المطلب الخامس المطلق والمقیّد

تتمیم : فی اسم الجنس وعَلَم الجنس

تتمیم : فی اسم الجنس وعَلَم الجنس

ثمّ إنّه قال فی «الکفایة» :‏ المشهور بین أهل العربیّة أنّ عَلَم الجنس ـ کأُسامة ـ‏‎ ‎‏موضوع للطبیعة لا بما هی هی، بل بما هی متعیِّنة بالتعیُّن الذهنی‏‎[1]‎‏، ولذا یُعامل معها‏‎ ‎‏معاملة المعرفة بدون أداة التعریف.‏

لکن التحقیق :‏ أنّه موضوع لصِرف المعنیٰ بلا لحاظ شیءٍ معه أصلاً کاسم‏‎ ‎‏الجنس، والتعریف فیه لفظیّ، وإلاّ لما صحّ حمله علیٰ الأفراد بلا تصرُّف وتجرید؛ لأنّه‏‎ ‎‏علیٰ المشهور کلّیّ عقلیّ لا یکاد یصدق علیها إلاّ مع التجرید، مع أنّه لا معنیٰ للوضع‏‎ ‎‏لما یحتاج إلیٰ التجرید عنه فی الاستعمالات المتعارفة‏‎[2]‎‏.‏

وأورد علیه فی «الدُّرر» :‏ بأنّ لحاظ التعیُّن إنّما هو بالمعنیٰ الحرفیّ دون الاسمیّ؛‏‎ ‎‏کی یمتنع حمله علیٰ الخارج، وحینئذٍ یجوز حمله علیٰ الخارج بلا عنایة التجرید‏‎[3]‎‏.‏

أقول :‏ هذا الجواب ـ علیٰ فرض تمامیّة أصل المطلب ـ غیر وجیه؛ لأنّه لا معنیٰ‏‎ ‎‏للحاظ التعیین إلاّ بالمعنیٰ الاسمی ـ کما أشرنا إلیه ـ فلابدّ من بیان معنیی المعرفة‏‎ ‎‏والنکرة؛ لیتّضح الفرق بینهما.‏

فنقول :‏ الفرق بینهما حقیقیّ واقعیّ، فإنّ لبعض المفاهیم تعیُّناً فی نفس الأمر وفی‏‎ ‎‏عالم المفهومیّة، کمفهوم «زید»، فإنّ مفهومه أمر متعیّن حقیقةً، وبعضها لیس کذلک،‏‎ ‎‏فإنّ مفهوم «رجل» غیر متعیّن فی نفس الأمر وفی عالَم المفهومیّة، وحینئذٍ فالماهیّة‏

کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح‏ الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 425
‏بحسب ذاتها لا معرفة ولا نکرة، بل اللفظ الموضوع بإزائها لا یستعمل بنفسه إلاّ مع‏‎ ‎‏إلحاق اللواحق، بل المنکوریّة والمعروفیّة من العوارض اللاحقة للماهیّة، وإلاّ فهی فی‏‎ ‎‏مرتبة ذاتها لا معرفة ولا نکرة، ولأجل أنّها کذلک قد تلحقها النکارة وقد یلحقها‏‎ ‎‏التعریف، ولو کانت نکرة لما أمکن عروض التعریف علیها بالعکس، وحینئذٍ فإن‏‎ ‎‏قلت: «الرجل» فهو معرفة، وإن قلت : «رجل» فهو نکرة.‏

‏وحینئذٍ فیمکن أن یکون عَلَم الجنس موضوعاً للماهیّة المتعیّنة واقعاً من بین‏‎ ‎‏الماهیّات ممتازة عنها، فإنّ ماهیّة «الأسد» ممتازة عن جمیع ما سواها من الماهیّات فی‏‎ ‎‏نفس الأمر، ووُضِع عَلَم الجنس بإزائها، لا بإزائها مع لحاظ التعیُّن بنحوٍ یجعل لحاظ‏‎ ‎‏تعیُّنها جزءً للموضوع له؛ لیرد علیه امتناع الحمل ـ حینئذٍ ـ إلاّ مع التجرید کما فی‏‎ ‎‏«الکفایة»‏‎[4]‎‏، بل موضوع للماهیّة المتعیّنة فی نفس الأمر، وحینئذٍ فمفاد «أسد» هو‏‎ ‎‏مفاد «اُسامة»، غایة الأمر أنّ اسم الجنس المعرَّف باللام یدلّ علیٰ الماهیّة المتعیِّنة‏‎ ‎‏بتعدُّد الدالّ والمدلول، وعَلَم الجنس یدلّ علیه بنفسه بدالّ واحد، وحینئذٍ فالتعریف‏‎ ‎‏فی أسماء الأجناس حقیقیّ علیٰ وِفق القاعدة، کالتعریف فی أعلام الأشخاص، لا لفظیّ‏‎ ‎‏علیٰ خلاف القاعدة.‏

‏ولیس المراد مطلق التعیُّن؛ کی یقال: إنّ النکرة ـ أیضاً ـ کذلک؛ لأنّها ممتازة‏‎ ‎‏عن المعرفة؛ لما عرفت من أنّ المراد هو التعیُّن بحسب المفهوم، والنکرة لیست کذلک،‏‎ ‎‏فهی بحسب المفهوم ممتازة عن غیرها هو الموضوع له للفظها.‏

وأمّا المفرد المحلّیٰ باللام :‏ فالحقّ أنّ الألف واللام موضوعتان لمعنیً واحد،‏‎ ‎‏وهو تعریف الجنس، ومفیدتان للتعیین.‏

‏وأمّا العهد الذهنی والحضوری والذِّکری والخارجی والاستغراق، فهو مستفاد‏

کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح‏ الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 426
‏من القرائن الخارجیّة، کالحضور والذکر ونحوهما.‏

وأمّا الجمع الُمحلّی باللام :‏ فالحقّ أنّ اللام فیه مفیدة لتعریف الجمع والإشارة‏‎ ‎‏إلیٰ مرتبة معیّنة منه، وهی المرتبة المستغرقة لجمیع الأفراد، فإنّها المتعیِّنة فی نفس‏‎ ‎‏الأمر فقط، وأمّا أقلّ الجمع کالثلاثة فلیست متعیِّنة ؛ لصدقها علیٰ کثیرین من أفراد‏‎ ‎‏الثلاثة، بخلاف جمیع الأفراد، فلا یرد علیه ما أورده فی «الکفایة»‏‎[5]‎‏.‏

وأمّا النکرة‏ مثل «رجل» فی ‏‏«‏وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَیٰ الْمَدِینَةِ‏»‏‎[6]‎‏ ونحوه، أو‏‎ ‎‏فی «جئنی برجل»، فاختلفوا فی أنّ معناها جزئیّ حقیقیّ فیهما‏‎[7]‎‏، أو کلی فیهما‏‎[8]‎‏، أو‏‎ ‎‏أنّه جزئیّ معلوم بالنسبة إلیٰ المتکلّم فی الأوّل، وکلّیّ فی الثانی‏‎[9]‎‏، علیٰ أقوال أقواها‏‎ ‎‏الثانی، فإنّه لا فرق بینهما فی أنّ مفهوم «رجل» هو فرد غیر معیَّن من أفراد الرجال،‏‎ ‎‏وأمّا أنّه معلوم ومصداق معیّن عند المتکلّم فی الأوّل، فإنّما هو لقرینة خارجیّة، وهی‏‎ ‎‏کلمة «جاءنی».‏

‏واخترنا الاختصار فی هذه المباحث لخروجها عن المقصد، فلنرجع إلیٰ أصل‏‎ ‎‏المبحث.‏


کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح‏ الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 427

‎ ‎

کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح‏ الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 428

  • )) اُنظر المطول : 64 سطر 3، قوانین الاُصول : 198 سطر 3، الفصول الغرویّة: 165 سطر 35، وهدایة المسترشدین : 343 سطر 38.
  • )) اُنظر کفایة الاُصول : 283 ـ 284 .
  • )) اُنظر درر الفوائد : 232 .
  • )) کفایة الاُصول : 284 .
  • )) کفایة الاُصول : 285 .
  • )) القصص : 20 .
  • )) درر الفوائد : 233 .
  • )) اُنظر قوانین الاُصول 1 : 329 سطر 5 .
  • )) کفایة الاُصول : 285 .