الفصل الثالث فی مقدّمات الحکمة
فنقول : لیس معنیٰ الإطلاق هو السریان الشمولی أو البَدلی أو تعلُّق الحکم بالأفراد؛ کی یُستشکَل فی عدّ النکرة وأسماء الأجناس من المطلقات، ویُجابَ: بأنّ الإطلاق فیهما إنّما هو بالوضع کما هو المشهور، أو بمعونة مقدّمات الحکمة کما نسب إلی سلطان العلماء.
بل معنیٰ الإطلاق فی الجمیع معنیً واحد؛ سواء کان فی الماهیّة، أو فی أفرادها، أو فی أحوال العَلَم، أو فی الحکم، وهو اللاقیدیّة، کما مرّت إلیه الإشارة غیر مرّة، فإنّ السریان والشمول هو معنیٰ العموم لا الإطلاق، ولیس معنیٰ الإطلاق لحاظ الحالات والخصوصیّات، ولیس من صفات اللفظ ـ أیضاً ـ بل من أوصاف المعنیٰ.
وحینئذٍ فما ذکره فی «الکفایة» : ـ من أنّ المطلق هو اسم الجنس والقسم الثانی من النکرة فقط، لا القسم الأوّل، وأنّه لا یبعد أن یکون الجری فی هذا الإطلاق
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 429
علیٰ وفق اللُّغة، لا أنّ لهم فیه اصطلاحاً خاصّاً ـ غیر وجیه.
وکذا ما ذکره بعد ذلک : من أنّه بعد جریان مقدّمات الحکمة وإثبات الإطلاق لا فرق بینه وبین العموم.
إلاّ أنّ الاحتیاج إلیٰ مقدّمات الحکمة إنّما هو فی موردین فی المطلق: أحدهما بالنسبة إلیٰ الأنواع، کالرومیّة والزنجیّة بالنسبة إلیٰ الإنسان، وثانیهما بالنسبة إلی الأفراد، بخلاف العامّ، فإنّه لا یحتاج فیه بالنسبة إلی الأفراد إلیٰ مقدّمات الحکمة، وإن احتیج إلیها بالنسبة إلیٰ الأنواع.
وأمّا مقدّمات الحکمة فلا یحتاج فی إثبات الإطلاق منها إلاّ إلیٰ کون المتکلّم فی مقام بیان تمام المراد، وهذه هی المقدّمة الاُولی. فإنّه لو لم یکن فی مقام بیان تمام المراد بالنسبة إلیٰ حکم، فلا یمکن الأخذ بالإطلاق بالنسبة إلیه، کما لو قال: «إذا شککتَ فابْنِ علیٰ الأکثر»، فإنّه لا یصحّ الأخذ بالإطلاق بالنسبة إلیٰ الصلاة، وأنّ الصلاة بنحو الإطلاق کذلک ولو نافلةً؛ وذلک لعدم صحّة الاحتجاج للعبد علیٰ المولیٰ بذلک؛ لأنّه یصحّ للمولیٰ أن یجیب: بأنّی لم أکن فی مقام بیان حکم ذلک، بل فی مقام بیان حکم الشکّ إجمالاً.
وقال فی «الدُّرر» : إنّه لا احتیاج إلیٰ هذه المقدّمة ـ أی إحراز أنّ المتکلّم فی مقام بیان تمام المراد ـ فی الحمل علیٰ الإطلاق مع عدم القرینة؛ لأنّ المهملة مردّدة بین المطلق والمقیّد، ولا ثالث لهما، ولا إشکال فی أنّه لو کان مراده المقیّد فالإرادة متعلّقة به بالأصالة، وإنّما تُنسب إلیٰ الطبیعة بالعَرَض والمجاز لمکان الاتّحاد، فنقول: لو قال القائل: «جِئنی بالرجل ـ أو ـ برجل» فهو ظاهر فی أنّ الإرادة أوّلاً وبالذات متعلّقة بالطبیعة، لا أنّ المراد هو المقیّد، وإنّما أضاف إرادته إلیٰ الطبیعة لمکان الاتّحاد، وبعد
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 430
تسلیم هذا الظهور تسری الإرادة إلیٰ تمام الأفراد، وهذا معنیٰ الإطلاق. انتهیٰ.
وفیه : أنّ هذا البیان إنّما یصلح لإثبات الاحتیاج إلیٰ تلک المقدّمة فی الأخذ بالإطلاق، فإنّه لو لم یکن المتکلّم فی مقام البیان ولم یُحرز ذلک، کیف یمکن إثبات ظهور أنّ الإرادة أوّلاً وبالذات متعلّقة بالطبیعة؟! فالظهور المذکور موقوف علیٰ إحراز کون المتکلّم فی مقام البیان.
وأمّا المقدّمة الثانیة : وهی عدم ذکر القرینة والقید، کما فی «الکفایة» أنّها إحدیٰ المقدّمات التی لابدّ منها فی إثبات الإطلاق، فهو من الأعاجیب؛ لأنّ مورد جریان مقدّمات الحکمة هو ما إذا شُکّ فی الإطلاق والتقیید فیحکم بالإطلاق بمعونة مقدّماته، ومع إحراز عدم القید لا یبقیٰ شکّ فی الإطلاق، مع کون المتکلّم فی مقام بیان تمام المراد، فمع إحراز عدم القید والقرینة یتحقّق موضوع الإطلاق، لا أنّه شرطه.
وأمّا المقدّمة الثالثة : التی ذکرها فی «الکفایة» وهی عدم وجود القدر المتیقَّن فی مقام التخاطب؛ ولو کان المتیقَّن بملاحظة الخارج عن مقام التخاطب فی البین، والمراد بالقدر المتیقّن فی مقام التخاطب هو کون الکلام والمخاطب بحیثٍ وحالةٍ یُفهم القدر المتیقّن من تعلُّق الحکم بالأفراد ـ وأنّ أفراداً معیّنة أو أصنافاً أو أنواعاً خاصّة متعلَّقة للحکم قطعاً ـ بمجرّد إلقاء الکلام؛ لمکان ما فی ذهن المخاطب من الاُنس وغیره .
والمراد من القدر المتیقَّن فی الخارج عن مقام التخاطب : هو أن لا یکون الکلام والمخاطب کذلک، ولا یَفهم المخاطَب القدر المتیقّن بمجرّد إلقاء الکلام، وإن فُهم ذلک بعده بالتأمّل والتدبّر.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 431
فنقول : إنّه لا احتیاج إلیٰ هذه المقدّمة أیضاً، بل لا معنیٰ لها حسب ما مرّ: من أنّ المطلق : عبارة عن ما لیس له قید، والإطلاق : عبارة عن اللاقیدیّة، ولیس معناه الشیوع والسریان إلیٰ الأفراد، وحینئذٍ فلو کان المتکلّم فی مقام البیان، وجَعَل متعلَّق حکمه نفسَ الطبیعة، مثل طبیعة الرقبة فی «أعتق رقبة»، یُحکم بالإطلاق، ویصحّ احتجاج العبد علیٰ مولاه لدیٰ المخاصمة واللجاج بالإطلاق، ولیس للمولیٰ أن یجیبه بالاعتماد علی القدر المتیقّن الموجود من أفراد مخصوصة کالمؤمنة من الرقبة أو صنف خاصّ أو نوع کذلک؛ لأنّ واحداً منها لم یکن متعلَّقاً للحکم، بل المتعلّق له نفس الطبیعة، ولو أراد المقیَّد یلزم علیه البیان.
وإن اُرید بذلک أنّ المکلّف یقطع بالامتثال وخروج العهدة عن التکلیف بالإتیان بالمقیّد ـ أی القدر المتیقّن ـ وعتق الرقبة المؤمنة ـ مثلاً ـ علیٰ أیّ تقدیر؛ سواء تعلّق الحکم بالطبیعة أو الطبیعة المقیّدة واقعاً، بخلاف ما لو أعتق فرداً غیرها، فإنّه یحتمل عدم تعلُّق الأمر به واقعاً، فلا یقطع بالامتثال.
ففیه : أنّ القدر المتیقَّن فی مقام الإطاعة والامتثال غیر القدر المتیقَّن فی مقام تعلُّق الحکم والخطاب؛ إذ لاریب فی صحّة الاحتجاج فیما لو أطلق فی مقام البیان، مع وجود القدر المتیقّن فی مقام الامتثال.
وبالجملة : لا احتیاج فی الأخذ بالإطلاق إلیٰ هذه المقدّمة، ولا إلیٰ المقدّمة الثانیة، بل یکفی کون المتکلّم فی مقام البیان.
هذا بناءً علیٰ ما اخترناه من معنیٰ الإطلاق، وأنّه عبارة عن اللاقیدیّة.
وأمّا بناءً علی ما اختاره المحقِّق صاحب الکفایة قدس سره وغیره : من أنّ الإطلاق عبارة عن الشیوع والسریان ـ أی سریان الحکم إلیٰ الأفراد ـ فلا إشکال فی الاحتیاج إلیٰ المقدّمة الاُولیٰ ـ أی کون المتکلِّم فی مقام البیان ـ فی التمسُّک بالإطلاق.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 432
وأمّا المقدّمة الثانیة ـ أی عدم ذکر القید ـ ففیها : أنّها محقِّقة لموضوع الإطلاق، ومع إحراز عدم القید لا یشکّ فی الإطلاق؛ لیفتقر إثباته إلیٰ المقدّمات.
وأمّا المقدّمة الثالثة : فقال فی «الکفایة» فی تقریب الاحتیاج إلیها: إنّه مع وجود القدر المتیقّن لا إخلال بالغرض لو کان المتیقّن تمام مراده، فإنّ الفرض أنّه بصدد بیان تمامه، وقد بیّنه، لا بصدد بیان أنّه تمامه کی أخلَّ ببیانه.
وقال فی الحاشیة : لو کان المولیٰ بصدد بیان أنّه تمامه ما أخلّ ببیانه، بعد عدم نصب قرینة علیٰ إرادة تمام الأفراد، فإنّه بملاحظته یفهم أنّ المتیقّن تمام المراد، وإلاّ کان علیه نصب القرینة علیٰ إرادة تمامها، وإلاّ فقد أخلّ بغرضه.
نعم لا یفهم ذلک إذا لم یکن إلاّ بصدد بیان أنّ المتیقّن مراد، ولم یکن بصدد بیان أنّ غیره مراد أو غیر مراد، قبالاً للإجمال والإهمال المطلقین، فافهم فإنّه لا یخلو عن دقّة. انتهیٰ.
وفیه : أنّه علیٰ فرض حکایة الطبیعة عن الأفراد وأنّها مرآة لها، فهی تحکی عن جمیع الأفراد؛ إذ لا معنیٰ لحکایة الطبیعة المطلقة عن الأفراد المقیّدة، التی فُرض أنّها القدر المتیقَّن، فلو جعل متعلَّق الحکم الطبیعة الحاکیة عن الأفراد، صحّ الحکم بالإطلاق والاحتجاج علیٰ المولیٰ ولو مع وجود القدر المتیقَّن بالمعنیٰ المذکور فی البین؛ حیث إنّ المفروض أنّ متعلَّق الحکم هی نفس الطبیعة المطلقة الحاکیة عن جمیع الأفراد بزعمهم، ویکفی الإتیان بأیّ فرد من أفرادها، مثلاً: لو سأله عن بیع المعاطاة، فأجاب: بأنّه أحلّ الله البیع، فإنّه یصحّ الأخذ بإطلاقه، ولا یمنعه تقدُّم السؤال، مع أنّه القدر المتیقّن بملاحظة السؤال، ثمّ بعد إحراز أنّ المتکلّم فی مقام البیان صحّ التمسُّک بالإطلاق، والاحتجاج به علیٰ المولیٰ، ولا فرق فیه بین الإطلاق فی نفس الحکم
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 433
ومتعلَّقه أو موضوعه أو غیر ذلک.
لکن اُورد علیه بوجهین :
الأوّل : أنّه لو اُحرز أنّ المتکلّم فی مقام البیان، مع جعل الطبیعة متعلَّقة أو موضوعة للحکم، کالرقبة فی «أعتق الرقبة»، ثمّ ظفر بالمقیِّد المنفصل، یکشف به عن أنّه لم یکن فی مقام البیان، ومعه لا یجوز التمسُّک بإطلاقه بالنسبة إلیٰ قیود اُخر، کالعدالة المشکوک فی تقییدها بها؛ لکشف الخلاف، وأنّه لم یکن فی مقام البیان.
الثانی : أنّ المقدّمات المذکورة إنّما تُنتج الإطلاق لو کان المتکلّم من الموالی العرفیّة، الذین لیس دأبهم تقیید مطلقاتهم بالدلیل المنفصل، وأمّا مَن دأبه ودیدنه جعل القوانین الکلّیّة، ثمّ الإتیان بالقیود فی فصول منفصلة عن ذلک، فلا یستقیم ذلک، ولا تنتج المقدّمات المذکورة صحّة الأخذ بالإطلاق.
أقول : أمّا الوجه الأوّل : ففیه أنّه إنّما یرد لو قلنا: إنّ تقیید المطلق موجب للتجوُّز فیه، وأمّا لو لم نقُلْ بذلک، وأنّ التقیید لا یوجب التجوُّز فی المطلق ـ کما مرّ تفصیلاً ـ فلا یسقط المطلق عن الحجّیّة بعد التقیید، کما فی العامّ بعد التخصیص.
توضیحه : أنّه لو قال : «أعتق الرقبة»، فیتخیّل أنّه فی مقام بیان تمام مراده، فمقتضیٰ أصالة الإطلاق هو أنّ المطلق استُعمل فی معناه، کالرقبة فی نفس الطبیعة، ومقتضیٰ أصالة الجدّ هو أنّ ذلک مراده جدّاً أیضاً، فإذا وُجد مقیّد بعد ذلک بدلیل منفصل ـ مثل : «لا تعتق رقبةً کافرة» ـ یکشف ذلک عن عدم صحّة جریان أصالة الجدّ بالنسبة إلیٰ هذا القید، وأنّ متعلّق الحکم بحسب الجدّ هو الرقبة المؤمنة، وأمّا بالنسبة إلیٰ قیود اُخر شُکّ فیها ـ کالعدالة والعلم ـ فلا مانع من جریان أصالتی الإطلاق والجدّ بالنسبة إلیها، کما هو الحال فی العامّ المخصَّص بالمنفصل، فإنّه حجّة فیما
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 434
بقی بعد التخصیص.
وأمّا الوجه الثانی : ففیه ـ أیضاً ـ أنّ مقتضاه عدم جواز التمسُّک بالإطلاق قبل الفحص عن المقیِّد والمعارض، وهو مسلَّم، بل جمیع الأدلّة کذلک لا یجوز التمسُّک بها قبل الفحص عن المعارض، کالعامّ قبل الفحص التامّ عن المخصِّص والمعارض، ولا محیص عنه ، لکن إذا تفحّص المجتهد بمقدار یُخرِج المُطلق عن المَعْرَضیّة للتقیید، جاز التمسُّک بإطلاقه إذا کان المتکلّم فی مقام البیان.
ثمّ إنّه لو عُلم أنّ المولیٰ فی مقام بیان تمام مراده، فلا إشکال فی جواز التمسُّک بإطلاق کلامه، ولو عُلم أنّه لیس فی مقام البیان، فلا إشکال فی عدم جواز التمسک بإطلاق کلامه، ولو شُک فی ذلک ففیه تفصیل؛ لأنّه إمّا أن یعلم أنّه فی مقام بیان ذلک الحکم ، لکن یُحتمل أن لا یکون فی مقام [بیان] تمام مراده، کما لو سأله عن الشکّ بین الثلاث والأربع، فقال: «ابنِ علیٰ الأربع»، فإنّه لا یُحتمل أنّه فی الجواب فی مقام بیان حکمٍ آخر غیر حکم الشکّ بینهما، لکن یحتمل عدم کونه فی مقام بیان تمام المراد، فمقتضیٰ الأصل هو الحمل علیٰ أنّه فی مقام بیان تمامه؛ لاستقرار بناء العقلاء علیه، وأمّا أن یشُکّ فی أنّه هل هو بصدد بیان ذلک الحکم أو حکمٍ آخر؟ فلا أصل فی البین یُحرز به ذلک؛ لعدم بناء العقلاء فی هذه الصورة علیٰ ذلک.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 435
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 436