً ـ لأجل بنائهم علی أصالة الظهور، أو أصالة الحقیقة، ونحوهما.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 81