الفصل التاسع هل تختصّ الخطابات الشفاهیّة بالحاضرین فی مجلس الخطاب أو تعمّ الغائبین عنه بل المعدومین؟

‏‏الفصل التاسع هل تختصّ الخطابات الشفاهیّة بالحاضرین فی مجلس الخطاب أو تعمّ الغائبین عنه بل المعدومین؟‏

‏‏ ‏

‏‏وقبل الشروع فی المطلب لابدّ من تحریر محلّ الکلام :‏

‏‏فقد یقال‏‏ ـ القائل هو المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ ـ : إنّ الکلام إنّما هو فی الخطابات‏‎ ‎‏المصدَّرة بأحرف النداء، مثل : ‏‏«‏‏یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا‏‏»‏‎[1]‎‏ ونحوه، لا مثل : ‏‏«‏‏لله ِ عَلَیٰ‏‎ ‎‏النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ...‏‏»‏‎[2]‎‏، ونحوه ممّا لا خطاب فیه ولا أحرف النداء؛ لأنّه لا إشکال‏‎ ‎‏فی شموله للمعدومین، فضلاً عن الغائبین‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ویؤیّد ذلک عنوان البحث بما عرفت، ولیس فی مثل الآیة الشریفة خطاب، فلا‏
‏‎

‏‏لکن لیس کذلک‏‏؛ لما سیأتی ـ إن شاء الله ـ أنّه وإن لم یشمله عنوان البحث،‏‎ ‎‏لکن یشمله ملاکه، وحینئذٍ وإن أمکن البحث فی أنّه هل وُضعت أحرف النداء‏‎ ‎‏والخطاب لهذا أو ذاک، لکن النزاع والبحث ـ حینئذٍ ـ لُغَویّ، وبحثٌ ضعیف لاینبغی‏‎ ‎‏التعرّض له.‏

‏‏وأمّا البحث فی أنّه هل یمکن مخاطبة المعدومین أو بعثهم الفعلی أو زجرهم‏‎ ‎‏کذلک أو لا؟ فهو واقع؛ بحیث ذهب بعض الحنابلة إلیٰ جوازه، واستدلّوا علیه بقوله‏‎ ‎‏تعالیٰ: ‏‏«‏‏إنَّما أمْرُهُ إِذَا أَرادَ شَیْئاً أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُون‏‏»‏‎[4]‎‏؛ لأنّ أمره وإرادته‏‎ ‎‏تعالیٰ لا یمکن أن یتعلّقا بالموجود‏‎[5]‎‏؛ لأنّه تحصیل للحاصل، فلابدّ أن یتعلّقا بالمعدوم‏‎ ‎‏بأن یوجد.‏

‏‏لکن الإنصاف :‏‏ أنّه لا ینبغی البحث عن ذلک أیضاً؛ فإنّه لا یُتوهَّم أن یتفوّه‏‎ ‎‏عاقل ـ بل أشعریّ ـ فضلاً عن فاضل بجواز تکلیف المعدوم بالبعث والزجر الفعلیّین،‏‎ ‎‏وکذلک مخاطبته.‏

‏‏والذی ینبغی أن یقع محلّ الکلام والبحث هو :‏‏ أنّه هل یستلزم شمول الخطاب‏‎ ‎‏للمعدومین المحال أو لا؟‏

‏‏فإنّه یمکن اختیار الأوّل والقول باختصاص الخطابات المتضمّنة للتکالیف‏‎ ‎‏بالمشافهین؛ لأنّها لو عمّت المعدومین یلزم المحال، ویمکن أن یذهب بعضٌ إلیٰ الثانی،‏‎ ‎‏وأنّه لا یستلزم محالاً، وحینئذٍ فمرجع النزاع إلیٰ ثبوت الملازمة بین خطاب المعدومین‏
‏‎

‏‏وانقدح بذلک :‏‏ عدم الفرق بین ما اشتمل علیٰ أحرف النداء، مثل : ‏‏«‏‏یَا أَیُّها‏‎ ‎‏الَّذِینَ آمَنُوا‏‏»‏‏، وبین ما لیس کذلک، مثل : ‏‏«‏‏لله ِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ‏‏»‏‏.‏

‏‏ثمّ إنّه لابدّ من الکلام فی القضایا الحقیقیّة‏‏ ـ التی هی مبنیٰ القائلین بأعمّیّة‏‎ ‎‏الخطابات وشمولها للمعدومین ـ وأنّ الأحکام الشرعیّة تعلّقت بالعنوانین بنحو‏‎ ‎‏القضایا الحقیقیّة:‏

‏‏فقد یقال‏‏ ـ القائل المحقّق المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏ ـ : إنّ المناط فی القضایا الخارجیّة:‏‎ ‎‏هو تعلُّق الحکم بعنوان حاکٍ عن الأفراد الشخصیّة، فکأنّ الحکم تعلَّق بخصوصیّات‏‎ ‎‏الأفراد وأشخاصها، مثل : «قُتِل مَن فی العسکر»، فإنّ هذا العنوان اُخذ مرآةً للأفراد‏‎ ‎‏الموجودة فی الخارج، فلا فرق بینه وبین أن یقول: «قُتِل زید وعمرو وبکر»، وإن‏‎ ‎‏تغایر الملاک فی حکم کلّ واحد، کما لو قُتِل زید بالسیف، وعمرو بالسهم.. وهکذا، فلا‏‎ ‎‏تقع القضیّة الخارجیّة کُبریٰ کلّیّة لصُغریٰ؛ لما عرفت ‏‏[‏‏من‏‏]‏‏ أنّ الحکم فیها علیٰ الأفراد‏‎ ‎‏الشخصیّة، فلیست کلّیّة حتّیٰ تقع کبریٰ کلّیّة لصغریٰ، وأنّ المناط فی القضایا الحقیقیّة‏‎ ‎‏هو أن یتعلّق الحکم بالطبیعة الحاکیة عن الأفراد الأعمّ من المحقّقة الموجودة والمقدّرة‏‎ ‎‏المعدومة، لکن حکایتها عن الأفراد المعدومة بالفرض؛ بأن یُفرض ویُقدّر وجودها‏‎ ‎‏وحکایة الطبیعة عنها‏‎[6]‎‏.‏

‏‏وذکر ـ فی باب المفهوم والمنطوق ـ : أنّ کلّ واحد من الحقیقیّة والشرطیّة‏‎ ‎‏متضمِّنة للشرط والعنوان، لکن یُصرّح فی الحقیقیّة بالعنوان، وتتضمّن الشرط، وفی‏‎ ‎‏الشرطیّة بالعکس یُصرَّح بالشرط، وتتضمّن العنوان، فمرجع ‏‏«‏‏لله ِ عَلَی النّاسِ حِجُّ‏
‏‎

‏‏أقول :‏‏ ما أفاده من معنی القضیّة الحقیقیّة والخارجیّة غیر ما هو المصطلح علیه‏‎ ‎‏عند أهل الفنّ؛ وذلک لأنّه لا فرق بین الحقیقیّة والخارجیّة؛ فی أنّ الحکم فی کلّ واحدة‏‎ ‎‏منهما متعلّق بعنوان حاکٍ عن الأفراد، لا بنفس الأفراد، غایة الأمر أنّه إن قُیِّد العنوان‏‎ ‎‏ـ المتعلَّق للحکم فی القضیّة ـ بما یوجب تضییقَ دائرة الأفراد المحکیّة به، وحصرَها‏‎ ‎‏بالأفراد الموجودة فی الخارج، مثل: «قُتِل مَن فی العسکر» حیث إنّ التقیید ب «مَن فی‏‎ ‎‏العسکر» یوجب حکایة الموصول عن الأفراد الخارجیّة فقط، وإلاّ فالحکم فیها‏‎ ‎‏ـ أیضاً ـ متعلِّق بالعنوان، لا بالأفراد وأشخاصها، وحینئذٍ فلا مانع من وقوع القضیّة‏‎ ‎‏الخارجیّة کُبریٰ لصُغریٰ؛ لأنّها کلّیّة.‏

‏‏وإن لم یُقیَّد العنوان المتعلَّق للحکم فی القضیّة بما یوجب تضییق دائرة الأفراد‏‎ ‎‏وانحصارها بالموجودة فقط ـ وإن قُیّد بقیود اُخر لا توجب ذلک ـ فهی قضیّة حقیقیّة،‏‎ ‎‏مثل: «النار حارّة»، أو «أکرم کلّ عالم»، فإنّه لا اختصاص لها بالأفراد الموجودة،‏‎ ‎‏ولیس المراد من الحقیقیّة ما حُکم فیها علیٰ جمیع الأفراد الموجودة والمعدومة، فإنّ‏‎ ‎‏المعدوم لیس بشیء، ولا یصدق علیه شیء؛ حتّیٰ یجب إکرامه، ولم یُفرض فیها وجود‏‎ ‎‏الأفراد المعدومة، فإنّا کثیراً ما نحکم بنحو القضیّة الحقیقیّة بدون أن نفرض وجود‏‎ ‎‏الأفراد المعدومة، بل الحکم فیها متعلّق بنفس العنوان ـ أی عنوان «کلّ عالم» ـ بدون‏‎ ‎‏قید الموجود والمعدوم، فکلّما صدق علیه ذلک العنوان ـ أی العالم ـ یتعلّق به الحکم،‏‎ ‎‏وإلاّ فقبل الوجود لا یصدق علیه الفرد؛ حتّیٰ یحکم علیه بوجوب إکرامه، ولذا قلنا:‏
‏‎

‏‏وممّا یدلّ علیٰ ما ذکرنا‏‏ ـ من أنّ الحکم فی الحقیقیّة متعلِّق بالعنوان؛ أی عنوان‏‎ ‎‏الأفراد بدون قید الوجود والعدم ـ : أنّه یصحّ تقسیمها إلیٰ الموجودة والمعدومة، فلو‏‎ ‎‏کان مقیّداً بأحدهما لما صحّ التقسیم المذکور.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ لا یتعلّق الحکم فی الحقیقیّة بنفس الطبیعة من حیث هی، ولا‏‎ ‎‏بأشخاص الأفراد وخصوصیّاتها، بل هو متعلِّق بعنوان «أفراد العلماء» مثلاً، وهو‏‎ ‎‏المراد بقولهم: إنّها برزخ بین الطبیعیّة والشخصیّة.‏

‏‏إذا عرفت هذا فنقول :‏‏ حاصل الإشکال فی عموم الخطابات الشفاهیّة‏‎ ‎‏للمعدومین أمران :‏

‏‏أحدهما :‏‏ فی مثل : ‏‏«‏‏یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا‏‏»‏‎[9]‎‏ ونحوه ممّا یشتمل علیٰ حرف‏‎ ‎‏النداء، وهو أنّه لو کانت الخطابات للأعمّ یلزم خطاب المعدوم حال عدمه وهو محال.‏

‏‏الثانی :‏‏ فی ما لا یشتمل علیٰ أدوات النداء، مثل : ‏‏«‏‏لله ِ عَلَیٰ النّاسِ حِجُّ‏‎ ‎‏الْبَیْتِ‏‏»‏‏ ونحوه ممّا لا یتضمّن نداءً ولا خطاباً، وهو أنّه یلزم تکلیف المعدومین فعلاً‏‎ ‎‏وبعثهم وزجرهم لو عمّهم، وهو محال؛ لأنّ المعدوم غیر قابل لشیء من ذلک.‏

‏‏أقول :‏‏ والجواب عن الإشکال فی الفرض الثانی : هو أنّ الحکم فی مثله إنّما هو‏‎ ‎‏بنحو القضیّة الحقیقیّة، وهی ما اُخذ الموضوع فیها ـ وهو عنوان المستطیع مثلاً ـ بنحو‏‎ ‎‏الإرسال؛ بدون التقیید بالوجود والعدم، فکلّما صدق علیه عنوانه یتعلّق به الحکم،‏‎ ‎‏فالمعدوم لیس له حکم، فإنّ الحکم إنّما هو للمستطیع، ولا یصدق هو علیٰ أحد إلاّ‏‎ ‎‏بعد وجوده، فإذا وجد، وصدق علیه عنوان المستطیع یحکم علیه بوجوب الحجّ، ولا‏‎ ‎‏فرق فی ذلک بین الموجود فی زمن صدور الحکم وبین المعدوم.‏

‏
‏‎

‏‏قلت :‏‏ ما ذکره ‏‏قدس سره‏‏ وإن أمکن فی نفسه وفی حدّ ذاته، لکن لا دلیل علیٰ أنّ‏‎ ‎‏خطابات القرآن المجید کذلک، والممکن الواقع ـ وما دلّ علیه الدلیل أیضاً ـ أن یقال:‏‎ ‎‏إنّ الخطابات القرآنیّة الصادرة من الله تعالیٰ، لیست خطابات لفظیّة مخاطباً بها الناس‏‎ ‎‏کقوله تعالیٰ ـ مثلاً ـ : ‏‏«‏‏یَاأَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا...‏‏»‏‎[11]‎‏؛ لعدم إمکان ذلک؛ لعدم لیاقة‏‎ ‎‏الناس لأن یکلّمهم الله تعالیٰ بلا واسطة، إلاّ أنبیاء الله  ‏‏علیهم السلام‏‏ الذین بلغوا فی الکمالات‏‎ ‎‏ما بلغوا، حتّیٰ صاروا لائقین بأن یخاطبهم الله ویکلّمهم، وإلاّ فیستحیل أن یُکلّمهم الله ‏‎ ‎‏مع عدم لیاقتهم لذلک، حتّیٰ الحاضرین فی مجلس الخطاب، بل لم یثبت وجود مجلس‏‎ ‎‏خطاب عند صدور الحکم ونزول الوحی، وقد عرفت أنّ أحرف النداء موضوعة‏‎ ‎‏لإیجاده، لا للنداء الحقیقی، کما فی «الکفایة»‏‎[12]‎‏، وهو جزئیّ حقیقیّ یوجد فی آنٍ، ثمّ‏‎ ‎‏ینعدم وینقطع فی الآن الثانی، ولا بقاء له، فلا یمکن نداء المعدوم وخطابه، بل‏‎ ‎‏الخطابات القرآنیّة الإلهیّة خطابات قانونیّة کتبیّة، کما هو دأب جمیع العقلاء ودیدنهم‏‎ ‎‏من الموالی العرفیّة؛ حیث إنّهم فی مقام جعل القوانین یکتبون ذلک ولو بنحو النداء‏‎ ‎‏والخطاب، ثمّ یأمرون المُبلِّغین بنشرها وتبلیغها بین الناس، فمن اطّلع علیها یعلم بأنّه‏‎ ‎‏مکلّف ومخاطب بها لا بالخطاب الشخصی، فکذلک الخطابات القرآنیّة خطابات‏‎ ‎‏کتبیّة، نزل بها جبرئیل علیٰ قلب سیِّد المرسلین ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ فإنّه مخاطب بتبلیغ مثل ‏‏«‏‏یَا‏‎ ‎‏أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا‏‏»‏‏ ونحوه إلیٰ الناس، ولم یکن ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ أیضاً واسطة فیه؛ بأن‏
‏‎

‏‏ثمّ إنّهم ذکروا لهذا النزاع ثمرتین ذکرهما فی «الکفایة»‏‎[13]‎‏، لکن الاُولی منهما غیر‏‎ ‎‏التی ذکرها غیره کالفصول‏‎[14]‎‏.‏

‏‏فأمّا اللّتان ذکرهما فی «الکفایة» :‏

‏‏فالاُولیٰ :‏‏ أنّه یجوز التمسُّک بظهور الخطابات للمعدومین؛ بناءً علیٰ الشمول،‏‎ ‎‏وعدم جوازه بناءً علیٰ اختصاصها بالمشافَهین.‏

‏‏وأجاب عنها :‏‏ بأنّ ذلک إنّما یصحّ لو قلنا باختصاص حجّیّة الظواهر‏‎ ‎‏بالمقصودین بالإفهام، ولیس کذلک، فإنّ التحقیق أنّها حجّة مطلقاً.‏

‏‏سلّمنا أنّ حجّیتها مقصورة علیٰ المقصودین بالإفهام فقط، لکنّ المعدومین‏‎ ‎‏ـ أیضاً ـ مقصودون بالإفهام منها، بل المکلّفون مقصودون بالإفهام فی الخطابات‏‎ ‎‏القرآنیّة وإن لم یکن المعدومون طرفاً للخطاب، کما تدلّ علیه الروایات وأدلّة‏‎ ‎‏الاشتراک، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏وأورد علیه المحقّق المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏ علیٰ ما فی التقریرات : بأنّه کیف‏‎ ‎‏یمکن التمسُّک بالإطلاقات للمعدومین والاحتجاج بها، مع فرض عدم شمول‏‎ ‎‏الخطاب لهم وعدم توجُّهه إلیهم، وإن کانوا مقصودین بالإفهام، بل الاحتجاج بها‏
‏‎

‏‏أقول :‏‏ لیس مراده ‏‏قدس سره‏‏ فی «الکفایة» احتجاج المعدومین فی الفرض بظهورها‏‎ ‎‏والتمسُّک بها، بل مراده أنّهم یفهمون ـ حینئذٍ ـ أنّ الخطاب الفلانی ـ مثلاًـ کان ظاهراً‏‎ ‎‏فی المعنیٰ الفلانی بالنسبة إلیٰ المخاطبین، فهو حجّة لهم، وبدلیل الاشتراک والروایات‏‎ ‎‏یثبت أنّ حکم المعدومین ـ أیضاً ـ ذلک، ولیس مراده احتجاج المعدومین بها لیرد‏‎ ‎‏علیه ما ذکر.‏

‏‏الثانیة :‏‏ صحّة التمسُّک بالإطلاقات للمعدومین فی کلامه تعالیٰ وجریان‏‎ ‎‏مقدّمات الحکمة؛ بناءً علیٰ شمولها لهم ولو مع اختلافهم فی الصنف، وعدم صحّته علیٰ‏‎ ‎‏القول باختصاصها بالمشافهین، بل یحتاج إلیٰ إثبات اتّحادهم فی الصنف معهم؛ حتّیٰ‏‎ ‎‏یحکم بدلیل الاشتراک بذلک للمعدومین ـ أیضاً ـ مثلاً یصحّ التمسّک بإطلاق قوله‏‎ ‎‏تعالیٰ: ‏‏«‏‏إِذَا نُودِیَ لِلصَّلاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ...‏‏»‏‎[16]‎‏ لوجوب صلاة الجمعة علیٰ‏‎ ‎‏المعدومین کذلک، وعدم دخل حضور الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ أو نائبه الخاصّ بناء علیٰ عدم‏‎ ‎‏الاختصاص، بخلافه علی القول بالاختصاص، بل یحتاج ـ حینئذٍ ـ إلیٰ إثبات اتّحاد‏‎ ‎‏الصنف حتّیٰ یحکم بدلیل الاشتراک علیٰ وجوبها علیهم أیضاً.‏

‏‏والمراد من الاتّحاد فی الصنف : هو الاتّحاد فیما یحتمل أن یکون قیداً للحکم،‏‎ ‎‏کحضور الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ أو نائبه الخاصّ فی وجوب الجمعة، لا کلّ قید، فإنّ بعض القیود‏‎ ‎‏ممّا لا یحتمل دخلها فی الحکم، وحینئذٍ فلا یرد علیه ما أورد علیه بعضهم: من أنّه لو‏‎ ‎‏اعتبر الاتّحاد فی الصنف لم یمکن إثبات حکم من الأحکام للمعدومین ـ بل الغائبین‏‎ ‎‏أیضاً ـ بدلیل الاشتراک فی التکلیف؛ للاختلاف بینهم فی قید من القیود‏‎[17]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏وفیه :‏‏ أنّه لا إشکال فی صحّة التمسُّک بإطلاق الخطاب ولو مع تقییده بما یکون‏‎ ‎‏المکلّفون فاقدین له، کحضور النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ أو وصیّه فی وجوب صلاة الجمعة.‏

‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) البقرة : 153 و 183 .
• )) آل عمران : 97 .
• )) اُنظر فوائد الاُصول 2 : 548 .
• )) یس : 82 .
• )) اُنظر روضة الناظر وجنّة المناظر : 120 قال بأنّ هذا الرأی خلافاً للمعتزلة وجماعة من الحنفیة ومن الطریف أنّ الشافعیة أنفسهم تبنوا هذه الفکرة واعتبروها من مختصات مذهبهم، راجع کتاب شرح مختصر الاُصول : 106 وکتاب المحصول ج1 : 328 .
• )) اُنظر فوائد الاُصول 2 : 511 ـ 513 .
• )) آل عمران : 97 .
• )) اُنظر فوائد الاُصول 2 : 494 .
• )) البقرة : 153 و 183 .
• )) مطارح الأنظار : 204 سطر 32 .
• )) النساء : 1 .
• )) کفایة الاُصول : 268 .
• )) کفایة الاُصول : 269 ـ 270 .
• )) الفصول الغرویة : 184 سطر 19 .
• )) اُنظر فوائد الاُصول 2 : 549 .
• )) الجمعة : 9 .
• )) اُنظر فوائد الاُصول 2 : 549 .
• )) کفایة الاُصول : 270 .