المقام الأوّل : فی إمکان الرجوع إلی الجمیع

‏‏المقام الأوّل : فی إمکان الرجوع إلی الجمیع‏

‏‏فقد یقال:‏‏ إنّ آلة الاستثناء : إمّا اسمٌ مثل «غیر» ونحوه، أو حرفٌ مثل «إلاّ».‏

‏‏وعلیٰ أیّ تقدیر المستثنیٰ : إمّا کلّیّ مثل الفسّاق، أو جزئیّ ینطبق علیه عناوین‏‎ ‎‏موضوعات الجمل التی قبله، وإمّا مشترک کزید المشترک بین زید بن عمرو وزید بن‏‎ ‎‏بکر، وکان من أفراد موضوعات الجمل من یسمّیٰ بزید.‏

‏‏فهذه ستّة أقسام .‏

‏‏فلو کان آلة الاستثناء اسماً‏‏، والمستثنیٰ کلّیّاً أو جزئیّاً، ینطبق علیه عناوین‏
‏‎

‏‏أمّا الأوّل : فلأنّ الموضوع له فیها عامّ کالوضع.‏

‏‏وأمّا الثانی : فلأنّ المستثنیٰ أمر کلّیّ قابل الانطباق علیٰ الجمیع أو‏‎ ‎‏خصوص الأخیرة.‏

‏‏وأمّا لو کان المستثنیٰ جزئیّاً مشترکاً امتنع الرجوع إلی الجمیع؛ لأنّه وإن لا‏‎ ‎‏یلزم منه محذور من ناحیة آلة الاستثناء؛ لأنّ المفروض أنّها اسم والموضوع له فیها‏‎ ‎‏عامّ، لکن المحذور إنّما هو من ناحیة المستثنیٰ؛ حیث إنّ رجوعه إلیٰ الجمیع یستلزم‏‎ ‎‏استعمال اللفظ المشترک فی أکثر من معنیً واحد، وهو المستثنیٰ، وهو محال، فلا یتصوّر‏‎ ‎‏رجوعه إلیٰ الجمیع.‏

‏‏وأمّا لو کان آلة الاستثناء حرفاً :‏‏ فإن قلنا: إنّ الموضوع له فی الحروف عامّ‏‎ ‎‏کالوضع، فالکلام فیه هو الکلام فیما لو کان اسماً فی جمیع الأقسام.‏

‏‏وإن قلنا : إنّ الموضوع له فیها خاصّ امتنع الرجوع إلیٰ الجمیع فی القسم‏‎ ‎‏الثالث، بل هو أسوء حالاً ممّا لو کانت اسماً؛ لأنّه یمتنع الرجوع إلی الجمیع‏‎ ‎‏ـ حینئذٍ ـ لوجهین :‏

‏‏أحدهما : لزوم استعمال اللفظ المشترک فی أکثر من معنیٰ واحد، وهو لفظ‏‎ ‎‏المستثنیٰ، وهو محال.‏

‏‏الثانی : استعمال لفظ آلة الاستثناء فی أکثر من معنیً واحد أیضاً، بل حیث إنّ‏‎ ‎‏الحروف غیر مستقلّة بالمفهومیّة، وأنّ معانیها آلة وحالة للغیر، فاستعمالها فی أکثر من‏‎ ‎‏معنیٰ واحد مستلزم لفناء اللفظ الواحد فی أکثر من واحد، وهو محال‏‎[1]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا ما ذکره بعضهم :‏‏ من أنّ اللفظ المستعمل فی المعنی فانٍ فیه‏‎[2]‎‏، فلا معنیٰ له.‏

‏‏وحینئذٍ فجمیع الأقسام الستّة متصوّرة وممکنة.‏

‏‏مضافاً إلیٰ أنّه یمکن أن یقال :‏‏ إنّه إذا کانت آلة الاستثناء حرفاً، فهی مستعملة‏‎ ‎‏فی معنیً واحد ولو مع الرجوع إلیٰ جمیع الجمل؛ لأنّه لو فرض أنّ المستثنیٰ من‏‎ ‎‏العناوین الکلّیّة مع اشتماله علی ضمیر راجع إلی المستثنیٰ منه، مثل: «أضف التجار،‏‎ ‎‏وأکرم العلماء، وجالس الطلاّب إلاّ الفُسّاق منهم»، فآلة الاستثناء مستعملة فی إخراج‏‎ ‎‏الفسّاق، وهو معنیً واحد؛ سواء رجع الضمیر إلی الجمیع أو إلی خصوص الأخیرة‏‎ ‎‏بلا فرق بینهما؛ لأنّه لیس فی الأوّل إخراجات متعدِّدة، بل إخراج واحد، وهو‏‎ ‎‏إخراج فسّاقهم.‏

‏‏وتقدّم أنّ الضمائر والموصولات وأسماء الإشارات حروف لا أسماء، وأنّها‏‎ ‎‏موضوعة للإشارة لا المشار إلیه، غایة الأمر أنّ الإشارة فی مثل «هذا» إنّما هو‏‎ ‎‏للإشارة إلیٰ المحسوس المشاهد، وفی الضمائر والموصولات إلیٰ الغائب، فلا فرق فی‏‎ ‎‏الإشارة بالضمیر فی «إلاّ الفُسّاق منهم» بین الرجوع إلیٰ الجمیع أو البعض؛ فی أنّ‏
‏‎

‏‏وبالجملة :‏‏ رجوع الاستثناء إلیٰ الجمیع لا یستلزم استعمال أداة الاستثناء إلاّ‏‎ ‎‏فی معنیً واحد، وهو الإخراج، لا الإخراجات المتعدّدة، وذلک واضح.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) اُنظر مقالات الاُصول 1 : 158 ـ 159 سطر 23 .
• )) کفایة الاُصول : 53، حاشیة المشکینی 1 : 54 ـ 55 .