المقام الأوّل : التخصیص بالمفهوم الموافق

‏‏المقام الأوّل : التخصیص بالمفهوم الموافق‏

‏‏وفی المراد من مفهوم الموافق احتمالات :‏

‏‏أحدها :‏‏ ما أفاده بعض الأعاظم : من أنّه عبارة عن إلغاء الخصوصیّة، کما لو‏‎ ‎‏سُئل عن رجلٍ شکّ بین الثلاث والأربع، فقال : «فلیبنِ علی الأربع» مثلاً، فیفهم من‏‎ ‎‏السؤال والجواب أنّه لا دَخْل للرجولیّة فی ذلک، لا فی نظر السائل، ولا فی نظر‏
‏‎

‏‏الثانی :‏‏ أنّه عبارة عمّا کُنّی عنه بکلام آخر، کما لو قیل: إنّک لا تقدر أن تنظر‏‎ ‎‏إلیٰ ظلّ فلان؛ کنایة عن عدم قدرته علیٰ إیذائه، فإنّ مقصود المتکلِّم هو المکنّیٰ عنه؛‏‎ ‎‏بدون أن یقصد نفس النظر إلیٰ ظلّه، ولا یبعد أن یکون قوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏فَلاَ تَقُلْ لَهُما‏‎ ‎‏اُفٍّ‏‏»‏‎[2]‎‏ من هذا القبیل، وعلیه فنفس الاُفّ لیست منهیّاً عنها، بل هو کنایة عن النهی‏‎ ‎‏عن ضربهما وإیذائهما.‏

‏‏الثالث :‏‏ أن یتعلّق الحکم بفردٍ، لکن سیق الکلام لبیان حکم کلّیّ، وتعلیق‏‎ ‎‏الحکم بهذا الفرد لأجل أنّه أحد مصادیق ذلک الکلی؛ لأنّه الفرد الخفیّ.‏

‏‏والفرق بینه وبین الاحتمال الثانی : هو أنّ الفرد المذکور محکوم بالحکم المذکور‏‎ ‎‏ومنظور إلیه فیه، بخلافه فی الاحتمال الثانی.‏

‏‏الرابع :‏‏ أن یکون الکلام مسوقاً لبیان حکم فرد، ونظر المتکلِّم ـ أیضاً ـ إلیٰ‏‎ ‎‏هذا الفرد بخصوصه، لکن یکشف بالمناط القطعی الموجود فیه أنّ حکم الفرد الآخر‏‎ ‎‏ـ أیضاً ـ کذلک بالأولویّة القطعیّة، کما لو قال : «أکرم خدّام العلماء»، فإنّه یعلم منه‏‎ ‎‏وجوب إکرام العلماء أنفسهم بالأولویّة القطعیّة وبالطریق الأولیٰ.‏

‏‏والفرق بینه وبین الاحتمالات الثلاثة المتقدّمة: هو أنّ الکلام فیها مسوق لبیان‏‎ ‎‏حکمٍ کلّیٍّ، بخلافه فیه، فإنّه مسوق لبیان حکمِ افرادٍ خاصّة، لکن یکشف به عن‏‎ ‎‏الحکم الکُلّی لغیرهم أیضاً.‏

‏‏الخامس :‏‏ أنّه عبارة عن الأحکام المنصوصة العلّة، کما لو قال : «لا تشرب‏‎ ‎‏الخمر؛ لأنّه مُسْکر»، فإنّه یُفهم منه: أنّ النبیذ ـ أیضاً ـ کذلک؛ لأنّه ـ أیضاً ـ مُسْکر،‏
‏‎

‏‏السادس :‏‏ أنّه عبارة عن الجامع بین الاحتمالات المذکورة؛ أی ما لم یکن واقعاً‏‎ ‎‏فی محلّ النطق، مع عدم المخالفة بینه وبین المنطوق فی الإیجاب والسلب.‏

‏‏ثمّ إنّ محطّ البحث ومورد الإجماع :‏‏ هل هو فیما إذا کان المفهوم بحیث لو اُبدل‏‎ ‎‏بالمنطوق خُصّص به العامّ؛ بأن یکون أخصّ مطلقاً من العامّ، أو أنّه أعمّ منه وممّا إذا‏‎ ‎‏اُبدل بالمنطوق لم یُخصّص به العامّ، کما فی الأعمّ والأخصّ من وجه؟‏

‏‏الظاهر هو الأوّل، فنقول : بناءً علیٰ الاحتمال الأوّل‏‏ ـ وهو أنّ المفهوم الموافق‏‎ ‎‏عبارة عن إلغاء الخصوصیّة فی الکلام ـ فلا ریب فی أنّه لا فرق بینه وبین المنطوق فی‏‎ ‎‏أنّه یُخصَّص العامّ به، فإنّ کلّ واحد منهما مُستفاد من اللفظ عرفاً، واللفظ یدلّ علیهما.‏

‏‏وکذلک بناءً علیٰ الثانی والثالث،‏‏ وفی الحقیقة لیس ذلک من قبیل المفهوم، بل‏‎ ‎‏هو مدلول اللفظ، فیُخصَّص به العامّ بلا إشکال.‏

‏‏وأمّا الاحتمال الخامس :‏‏ فإن کان الحکم المنصوص العلّة بحیث یُفهم منه إلغاء‏‎ ‎‏الخصوصیّة عرفاً من الحکم المُلقیٰ إلیٰ المخاطَب، ویتبادر منه فی المتفاهم العرفی أنّ‏‎ ‎‏الحکم یدور مدار العلّة وجوداً وعدماً، کالإسکار فی المثال، فهو کالمنطوق فی جواز‏‎ ‎‏تخصیص العامّ به، فإذا ورد : «کلّ مائع حلال» ـ مثلاً ـ فهو یُخصّص بمفهوم قوله:‏‎ ‎‏«الخمر حرام؛ لأنّه مُسکر»، فیخرج منه النبیذ المسکر ـ أیضاً ـ ولو کان بینهما العموم‏‎ ‎‏من وجه یُعامل معهما معاملة المتعارضین.‏

‏‏وأمّا الاحتمال الرابع :‏‏ وهو أن یکون الکلام مسوقاً لبیان حکم فرد خاصّ،‏‎ ‎‏لکن المخاطَب یکشف منه الحکم الکلی؛ لمکان المناط القطعی له عنده، ‏‏فادّعیٰ بعض‏‎ ‎‏الأعاظم‏‏ ـ الظاهر أنّه المحقّق المیرزا النائینی ـ أنّه لابدّ أوّلاً من ملاحظة المنطوق مع‏‎ ‎‏العامّ: فإن کان بینهما العموم من وجه فالمفهوم ـ أیضاً ـ کذلک، ولا یُعقل أن یکون‏‎ ‎
‏‎

‏‏وفیه : أوّلاً :‏‏ أنّ ما ذکره إنّما یصحّ فی هذا الاحتمال من معنی المفهوم الموافق، لا‏‎ ‎‏فی الاحتمالات الاُخر مع أنّ مدّعاه عامّ یشمل جمیعها، فالدلیل أخصّ من المُدّعیٰ.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ قد یعارض المفهومُ الموافقُ العامّ مع عدم معارضة المنطوق له، کما إذا‏‎ ‎‏قال: «لاتکرم النحویّین»، ثمّ قال: «أکرم جُهّال خُدّام الصرفیّین»، فإنّه لا تعارض بین‏‎ ‎‏العامّ والمنطوق فیهما؛ لعدم تصادقهما فی شیء، مع أنّ بینه وبین وجوب إکرام علماء‏‎ ‎‏خدّام الصرفیّین المستفاد بنحو مفهوم الموافقة تعارضاً، وبینهما العموم من وجه،‏‎ ‎‏کما لا یخفیٰ.‏

‏‏لکن یمکن أن یقال‏‏ ـ کما أفاده بعضهم فی مثل المثال المذکور فی بیان وجوب‏‎ ‎‏تقدیم المفهوم علیٰ العامّ مع أنّ بینهما عموماً من وجه ـ : إنّ الأمر فیه دائر بین رفع الید‏‎ ‎‏عن المنطوق ، وبین رفع الید عن المفهوم، وبین رفع الید عن العموم:‏

‏‏لا سبیل إلی الأوّل؛ لأنّه بلا وجه لعدم التعارض بینه وبین العامّ.‏

‏‏وکذلک الثانی؛ لأنّه منافٍ لثبوت الملازمة بین المفهوم والمنطوق.‏

‏‏فلا محیص عن رفع الید عن العموم‏‎[5]‎‏.‏

‏‏لکن یمکن أن یورد علیه :‏‏ أنّه وإن لم یکن بین العامّ والمنطوق تعارض أوّلاً‏‎ ‎‏وبالذات، لکن بینهما تعارض بالعرض؛ حیث إنّ المنطوق ملازم لما هو معارض للعامّ.‏

‏‏والحاصل :‏‏ أنّ العامّ معارِض للمنطوق والمفهوم معاً، لکن بالنسبة إلیٰ المفهوم‏‎ ‎‏بالذات وبالنسبة إلیٰ المنطوق بالعرض، فرفع الید عن المنطوق لیس بلا وجه. هذا کلّه‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) اُنظر نهایة الاُصول 1 : 266 ـ 267 .
• )) الاسراء : 23 .
• )) فوائد الاُصول 2 : 555 .
• )) اُنظر أجود التقریرات 1 : 500 ـ 501 .
• )) اُنظر مطارح الأنظار : 209 ـ 210 سطر 33 .