مصاحبه با آیت الله العظمی لطف الله صافی‏ گلپایگانی

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏‏آیة الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏‏‏* نظر شما در مورد ولایت فقیه و اختیارات وی چیست و چه ارتباطی بین ولیّ امر،‏‎ ‎‏دولت و دیگر نهادهای جامعه جود دارد؟‏

‏‏ البته بررسی تمام این ابعاد متعددی که جناب عالی تذکر دادید بحث مفصلی را‏‎ ‎‏می طلبد و هر چه هم در این فرصت گفته شود حق مطلب ادا نخواهد شد، ولی اجمالاً‏‎ ‎‏اصل مطلب این است: ما حکومت و اسم های شریفی مانند «الحاکم» و «الولی» و امثال‏‎ ‎‏این ها را از اختصاصات خداوند متعال می دانیم و حکومتی را مشروع تلقی می کنیم که‏‎ ‎‏منشعب و مقتبس از این حکومت باشد. قبلاً حکومت هایی وجود داشت که نوعاً علما‏‎ ‎‏آن ها را «حکومت ظلمه» می نامیدند، لذا کسانی که متعهد و متدین بودند در مواردی که‏‎ ‎‏لازم می دانستند، بدون اجازه علما کاری را انجام نمی دادند؛ یعنی قائل به این مطلب‏‎ ‎‏بودند که این ها چون در عصر غیبت از طرف فقها نیستند و حاکمانی هستند که بر مردم‏‎ ‎‏مسلط شده اند از این جهت حکومتی ندارند و این افراد ناچار بودند در کارهایی که با‏‎ ‎‏فقها در ارتباط است از آن ها اجازه بگیرند.‏

‏‏در واقع این گونه افراد، همیشه در عصر غیبت در همان نظام امامت ائمه طاهرین(ع)‏‎ ‎‏بودند و این نظام تا کنون ادامه داشته و هنور هم ادامه دارد، تا این که حضرت ولی‏‎ ‎‏عصر(عج) باظهور خود، حکومت را در دست بگیرند؛ با این معنا حتی ولایت های خیلی‏‎ ‎‏مختصر و محدود مثل ولایت جدّ و ولایت پدر را اگر کسی یا حتی شورا و اکثریت هم‏‎ ‎

‏‎

بخواهند به شخص دیگری ـ مثلاً مادر ـ اعطا کنند از نظر ما به هیچ وجه قابل قبول‏‎ ‎‏نیست، بلکه می گوییم تمام این ولایت ها از طرف خداوند متعال است و در عصر ائمه(ع)‏‎ ‎‏نیز همین طور بوده است. بسیاری از افراد مثل علی بن یقطین و دیگران در دستگاه‏‎ ‎‏حکومت بودند اما زیر نظر ائمه(ع) کار می کردند و آن ها را ولی امر می دانستند، اگر هم‏‎ ‎‏در دستگاه می آمدند زیر نظر ولایت ائمه بوده است.‏

‏‏اصلاً امتیاز شیعه همین است که امامت را به تعیین و نصب خداوند متعال می داند و‏‎ ‎‏می گوید باید از ناحیه خداوند باشد، لذا می گوییم دینی که جامع تمام احکام و جهات‏‎ ‎‏اخروی و دنیوی مردم است و صاحبش می فرماید: ‏‏«ما من شی ء یقربکم الی الله او الی الجنة، الاّ‏‎ ‎‏و قد امرتکم به» ‏‏و حتی مکروهات و مستحبات خیلی جزئی را هم بیان کرده است،‏‎ ‎‏نمی شود در چنین امر مهمی برنامه نداده باشد. هم چنان که بسیاری از اهل سنت ـ مانند‏‎ ‎‏عبدالکریم خطیب ـ الان معتقدند که اسلام در ولایت و امامت و حکومت برنامه ندارد و‏‎ ‎‏نداشته است. شاید هم بر اساس همان برنامه ای که آن ها اجرا کردند چنین عقیده ای پیدا‏‎ ‎‏شد؛ آن ها در یک موضع خاصی باقی نماندند: اوّل طرحی را پیدا کردند و چون موفق‏‎ ‎‏نشدند اجماع را مطرح کرده و پس از آن گفتند اجماع و بیعت و بعد تعیین ابوبکر و بعد‏‎ ‎‏شورای کذایی. ولی ما از اوّل به مسئله امامت اعتقاد داشته ایم و داریم. حتی برخی از‏‎ ‎‏اهل سنت امامت و حکومت پیغمبر(ص) را نیز به این معنا قائل نیستند، ولی مذهب ما بر‏‎ ‎‏اساس ولایت و حکومتی است که از طرف خداوند متعال باشد.‏

‏‏علاّمه حلی در «کتاب الفین» هزار دلیل اقامه می کند که نصب امام یعنی حاکم. البته‏‎ ‎‏امام معانی و ابعاد متعددی دارد ولی اختلاف و دعواها در همین حکومت بوده است و‏‎ ‎‏اگر مسئله حکومت مطرح نمی شد شاید جنبه های دیگر ابعاد امامت ائمه(ع) را قبول‏‎ ‎‏داشتند، چنان که در مواردی امامت علی(ع) را قبول کرده اند.‏

‏‏غرض این که مردم تحت ولایت ائمه(ع) قرار داردند و همان طور که در توقیع شریف‏‎ ‎‏آمده است ما معتقدیم که در عصر غیبت، نظام و امور مردم در دست فقها می باشد. این‏‎ ‎‏موضوع را من در کتاب های «التعزیر»، «ولایت تکوینی و تشریعی» و «ضرورت‏‎ ‎‏حکومت» یادآوری کرده و نوشته ام که در عصر غیبت حکومت باید باشد و ضرورت‏‎ ‎

‏‎

دارد. این ها مسائلی است که بین شیعه مشهور و معروف بوده است. در طول زمان‏‎ ‎‏موقعیت هایی برای فقها پیش آمده است و مثلاً حضرت امام در آن حکمی که برای‏‎ ‎‏بارزگان صادر کردند نوشتند: «من به عنوان حق شرعی تو را معین می کنم» و یا میرزای‏‎ ‎‏شیرازی یا سید محمد مجاهد در جنگ با روس ها در حکومت دخالت داشتند یا حاجی‏‎ ‎‏محمد باقر حجة الاسلام در اصفهان اقامه حدود می کردند. در تمام این مدت حکومت به‏‎ ‎‏دست فقهای شیعه بوده است و هر چند حکام غاصبی بر سر کار بودند، ولی در امور غیر‏‎ ‎‏سلطنتی و حکومتی باز هم دستور و حکم علما نافذ بوده است.‏

‏‏البته در زمان رضاخان و پسرش می خواستند همین مقدار ولایت علما بر امور را هم‏‎ ‎‏از بین ببرند که به اختلاف مشروعه بودن مشروطه منجر شد و عده ای مثل توده ای ها‏‎ ‎‏گفتند: نه، مشروطه بودن کافی است و در واقع می خواستند با قانون و قیام و قعود، همه‏‎ ‎‏چیز تحت ولایت را به مردم منتقل کنند که البته این بحث ها ابعاد زیادی دارد. عده ای از‏‎ ‎‏اول مشروطه می خواستند. علمایی هم می گفتند: مجلس شورا کافی نیست و باید‏‎ ‎‏مشروطه مشروعه باشد که حالا نمی توان آن را به طور مفصل بیان کرد. یک وقتی من در‏‎ ‎‏جواب سؤالی نوشته بودم مسئله امامت و نظامی که ما می گوییم از زمان پیغمبر‏‎ ‎‏اکرم(ص) مطرح بوده است؛ امام بسط ید داشته باشد یا نداشته باشد، مردم همه به او‏‎ ‎‏رأی بدهند یا نه، منتها الآن خلط مبحث شده است.‏

‏‏ما معتقدیم حاکم شرع و مجتهد جامع شرایط این ولایت را دارد و اگر بسط ید داشت‏‎ ‎‏واجب است مشغول به کار شود و ولایتش در جای خودش محفوظ است، هر چند مردم‏‎ ‎‏قبول نداشته باشند، درست مانند ولایت جدّ و پدر که قابل نصب یا نفی نیست. در طول‏‎ ‎‏تاریخ فقها هم مسئله به همین کیفیت بوده است و اصل مطلب را همه پذیرفته بودند.‏‎ ‎‏حتی اگر این ها در مقابل سلاطین جور هم حرفی را می زدند نمی توانستند بگویند شما‏‎ ‎‏بی حقید. اما متأسفانه حالا بعضی ها می گویند شما چه کاره هستید؟!‏

‏‏* بر اساس نکاتی که حضرتعالی مطرح کردید، ولایت جمیع فقها از لحاظ نصوص‏‎ ‎‏ثابت شده است و بسیاری از فقها نیز چنین نظری دارند. حال در موارد تعارض و‏‎ ‎‏تزاحم، آیا همانند دوران صفوی و قبل از آن مسئله بسط ید مطرح است، یا این که‏‎ ‎

‏‎

بگوییم اسبق و کسی که زودتر اقدام کرده مقدم است یا چون در قانون، خبرگان و به‏‎ ‎‏نوعی رأی اکثریت و مردم مطرح است، باید مسئله را به گونۀ دیگری حل کرد؟ شما‏‎ ‎‏کدام یک از این راه حل ها را قبول دارید؟‏

‏‏ اصلاً صحبت قبول داشتن و قبول نداشتن نیست، اگر مثلاً اکثریت با رأی یهود‏‎ ‎‏باشد، نهایت این است که بگوییم فقها باید به عنوان ناظر باشند و هر کسی به امری قیام‏‎ ‎‏کند و متصدی شود. یکی از بزرگان که اکنون مرحوم شده است، در مورد مسئله تعدد‏‎ ‎‏می گفت: چنین تعارضی پیش نمی آید، وقتی ولی یا حاکم کسی را معین کرد، دیگر کسی‏‎ ‎‏را نمی توان تعیین کرد، چون اصلاً موضوع از بین می رود؛ مثلاً اگر مجتهد جامع شرایطی‏‎ ‎‏فلان مؤسسه را اداره بکند و کسی بگوید من هم باید باشم، می گویند: کجا می خواهی‏‎ ‎‏بیایی؟!‏

‏‏اصل مطلب از اول هم معلوم بوده است. از من نیز گاهی می پرسیدند که نظر شما‏‎ ‎‏راجع به اصل این تشکیلات چیست؟ می گفتم: تشکیلات به این صورت نیست که ما‏‎ ‎‏مجلس و قوۀ مقننه ای تشکیل بدهیم که احکام شرع را به رأی بگذارند، مثلاً در مورد‏‎ ‎‏طلاق خلع و رجعی صحبت کنند و عده ای موافق و تعدادی مخالف باشند. این ها اموری‏‎ ‎‏مفروغ عنه است و باید به تدریج برای همه حل بشود.‏

‏‏* راجع به این که مبنای تشخیص در ولایت مطلقه، مصالح امت است توضیحاتی‏‎ ‎‏را بفرمایید؟‏

‏‏ من در همان کتاب تعزیرات هم نوشته ام که اهم و مهمّ را باید در احکام خدا لحاظ‏‎ ‎‏کند، بله در مواردی که مردم نمی توانند تصمیم بگیرند یا باید ولی امر تصمیم بگیرد و‏‎ ‎‏امری شخصی نیست، ولیّ امر باید با حفظ احکام خداوند، مصالح و مقاصد شرع را نیز‏‎ ‎‏در نظر بگیرد، نه این که اطلاق یعنی هر چه بخواهد! ما در مورد ائمه(ع) عقیده دیگری‏‎ ‎‏داریم که دربارۀ هیچ کس صادق نیست؛ مثلاً ممکن است بگوییم یک نفر اشتباه کرده‏‎ ‎‏است منتها دربارۀ ائمه نمی توانیم این را بگوییم. به هر حال، در ولایت فقیه باید مقاصد و‏‎ ‎‏اهداف اسلام تأمین بشود.‏

‏‏* آیا مقاصد اسلام غیر از احکام اسلامی است؟‏

‏‎

 بله، به این معنا که احکام اسلام برای رسیدن به آن مقاصد است، البته اجرای‏‎ ‎‏احکام اسلام و حاکمیت اسلامی یکی اند، اما گاهی مسئله اهمی در خطر است که حاکم‏‎ ‎‏باید مقاصد مهم و درجات احکام را بداند و یک احاطه کلی داشته باشد تا بفهمد که چه‏‎ ‎‏بگوید و چه کار بکند. این مهم از شخص مجتهد بر می آید که او هم باید بداند، نه این که‏‎ ‎‏حرفی بزند که مفسده داشته باشد. حضرت رسول(ص) وامیرالمؤمنین(ع) هم در همان‏‎ ‎‏مدت حکومتشان کسر و انکسارهای جاهلی را اداره می کردند نه این که بایستی به همین‏‎ ‎‏صورت عمل کنند.‏

‏‏* آیا مقاصد اسلام ضابطه ای کلی دارد؟‏

‏‏ به یک معنا مقاصد اسلام معلوم است مثل حفظ دماء، منتها درجات و مراتبی‏‎ ‎‏دارد. هم چنین حفظ احکام اسلام و حتی اجرای حکم جزئی هم جزء مقاصد اسلام‏‎ ‎‏است که حاکم باید بر آن ها مواظبت کند. اما گاهی تعارض پیش می آید که خود اسلام در‏‎ ‎‏این موارد دستورهایی دارد.‏

‏‏* بنابراین احکام حکومتی باید در چارچوب مقاصد اسلام باشد نه در چارچوب‏‎ ‎‏احکام فرعیه.‏

‏‏ اگر کسی درجات و مراتب را بداند، احکام فرعیه هم جزء مقاصد است. الان هر‏‎ ‎‏مجتهدی که اداره می کند می فهمد که در کجا چطور باید خط بدهد.‏

‏‏محمد مجاهد وقتی دید زن های مردم را می برند به حکومت اعتراض کرد یا میرزا‏‎ ‎‏مسیح به خاطر قضیّه گریبایدف قیام کردند، چون دیدند به اسلام اهانت می شود و‏‎ ‎‏شوکت و عزّت اسلام و مسلمین در خطر است. در این موارد اگر اموال کسی هم از بین‏‎ ‎‏برود اشکالی ندارد، اگر حاکم بگوید همه اموالتان را بدهید؛ باید داد. این ها مسائل‏‎ ‎‏روشنی است. البته اگر خود شخص بداند که اسلام در خطر است باید تمام دارایی اش را‏‎ ‎‏بدهد. اما در عرصه های کلّی و اجتماعی و حکومتی که امری شخصی نیست، باید امر‏‎ ‎‏حکومت را در نظر گرفت. در این مورد مطالب گفتنی بسیار است که هر چه هم بگوییم‏‎ ‎‏کامل نمی شود.‏

‏‏ ‏‏‎

‏‏ ‏

‏‏ ‏‎