المبحث الخامس : فی بیان أوضاع هیئات الجمل التامّة والناقصة والإنشائیّة والإخباریّة وغیرها

‏‏المبحث الخامس : فی بیان أوضاع هیئات الجمل التامّة والناقصة والإنشائیّة والإخباریّة وغیرها‏

‏‏فنقول : ‏‏أمّا الحملیّة الموجبة : فهی علی أقسام بحسب أقسام الحمل : ‏

‏‏فمنها : ‏‏الحمل الأوّلی الذاتی، والمناط فیه هو حمل مفهوم علی مفهوم مساوٍ نحو:‏‎ ‎‏«الإنسان حیوان ناطق».‏

‏
‏‎

‏‏فنقول : ‏‏لیس الموضوعُ له لهیئة الجمل الحملیّةِ الکونَ الرابط، بل هی‏‎ ‎‏موضوعة للحکایة عن الهُوهُویّة الحقیقیّة أو العُرفیّة؛ أی الاتّحاد الخارجی بین‏‎ ‎‏الموضوع والمحمول کما فی «زید إنسان» و «هذا زید» و «زید زید» لعدم الربط بین‏‎ ‎‏الموضوع والمحمول فی هذه الأمثلة؛ لتحکی عن الهیئة لافتقار الربط إلی مرتبطین‏‎ ‎‏متغایرین، ولا تغایر بین الموضوع والمحمول فیها، ویشهد لذلک صحّة قولنا : «زیدٌ‏‎ ‎‏زیدٌ» و «هذا زیدٌ»، و «الوجودُ موجود»، و «الله تعالی موجود» وعدم صحّة قولنا :‏‎ ‎‏«زید له زید»، و «الوجودُ له الوجود»، فیکشف ذلک أنّ الحمل فیها یفید الهُوهُویّة‏‎ ‎‏والاتّحاد فی الخارج.‏

‏‏وبعبارة اُخری : ‏‏لکلّ واحدٍ من الحمل الأولی الذاتی والشائع العرضی قضیّة‏‎ ‎‏ملفوظة وقضیّة معقولة وقضیّة محکیّة عنها فی الخارج.‏

‏‏أمّا الحملُ الذاتی : ‏‏فلیس فیه فی الخارج «إنسان» و «حیوان ناطق» مُغایر له،‏‎ ‎‏ارتبط أحدهما بالآخر، بل الإنسان فی الخارج عین الحیوان الناطق، ومُتّحد معه، وإذا‏‎ ‎‏کان الخارج کذلک فالقضیّة الملفوظة الحاکیة عن الخارج، والمعقولة التی یُنتقل منها‏‎ ‎‏إلی الخارج أیضاً کذلک؛ أی لم تشتمل واحدة منهما علی ما یدلّ علی الربط، وإلاّ امتنع‏‎ ‎‏حکایتهما عن الخارج والإنتقال منها إلیه، فقولنا : «الإنسان حیوان ناطق» حاکٍ عن‏‎ ‎‏الهُوهُویّة الخارجیّة الحقیقیّة.‏

‏‏وأمّا الحمل الشائع الصناعی الذاتی : ‏‏نحو «زید إنسان» و «هذا البیاض‏
‏‎

‏‏وأمّا الحمل الشائع العرضی : ‏‏مثل «زید أبیض» و «عمرو أسود» ونحو ذلک‏‎ ‎‏ففیه اُمور : أحدها «زید» والثانی «البیاض» والثالث الربط بینهما، ولذا یمکن الحکایة‏‎ ‎‏عنها بقولنا : «زید له البیاض» نعم یمکن الحکایة عنها بمثل «زید أبیض» بدون اشتماله‏‎ ‎‏علی أداة الربط، فالأوّل یدلّ علی الربط بینهما، والثانی یدلّ علی الهُوهُویّة، بخلاف‏‎ ‎‏القسمین الأوّلین؛ لعدم إمکان الحکایة فیها بنحوٍ یشتمل علی الربط بین الموضوع‏‎ ‎‏والمحمول، کأن یُقال : «الإنسان له حیوان ناطق» أو «زید له الإنسان».‏

‏‏وأمّا فی مثل : ‏‏«زیدٌ فی الدار» ونحوه فهو من القضایا الحملیّة المؤوّلة بتقدیر‏‎ ‎‏«کائن» ونحوه من أفعال العموم کما ذکره النحویّون‏‎[1]‎‏ وإلاّ فهی لا تشتمل فی الظاهر‏‎ ‎‏علی الحمل، وفیها فی الخارج أربعة أشیاء : أحدها ذات زید، الثانی الدار، الثالث‏‎ ‎‏الربط بینهما، الرابع تحقّق ذلک الربط، فالدالّ علی الأوّل لفظ «زید» وعلی الثانی لفظ‏‎ ‎‏«الدار» وعلی الثالث لفظة «فی»، وعلی الرابع الهیئة، وأمّا الهیئة فی مثل «زید إنسان»‏‎ ‎‏فهی تدلّ علی الهُوهُویّة لعدم وجود الربط بینهما؛ لتدلّ علی تحقّقه کما عرفت. هذا کلّه‏‎ ‎‏فی الموجبات.‏

‏‏وأمّا السوالب : ‏‏فهی تدلّ علی سلب الربط، لا ربط السلب؛ لعدم اشتمالها علی‏‎ ‎‏الربط أصلاً، فإذا قیل : «زید لیس بحمارٍ» فهو صادق، ولو مع عدم وجود «زید» وهی‏‎ ‎‏السالبة بانتفاء الموضوع، نحو : «شریک البارئ لیس بموجود» ویمکن صدقه مع‏‎ ‎‏وجود الموضوع دون المحمول، وقد یصدق مع وجودهما مع عدم الربط بینهما وعلی أی‏
‏‎

‏‏وأمّا الجمل الناقصة : ‏‏مثل «زید العالم» فالهیئة فیه تدلّ علی الهُوهُویّة‏‎ ‎‏التصوّریّة، وفی مثل «غلام زید» علی الإضافة التصوّریّة.‏

‏‏وانقدح ممّا ذکرناه : ‏‏ما فی کلام المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ من أنّ الهیئة فی القضایا‏‎ ‎‏موضوعة للکونِ الرابطِ والنسبةِ بین الطرفین‏‎[2]‎‏ لما عرفت من خُلُوّ کثیرٍ من القضایا‏‎ ‎‏والجمل عن الربط، کما فی «زیدٌ زید» و «زیدٌ إنسان» و «الإنسانُ حیوان ناطق»، فلا‏‎ ‎‏معنی لدلالتها علیه فیها.‏

‏‏ثمّ قال : ‏‏إنّ الهیئة قد تطرأ علی القول المرکّب ترکیباً ناقصاً، کما فی «زید العالم»‏‎ ‎‏و «غلام زید»، وقد تطرأ علی المرکّب ترکیباً تامّاً، کالجمل الإنشائیّة والإخباریّة،‏‎ ‎‏والفرق بینهما من وجوه :‏

‏‏الأوّل : ‏‏أنّ الهیئة تحکی عن النسبة الثابتة التی تعتبر قیداً مقوِّماً للموضوع أو‏‎ ‎‏المحمول، کما لو قلت : «غلامُ زیدٍ قائم»، أو «زیدٌ غلامُ عمرو»، أو «زیدٌ العالم فی‏‎ ‎‏الدار»، أو «هذا زیدٌ العالم» والهیئة الثانیة تحکی عن إیقاع النسبة نحو «زیدٌ قائم»،‏‎ ‎‏و «عبدی حرّ» فی مقام إنشاء العِتق، والإنسان یری بالوجدان أنّ المتکلّم یری‏‎ ‎‏الموضوع عاریاً عن النسبة التی یرید إثباتها إخباراً أو إنشاءً، وهو بالحمل أو‏‎ ‎‏الإنشاء یوقعها بین الموضوع والمحمول، بخلاف النحو الأوّل، فإنّ المتکلّم یری النسبة‏‎ ‎‏فیه ثابتة للموضوع والمحمول، فیعتبرها جزءً للموضوع أو المحمول، وبهذه العنایة‏‎ ‎‏یکون مفاد الترکیب الأوّل فی طول مفاد الترکیب الثانی، ومتأخِّراً عنه تأخّر الوقوع‏‎ ‎‏عن الإیقاع‏‎[3]‎‏ انتهی.‏

‏‏ویرد علیه : ‏‏ـ مضافاً إلی وجود التهافت فی کلامه؛ حیث صرّح هنا : بأنّ الهیئة‏
‏‎

‏‏مضافاً إلی استلزام ما ذکره الجمعَ بین اللحاظین الآلی والاستقلالی فی استعمال‏‎ ‎‏واحد، وهو محال؛ وذلک لأنّه قد صرّح : بأنّ فی «زید العالم قائم» نسبتین : إحداهما‏‎ ‎‏تامّة، والاُخری ناقصة، أمّا الثانیة ففی «زید العالم» بزعمه، وهی معنیً حرفی قائم‏‎ ‎‏بالطرفین، فلحاظه آلی.‏

‏‏وصرّح ـ أیضاً ـ بأنّ هذه النسبة جزء مقوِّم الموضوع، الذی هو أحد طرفی‏‎ ‎‏النسبة التامّة، فلابدّ أن تکون معنیً اسمیّاً ینظر فیه؛ لعدم وقوع المعنی الحرفی‏‎ ‎‏موضوعاً أو محمولاً، فلابدّ من لحاظ النسبة الناقصة استقلالیّاً وآلیّاً معاً فی استعمال‏‎ ‎‏واحد، وهو محال.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) شرح الکافیة 1 : 93.
• )) اُنظر بدائع الأفکار (تقریرات العراقی) 1 : 59.
• )) نفس المصدر السابق 1 : 60.