تذنیب

‏‏تذنیب :‏

‏‏هل یجوز التمسّک بالعامّ فی الجمل المشکوک رجوع الاستثناء إلیها وفی موارد‏‎ ‎‏الإجمال؛ لأنّ القدر المتیقَّن هو رجوعه إلیٰ الأخیرة، وغیرها مشکوکة، فیرجع فیها‏‎ ‎‏إلیٰ أصالة العموم، أو لا، بل المرجع فیها الأصل العملی، کما اختاره فی الکفایة‏‎[1]‎‏؟‏

‏‏التحقیق :‏‏ هو الثانی؛ لأنّ الدلیل علیٰ أصالة الجدّ هو بناء العقلاء ـ کما عرفت‏‎ ‎‏مراراً ـ ولم یُحرَز بناؤهم علیها فی المقام؛ أی فیما إذا احتفّ العامّ بما یصلح للمخصِّصیّة،‏
‏‎

‏‏فانقدح بذلک‏‏ ما فی کلام المحقق المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏ فی التقریرات: من أنّ توهُّمَ‏‎ ‎‏أنّ المقام من قبیل اکتناف الکلام بما یصلح للقرینیّة، غیرُ صحیح؛ لأنّ المتکلّم لو أراد‏‎ ‎‏الجمیع، ومع ذلک اکتفیٰ فی مقام البیان بذکر استثناء واحد، مع تکرُّر عقْد الوضع فی‏‎ ‎‏الجملة الأخیرة، لَأَخَلَّ بالبیان؛ إذ بعد أخذ الاستثناء محلّه من الکلام؛ بذکر عقد‏‎ ‎‏الوضع فی الجملة الأخیرة، لا موجب لرجوعه إلیٰ الجمیع‏‎[2]‎‏. انتهیٰ حاصله.‏

‏‏نعم‏‏ ما ذکره صحیح؛ بناءً علیٰ مذهبه من رجوع الاستثناء فی المفروض إلیٰ‏‎ ‎‏الأخیرة فقط، وأمّا بناءً علیٰ ما ذکرناه من الإجمال فلا.‏

‏‏وکذلک ما ذکره المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ فی المقالات :‏‏ من التفصیل بین کون دلالة‏‎ ‎‏العامّ علیٰ العموم وضعیّة، فیجوز التمسّک بالعموم؛ لأنّ أصالة العموم ـ حینئذٍ ـ حاکمة‏‎ ‎‏علی أصالة الإطلاق فی جانب الاستثناء والمستثنیٰ، ولا یصلح مثل هذا الاستثناء‏‎ ‎‏للقرینیّة علیٰ خلاف العموم؛ لأنّ قرینیّته دوریّة، فیبقیٰ العموم علیٰ حجّیّته، وبین‏‎ ‎‏استفادة العموم من الإطلاق، فلا یجوز التمسُّک بالعموم، لا من جهة اتّصال کلٍّ من‏‎ ‎‏إطلاقی الاستثناء والمستثنیٰ منه بما یصلح للقرینیّة؛ لعدم إمکان قرینیّة کلٍّ منهما؛ إذ‏‎ ‎‏ظهورُ کلِّ واحدٍ معلّقٌ علیٰ عدم ظهور الآخر، فیلزم الدور المستحیل، بل عدم الأخذ‏‎ ‎‏بالإطلاق إنّما هو لعدم ظهور کلّ واحد منهما بالذات ، لا لأجل اقتران اللفظ بما یصلح‏‎ ‎‏للقرینیّة؛ لما عرفت من عدم إمکان قرینیّة کلٍّ للآخر ببرهان الاستحالة.‏

‏‏مضافاً إلیٰ أنّ الإطلاق فی المستثنیٰ تابع له، فإن رجع الاستثناء إلیٰ الأخیرة‏‎ ‎‏فقط فالإطلاق فی المستثنیٰ فیها فقط، وإن رجع إلیٰ الجمیع فالإطلاق إنّما هو فی‏‎ ‎‏المستثنیٰ من الجمیع‏‎[3]‎‏.‏

‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 274 .
• )) أجود التقریرات 1 : 497 .
• )) اُنظر مقالات الاُصول 1 : 159 سطر 15 .