المقام الثانی : التخصیص بالمفهوم المخالف

‏‏المقام الثانی : التخصیص بالمفهوم المخالف‏

‏‏وأمّا الکلام فی المفهوم المخالف، وأنّه هل یصحّ تخصیص العامّ به أو لا؟‏

‏‏ولیس محطّ البحث فی ذلک أنّه هل القید فی قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏إذا بلغ الماء قدر کُرٍّ لا‏‎ ‎‏یُنجِّسه شیء)‏‎[1]‎‏ ـ یعنی البلوغ قدر الکرّ ـ له دَخْل فی ثبوت الحکم؛ لیکون تعارضه‏‎ ‎‏مع قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏خلق الله الماء طَهوراً لا یُنجِّسه شیء)‏‎[2]‎‏ بالإطلاق والتقیید، فیقیّد‏‎ ‎‏المطلق به أو لا؟ فإنّه لا ریب فی تقیید المطلق به.‏

‏‏بل محلّ البحث‏‏ إنّما هو فی تخصیص العموم به وعدمه بعد ثبوت المفهوم، کما لو‏‎ ‎‏قال : «أکرم العلماء»، ثمّ قال: «إن جاءک زید فلا تهن فسّاق العلماء»، وفُرض أنّ‏‎ ‎‏مفهومه المخالف: أنّه لو لم یجیء زید جاز إهانة فسّاق العلماء، فهل یجوز تخصیص‏‎ ‎‏«أکرم العلماء» بهذا المفهوم؛ سواء کانت استفادة العموم بطریق مسلک القدماء، أم‏‎ ‎‏مسلک المتأخّرین؟‏

‏‏فنقول :‏‏ دلالة العامّ علی العموم إمّا بالوضع والظهور اللّفظی، وإمّا بالإطلاق‏‎ ‎‏ومقدّمات الحکمة، وکذلک دلالة الشرطیّة ـ مثلاً ـ علیٰ المفهوم: إمّا من جهة الوضع‏‎ ‎‏والظهور اللفظی، أو من جهة الإطلاق ومقدّمات الحکمة. وعلیٰ أیّ تقدیر: إمّا أن‏‎ ‎‏یکون العامّ وما له المفهوم متّصلین وفی کلام واحد، أو منفصلین وفی کلامین:‏

‏‏فإن قلنا:‏‏ إنّ دلالة کلّ واحد منهما بالوضع وظهور اللفظ، فلا ینعقد للعامّ ظهور‏
‏‎

‏‏وکذلک‏‏ لو فُرض أنّ دلالة العامّ علی العموم بالإطلاق، ودلالة الشرطیّة‏‎ ‎‏ـ مثلاً ـ علی المفهوم بالوضع وظهور اللفظ.‏

‏‏وإن قلنا :‏‏ إنّ دلالة العامّ علی العموم بالوضع وظهور اللفظ ـ کما هو التحقیق ـ‏‎ ‎‏ودلالة الشرطیّة ـ مثلاً ـ علیٰ المفهوم بالإطلاق، فالعامّ یصلح لأن یکون بیاناً مع‏‎ ‎‏الاتّصال، وأمّا مع الانفصال فهو مبنیّ علیٰ أنّ المراد بالبیان ـ الذی یعتبر عدمه فی‏‎ ‎‏الأخذ بالإطلاق ومقدّمات الحکمة ـ هل هو الأعمّ من المتّصل والمنفصل، أو أنّه‏‎ ‎‏خصوص المتّصل؟‏

‏‏فعلیٰ الأوّل لا یصحّ التمسُّک بالإطلاق، ویُقدَّم العامّ، بخلافه علیٰ الثانی، فإنّه یقع‏‎ ‎‏الإجمال مع الانفصال.‏

‏‏وإن قلنا :‏‏ إنّ دلالة کلیهما بالإطلاق ـ لا بالوضع ـ یقع الإجمال أیضاً.‏

‏‏وأمّا ما یقال‏‏ (القائل المحقّق المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏): حیث إنّ المفهوم مستفاد من‏‎ ‎‏إناطة الجزاء بالشرط، والإناطة مدلولة للّفظ ومن جهة ظهوره، فیقدّم علی العامّ.‏

‏‏ففیه :‏‏ أنّ الإناطة وإن کانت کذلک لکن مجرّد إناطة الجزاء بالشرط لا یُفید‏‎ ‎‏المفهوم، بل لابدّ من إثبات العِلِّیّة المُنحصرة للشرط، وهی إنّما تثبت بالإطلاق،‏‎ ‎‏کما اعترف هو ‏‏قدس سره‏‏ به، غایة الأمر أنّه ‏‏رحمه الله‏‏ تمسَّک لذلک بإطلاق الجزاء، وغیرُه‏‎ ‎‏بإطلاق الشرط‏‎[3]‎‏.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المختلف 1 : 186، الکافی 3 : 2 باب الماء الذی لا ینجسه شیء ح1 و 2، الوسائل 1: 117 و 118 باب 9 من أبواب الماء المطلق ح1 و2 و6 فی المصادر باستثناء المختلف (إذا کان الماء...).
• )) المعتبر : 9 سطر 7، الوسائل 1 : 101 باب 1 من أبواب الماء المطلق ح9.
• )) فوائد الاُصول 2 : 561 .