الأمر السادس إطلاق اللّفظ وإرادة نوعه أو شخصه

‏‏الأمر السادس إطلاق اللّفظ وإرادة نوعه أو شخصه‏

‏‏ ‏

‏‏قال فی «الکفایة» : ‏‏لا شبهة فی صحّة إطلاق اللّفظ وإرادة نوعه، کما لو قیلَ :‏‎ ‎‏«ضَربَ» فعلٌ ماض، وإرادة صنفه، کما لو قیل : «زیدٌ» فی «ضَربَ زیدٌ» فاعلٌ...‏‎ ‎‏إلی أن قال :‏

‏‏وأمّا إطلاقه وإرادة شخصه، کما لو قیل : «زیدٌ لفظٌ» واُرید منه شخصُ نفسه،‏‎ ‎‏ففی صحّته بدون تأویل نظر؛ لاستلزامه اتّحاد الدالّ والمدلول أو ترکّب القضیّة من‏‎ ‎‏جزئین؛ لأنّ القضیّة اللّفظیّة ـ علی هذا ـ إنّما تکون حاکیة عن المحمول والنسبة‏‎ ‎‏لا الموضوع... إلی أن قال : ‏

‏‏قلت : ‏‏یمکن أن یقال : یکفی تعدّد الدالّ والمدلول اعتباراً وإن اتّحدا ذاتاً، فمن‏‎ ‎‏حیث إنّه لفظ صادرعن لافظه فهودالّ، وحیث إنّ نفسه وشخصه مرادمدلولٌ‏‎[1]‎‏ انتهی.‏

‏‏وفیه أوّلاً : ‏‏أنّه مستلزم للدور ـ کما فی «الدُّرر»‏‎[2]‎‏ ـ فإنّ حیثیّة کونه صادراً إنّما‏‎ ‎‏تتحقّق بعد الاستعمال، والمفروض أنّ الاستعمال مُتوقّف علی صدوره.‏

‏‏وثانیاً : ‏‏هو مستلزم لاجتماع النقیضین؛ لأنّه من حیث إنّه صادر من اللاّفظ‏‎ ‎‏مغفول عنه، ومن حیث توقّف الاستعمال علیه ملتفت إلیه، فیلزم کون الصدور مغفولاً‏‎ ‎‏عنه، وملتفتاً إلیه فی زمان واحد.‏

‏‏وثالثاً : ‏‏علی فرض تسلیم الإمکان فلا احتیاج إلی التقیید بالحیثیّة المذکورة،‏
‏‎

‏‏وأمّا إطلاقه وإرادة مثله وصنفه ونوعه فهل یجوز أو لا؟ وعلی الأوّل فهل هو‏‎ ‎‏من قبیل الاستعمال أو الإلقاء؟‏

‏‏فنقول : ‏‏أمّا إرادة المثل منه فهو یتصوّر علی نحوین : ‏

‏‏أحدهما : ‏‏أن یرید المتکلّم الحکم علی مثله الموجود فی الخارج، کما لو قال ـ عند‏‎ ‎‏قول المتکلِّم : «زیدٌ قائم» ـ : «إنّ زیداً فی کلامک مُبتدأ، وقائمٌ خبرُه»، والمِثْلان أمران‏‎ ‎‏وجودیّان متباینان فی الخصوصیّات الخارجیّة المشخِّصة، مندرجان تحت کلّی واحد،‏‎ ‎‏ولا إشکال فی صحّة الاستعمال فی هذا القسم ووقوعه فی المحاورات، ولا إشکال أیضاً‏‎ ‎‏فی أنّه من قبیل استعمال اللّفظ فی المعنی، وهو المِثْل، ولیس من قبیل الإلقاء؛ لأنّ المِثل‏‎ ‎‏مباین لِمثله.‏

‏‏الثانی : ‏‏أن یرید المتکلِّم الحکم علی نفس الصورة التی توجد فی ذهن المخاطب‏‎ ‎‏بإطلاق اللّفظ، کما لو قال : «زیدٌ معلومک أو محسوسک»، فهذا القسم من قبیل إلقاء‏‎ ‎‏اللّفظ فی ذهن المخاطب لیحکم علیه، لا من قبیل استعمال اللّفظ فی المعنی؛ لعدم انتقال‏‎ ‎‏المخاطب من الصورة الذهنیة إلی شیءٍ آخر هو المحکوم علیه، بخلاف القسم الأوّل،‏‎ ‎‏فإنّه ینتقلُ من الصورة الذهنیة إلی المعنی المراد، وهو المثل الخارجی، وهو المحکوم‏
‏‎

‏‏وأمّا إطلاقه وإرادة نوعه : ‏‏فلا إشکال فی إمکانه بنحو الاستعمال، وربّما قیل‏‎ ‎‏بإمکانه بنحو الإلقاء أیضاً، بتقریب : أنّه لو جُرِّد عن العوارض الفردیة‏‎ ‎‏والخصوصیّات المشخّصة یصیر مُتّحداً مع النوع، فبهذا الاعتبار صحَّ إلقاؤه فی ذهن‏‎ ‎‏المخاطَب والحکم علیه مع إرادة النوع منه‏‎[3]‎‏.‏

‏‏لکن فیه ما لا یخفی : ‏‏فإنّ اعتبار تجریده عن الخصوصیّات الفردیّة أو الذهول‏‎ ‎‏عنها، لا یوجب خروجه عن الجزئیّة والفردیّة، فهو مُغایر لنوعه ولو مع التجرید،‏‎ ‎‏وحینئذٍ یتعیّن کونه بنحو الاستعمال فقط.‏

‏‏هذا، ویمکن أن یقال : ‏‏إنّ إطلاق اللّفظ وإرادة شخصه لیس من قبیل إلقاء‏‎ ‎‏الموضوع، ولا من قبیل الاستعمال وتعدّد الدالّ والمدلول : ‏

‏‏أمّا الثانی : ‏‏فلأنّ الاستعمال یفتقر إلی اُمور ثلاثة : اللّفظ الدالّ، والصورة‏‎ ‎‏الحاصلة فی ذهن المخاطب عند إطلاق اللّفظ، ونفس المعنی المدلول، الذی ینتقل إلیه‏‎ ‎‏المخاطب بواسطة الصورة الذهنیة، فإذا قیل : «زیدٌ قائم» ینتقش فی ذهن المخاطب‏‎ ‎‏صورة «زید» وینتقل منها إلی ذاته؛ بحیث یتوهّم بالحرکة العطفیّة صورة مثلّث‏‎ ‎‏موهوم؛ لتوجّه ذهن المخاطَب من اللّفظ إلی الصورة الذهنیّة، ومنها إلی نفس‏‎ ‎‏المعنی، ولیس فی استعمال اللّفظ وإرادة شخصه أمران من الاُمور الثلاثة المتقدّمة‏‎ ‎‏لیتحقّق الاستعمال ـ اللّفظ والصورةُ الذهنیّة ـ وقد عرفت أنّ الاستعمال یتوقّف علی‏‎ ‎‏الاُمور الثلاثة.‏

‏‏وأمّا الأوّل : ‏‏ـ أی أنّه لیس من قبیل إلقاء الموضوع فی ذهن المخاطَب ـ فلأنّه إذا‏‎ ‎‏اُطلق اللّفظ واُرید به شخصه، کما فی «زیدٌ لفظٌ» یوجب هذا الإطلاق إیجاد صورة‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 29.
• )) درر الفوائد : 41.
• )) اُنظر نهایة الأفکار 1 : 62.