تبصرة :
قد یسبق إلی الأذهان أنَّ المراد بالعموم فی الوضع العامّ، هو ما یقابل الخصوص فی الوضع الخاصّ، وأنّه یُلاحظ العامّ بما هو عامّ ویُوضع اللّفظ بإزائه لکنّ الظاهر أنّه لیس کذلک، بل المراد بالعامّ فیه هو نفس الطبیعة الملحوظة باللّحاظ العرضی من حیث هی، لا من حیث إنّها کلّیّة فإنّها من حیث هی لا کلّیّة ولا جزئیّة، ولا موجودة ولا معدومة، بل لیست إلاّ هی، ولذلک قد تکون جزئیّة، وقد تکون کلّیّة، موجودة أو معدومة، فالموضوع له فی الوضع العامّ والموضوع له العامّ هو نفس الطبیعة، لا الطبیعة الکلّیّة، فی قبال الخاصّ بما هو خاصّ.
ویشهد لما ذکرناه تمثیلهم له بأسماء الأجناس الموضوعة للطبائع نفسها، ولو أنّ الموضوع له فیها هو الطبیعة بما أنّها کلّیّة، امتنع صدقها علی الأفراد الخارجیّة مع صدق أسماء الأجناس علیها.
وحینئذٍ : فتسمیة هذا القسم بـ «الوضع العامّ والموضوع له العامّ» علی خلاف الاصطلاح فی لفظ «العامّ» ومسامحة فیه.
ومُقتضی ما ذکرنا زیادة قسم خامس للوضع، هو أن یکون الوضع والموضوع له هو طبیعی المعنی.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 37