المبحث الخامس : فی بیان أوضاع هیئات الجمل التامّة والناقصة والإنشائیّة والإخباریّة وغیرها
فنقول : أمّا الحملیّة الموجبة : فهی علی أقسام بحسب أقسام الحمل :
فمنها : الحمل الأوّلی الذاتی، والمناط فیه هو حمل مفهوم علی مفهوم مساوٍ نحو: «الإنسان حیوان ناطق».
کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 52
ومنها : الحمل الشائع الصناعی، والمناط فیه الاتّحاد فی المصداق مع تغایر الموضوع والمحمول بحسب المفهوم، والمحمول فیه کلّی یحمل علی المصداق الخارجی، فإن کان مصداقا لذلک الکلّی المحمول علیه یُسمّی حملاً شائعاً ذاتیّاً، مثل : «زید إنسان» وإن لم یکن من مصادیق ذلک الکلّی یُسمّی شائعاً عرضیّاً، نحو «هذا الجسم أبیض» وله أقسام اُخر لا حاجة إلی ذکرها.
فنقول : لیس الموضوعُ له لهیئة الجمل الحملیّةِ الکونَ الرابط، بل هی موضوعة للحکایة عن الهُوهُویّة الحقیقیّة أو العُرفیّة؛ أی الاتّحاد الخارجی بین الموضوع والمحمول کما فی «زید إنسان» و «هذا زید» و «زید زید» لعدم الربط بین الموضوع والمحمول فی هذه الأمثلة؛ لتحکی عن الهیئة لافتقار الربط إلی مرتبطین متغایرین، ولا تغایر بین الموضوع والمحمول فیها، ویشهد لذلک صحّة قولنا : «زیدٌ زیدٌ» و «هذا زیدٌ»، و «الوجودُ موجود»، و «الله تعالی موجود» وعدم صحّة قولنا : «زید له زید»، و «الوجودُ له الوجود»، فیکشف ذلک أنّ الحمل فیها یفید الهُوهُویّة والاتّحاد فی الخارج.
وبعبارة اُخری : لکلّ واحدٍ من الحمل الأولی الذاتی والشائع العرضی قضیّة ملفوظة وقضیّة معقولة وقضیّة محکیّة عنها فی الخارج.
أمّا الحملُ الذاتی : فلیس فیه فی الخارج «إنسان» و «حیوان ناطق» مُغایر له، ارتبط أحدهما بالآخر، بل الإنسان فی الخارج عین الحیوان الناطق، ومُتّحد معه، وإذا کان الخارج کذلک فالقضیّة الملفوظة الحاکیة عن الخارج، والمعقولة التی یُنتقل منها إلی الخارج أیضاً کذلک؛ أی لم تشتمل واحدة منهما علی ما یدلّ علی الربط، وإلاّ امتنع حکایتهما عن الخارج والإنتقال منها إلیه، فقولنا : «الإنسان حیوان ناطق» حاکٍ عن الهُوهُویّة الخارجیّة الحقیقیّة.
وأمّا الحمل الشائع الصناعی الذاتی : نحو «زید إنسان» و «هذا البیاض
کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 53
أبیض» إذا اُخذ لا بشرط، لا ذات ثبت لها البیاض، فهو أیضاً کذلک لا یشتمل علی الربط؛ إذ لیس فی الخارج زید وإنسان مُغایر له مرتبط به، بل هما فی الخارج واحد، فإذا کان الخارج کذلک فالقضیّة الملفوظة الحاکیة عن الخارج والمعقولة التی ینتقل منها إلی الخارج کذلک؛ لما مرّ.
وأمّا الحمل الشائع العرضی : مثل «زید أبیض» و «عمرو أسود» ونحو ذلک ففیه اُمور : أحدها «زید» والثانی «البیاض» والثالث الربط بینهما، ولذا یمکن الحکایة عنها بقولنا : «زید له البیاض» نعم یمکن الحکایة عنها بمثل «زید أبیض» بدون اشتماله علی أداة الربط، فالأوّل یدلّ علی الربط بینهما، والثانی یدلّ علی الهُوهُویّة، بخلاف القسمین الأوّلین؛ لعدم إمکان الحکایة فیها بنحوٍ یشتمل علی الربط بین الموضوع والمحمول، کأن یُقال : «الإنسان له حیوان ناطق» أو «زید له الإنسان».
وأمّا فی مثل : «زیدٌ فی الدار» ونحوه فهو من القضایا الحملیّة المؤوّلة بتقدیر «کائن» ونحوه من أفعال العموم کما ذکره النحویّون وإلاّ فهی لا تشتمل فی الظاهر علی الحمل، وفیها فی الخارج أربعة أشیاء : أحدها ذات زید، الثانی الدار، الثالث الربط بینهما، الرابع تحقّق ذلک الربط، فالدالّ علی الأوّل لفظ «زید» وعلی الثانی لفظ «الدار» وعلی الثالث لفظة «فی»، وعلی الرابع الهیئة، وأمّا الهیئة فی مثل «زید إنسان» فهی تدلّ علی الهُوهُویّة لعدم وجود الربط بینهما؛ لتدلّ علی تحقّقه کما عرفت. هذا کلّه فی الموجبات.
وأمّا السوالب : فهی تدلّ علی سلب الربط، لا ربط السلب؛ لعدم اشتمالها علی الربط أصلاً، فإذا قیل : «زید لیس بحمارٍ» فهو صادق، ولو مع عدم وجود «زید» وهی السالبة بانتفاء الموضوع، نحو : «شریک البارئ لیس بموجود» ویمکن صدقه مع وجود الموضوع دون المحمول، وقد یصدق مع وجودهما مع عدم الربط بینهما وعلی أی
کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 54
تقدیر فهی تدلّ علی سلب الربط لا ربط السلب.
وأمّا الجمل الناقصة : مثل «زید العالم» فالهیئة فیه تدلّ علی الهُوهُویّة التصوّریّة، وفی مثل «غلام زید» علی الإضافة التصوّریّة.
وانقدح ممّا ذکرناه : ما فی کلام المحقّق العراقی قدس سره من أنّ الهیئة فی القضایا موضوعة للکونِ الرابطِ والنسبةِ بین الطرفین لما عرفت من خُلُوّ کثیرٍ من القضایا والجمل عن الربط، کما فی «زیدٌ زید» و «زیدٌ إنسان» و «الإنسانُ حیوان ناطق»، فلا معنی لدلالتها علیه فیها.
ثمّ قال : إنّ الهیئة قد تطرأ علی القول المرکّب ترکیباً ناقصاً، کما فی «زید العالم» و «غلام زید»، وقد تطرأ علی المرکّب ترکیباً تامّاً، کالجمل الإنشائیّة والإخباریّة، والفرق بینهما من وجوه :
الأوّل : أنّ الهیئة تحکی عن النسبة الثابتة التی تعتبر قیداً مقوِّماً للموضوع أو المحمول، کما لو قلت : «غلامُ زیدٍ قائم»، أو «زیدٌ غلامُ عمرو»، أو «زیدٌ العالم فی الدار»، أو «هذا زیدٌ العالم» والهیئة الثانیة تحکی عن إیقاع النسبة نحو «زیدٌ قائم»، و «عبدی حرّ» فی مقام إنشاء العِتق، والإنسان یری بالوجدان أنّ المتکلّم یری الموضوع عاریاً عن النسبة التی یرید إثباتها إخباراً أو إنشاءً، وهو بالحمل أو الإنشاء یوقعها بین الموضوع والمحمول، بخلاف النحو الأوّل، فإنّ المتکلّم یری النسبة فیه ثابتة للموضوع والمحمول، فیعتبرها جزءً للموضوع أو المحمول، وبهذه العنایة یکون مفاد الترکیب الأوّل فی طول مفاد الترکیب الثانی، ومتأخِّراً عنه تأخّر الوقوع عن الإیقاع انتهی.
ویرد علیه : ـ مضافاً إلی وجود التهافت فی کلامه؛ حیث صرّح هنا : بأنّ الهیئة
کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 55
موضوعة للإیقاع، وصرّح فی السابق : بأنّها موضوعة للکون الرابط والنسبة بین الموضوع والمحمول ـ أنّه إن أراد به غیر ما یوجده بهذا الإیقاع ـ بل بإیقاع آخر ـ ففیه: أنّه لا ارتباط لأحدهما بالآخر ولا نسبةَ بینهما؛ کی یقال : وبهذه العنایة یکون مفادُ الترکیب الأوّل فی طول الترکیب الثانی، ومتأخّراً عنه تأخّر الوقوع عن الإیقاع، کما لا ارتباطَ بین الوقوع والإیقاع الذین فی قولک : «زیدٌ له السوادُ» وبینهما فی قولک: «عمروٌ له السواد»، ولیس الوقوع فی أحدهما معلولاً لإیقاع فی الآخر؛ کی یتأخّر عنه ولو بالرتبة.
مضافاً إلی استلزام ما ذکره الجمعَ بین اللحاظین الآلی والاستقلالی فی استعمال واحد، وهو محال؛ وذلک لأنّه قد صرّح : بأنّ فی «زید العالم قائم» نسبتین : إحداهما تامّة، والاُخری ناقصة، أمّا الثانیة ففی «زید العالم» بزعمه، وهی معنیً حرفی قائم بالطرفین، فلحاظه آلی.
وصرّح ـ أیضاً ـ بأنّ هذه النسبة جزء مقوِّم الموضوع، الذی هو أحد طرفی النسبة التامّة، فلابدّ أن تکون معنیً اسمیّاً ینظر فیه؛ لعدم وقوع المعنی الحرفی موضوعاً أو محمولاً، فلابدّ من لحاظ النسبة الناقصة استقلالیّاً وآلیّاً معاً فی استعمال واحد، وهو محال.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 56