الفصل الثامن هل یجوز التمسُّک بالعامّ ـ بل فی جمیع الظواهر ـ قبل الفحص عن المخصِّص والمعارض، أو لا؟

‏‏الفصل الثامن هل یجوز التمسُّک بالعامّ ـ بل فی جمیع الظواهر ـ قبل الفحص عن المخصِّص والمعارض، أو لا؟‏

‏‏والکلام هنا فی اُمور :‏

‏‏الأوّل : فی محطّ البحث :‏‏ قال فی «الکفایة» : إنّ محطّ البحث فیه هو بعد فرض‏‎ ‎‏حجّیّة العموم من باب الظنّ النوعی للمشافَه وغیره، مع عدم العلم الإجمالی بوجود‏‎ ‎‏المخصِّص‏‎[1]‎‏:‏

‏‏أمّا اعتبار حجّیّة أصالة العموم للمشافَه وغیره فواضح.‏

‏‏وأمّا اعتبار حجّیّتها من باب الظنّ النوعی، فلأنّها لو کانت من باب الظنّ‏‎ ‎‏الشخصی، فالمناط هو فعلیّة الظنّ وعدمها قبل الفحص وبعده.‏

‏‏وأمّا اعتبار عدم العلم الإجمالی بالمخصِّص، فلا بأس بالکلام علیٰ کلا تقدیری‏‎ ‎‏وجود العلم الإجمالی به وعدمه.‏

‏‏الثانی :‏‏ البحث فی وجوب الفحص إنّما هو فی المخصِّصات المنفصلة، وأمّا‏
‏‎

‏‏الثالث : هل یفرّق بین الفحص هنا وبینه فی باب البراءة أو لا؟‏

‏‏وفرّق بینهما فی «الکفایة» :‏‏ بأنّ الفحص هنا إنّما هو عن وجود المزاحم‏‎ ‎‏للحجّة، بخلافه هناک، فإنّه عن مُتمّم الحجّة، فإنّ موضوع البراءة العقلیّة هو عدم‏‎ ‎‏البیان، والمراد به هو البیان المتعارف، ولا یلزم وصوله إلیٰ المکلّف بنفسه، فلابدّ أن‏‎ ‎‏یُحرز عدم البیان فی جریان البراءة بالفحص.‏

‏‏وأمّا البراءة النقلیّة فإطلاق أدلّتها وإن یشمل ما قبل الفحص، إلاّ أنّ الإجماع‏‎ ‎‏بقسمیه مُقیّد له بما بعد الفحص‏‎[3]‎‏.‏

‏‏فنقول :‏

‏‏أمّا وجوب الفحص عن المخصِّص مع عدم العلم الإجمالی بوجوده فی البین‏‏ ـ‏‎ ‎‏کما هو الحقّ فی محطّ البحث ـ فالحقّ کما ذکره فی «الکفایة» من التفصیل بین ما کان‏‎ ‎‏العامّ فی مَعرض التخصیص، وبین ما لم یکن کذلک، فیجب الفحص فی الأوّل دون‏‎ ‎‏الثانی.‏

‏‏فالأوّل مثل الخطابات الصادرة من الشارع فی مقام جعل القوانین الکلّیّة، مثل‏‎ ‎‏قوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏یا أَیُّها الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ‏‏»‏‎[4]‎‏، ونحوُه کثیرٌ فی الکتاب المجید‏‎ ‎‏وأحادیث سیّد المرسلین ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏.‏

‏‏والثانی کما فی الخطابات العُرفیّة من الموالی العُرفیّة إلیٰ عبیدهم، الصادرة لا فی‏
‏‎

‏‏وانقدح ممّا ذکرنا :‏‏ أنّه لا فرق بین الفحص هنا وبینه فی مسألة البراءة، وأنّ‏‎ ‎‏البحث فی کلا المقامین إنّما هو عن مُتمِّم الحجّیّة، فکما أنّه لا یصحّ الإحتجاج بأصالة‏‎ ‎‏البراءة إلاّ بعد الفحص عن الدلیل والبیان، کذلک فیما نحن فیه، فإنّ العامّ بمجرّد صدوره‏‎ ‎‏وظهوره لیس حجّة تامّة یصحّ الاحتجاج به، إلاّ بعد جریان أصالة الجدّ، التی لا‏‎ ‎‏تجری إلاّ بعد الفحص عن المخصِّص، فلا فرق بین المقامین فی أنّ الفحص إنّما هو عن‏‎ ‎‏مُتمّم الحجّة.‏

‏‏ثمّ إنّه قد یقال ـ والقائل شیخنا الحائری ‏‏قدس سره‏‏ ـ :‏‏ إنّه لو ظُفر بالفحص بمخصِّص‏‎ ‎‏مجمل بحسب المفهوم؛ مردّد بین الأقلّ والأکثر کالفاسق المردّد بین مرتکب الکبائر‏‎ ‎‏والصغائر أو الکبائر فقط ، فإجماله یسری إلیٰ العامّ ویصیر مُجملاً‏‎[6]‎‏.‏

‏‏لکن بعد التأمّل فیما ذکرنا تعرف :‏‏ أنّ ما ذکره ‏‏قدس سره‏‏ غیر مستقیم؛ لما عرفت من‏‎ ‎‏أنّ العامّ ظاهر فی عمومه قبل الفحص وبعده، مع الظفر بالمخصّص وعدمه، غایة الأمر‏
‏‎

‏‏هذا کلّه فیما لو لم یُعلم إجمالاً بوجود المخصِّصان .‏

‏‏وأمّا لو عُلم بوجودها إجمالاً فاستُدلّ لوجوب الفحص‏‏ ـ حینئذٍ ـ وعدم جواز‏‎ ‎‏التمسُّک بالعامّ قبل الفحص: بأنّ مقتضیٰ العلم الإجمالی بها وبالمُقیِّدات الکثیرة‏‎ ‎‏للإطلاقات الواردة فی الشریعة ـ حتیٰ قیل : «ما من عامّ إلاّ وقد خُصّ»‏‎[7]‎‏، وما من‏‎ ‎‏مطلق إلاّ وقد قُیِّد ـ هو عدم جواز التمسُّک بها قبل الفحص والیأس عن المخصِّص،‏‎ ‎‏وبعده ینحلّ العلم الإجمالی بالظفر بعدّة من الُمخصِّصات .‏

‏‏واُورد علیه بوجهین :‏

‏‏الوجه الأوّل :‏‏ إنّ مقتضیٰ الدلیل المذکور أعمّ من المدّعیٰ، ووجوب فحص‏‎ ‎‏أزید منه؛ لأنّ المدّعیٰ هو وجوب الفحص فیما بأبدینا من الأخبار المُودَعة فی کتب‏‎ ‎‏الأخبار، ودائرة العلم الإجمالی أوسع من ذلک؛ لأنّ أطرافه أعمّ ممّا بأیدینا ووصل‏‎ ‎‏إلینا من الأخبار والأحکام وممّا لم یصل إلینا منها، والأخبار المضبوطة فی الاُصول‏‎ ‎‏والجوامع الأوّلیّة لم تصل جمیعها إلینا.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ العلم الإجمالی إنّما هو بوجود مخصِّصات کثیرة فیما صدر من الشارع‏‎ ‎‏کلّها، لا فی خصوص ما بأبدینا من الأخبار فقط، والفحص فیما بأیدینا من الکتب لا‏‎ ‎‏یوجب انحلال العلم الإجمالی وإن بلغ الفحص ما بلغ‏‎[8]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏ولعلّه إلیٰ ذلک یرجع ما أفاده المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ فی الجواب عن الإشکال؛‏‎ ‎‏حیث قال فی المقالات ـ بعد ذکر عدم جواز التمسّک بالعامّ قبل الفحص عن المخصِّص‏‎ ‎‏للعلم الإجمالی ـ : لابدّ أن یفحص عنه فإن ظُفر بالمعارض أو الحاکم فهو، وإلاّ‏‎ ‎‏فیکشف ‏‏[‏‏عن‏‏]‏‏ خروج هذا المورد من الأوّل عن دائرة العلم الإجمالی، وبهذا یندفع‏‎ ‎‏الإشکال‏‎[11]‎‏.‏

‏‏فإنّ تعبیره : بالظفر بالمعارض، یُشعر بأنّ مراده هو ما ذکره المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‎ ‎‏ـ من أنّا لا نعلم أنّ فی الشریعة أحکاماً سویٰ ما بأیدینا ـ وإلاّ فلا یمکن الظفر‏‎ ‎‏بالمعارض فیما لم یصل إلینا.‏

‏‏نعم ظاهرُ تعبیره ـ بأنّه یکشف ‏‏[‏‏عن‏‏]‏‏ خروج هذا من الأوّل عن دائرة العلم‏‎ ‎‏الإجمالی ـ خلافُه، فإنّ ظاهره أنّ الأطراف کانت أطرافاً له ابتداءً؛ سواء انکشف‏‎ ‎‏الخلاف أم لا، غایة الأمر أنّه بعد الظفر بالمخصِّص یحکم بأنّها لم تکن أطرافاً للعلم‏‎ ‎‏الإجمالی من حینه، لا من الأوّل؛ للعلم الوجدانی بأنّها کانت أطرافاً له ولو بعد‏‎ ‎‏الانحلال أیضاً.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یرید ما ذکرناه : من أنّه ینکشف خطأ الاحتمال المذکور.‏

‏
‏‎

‏‏الوجه الثانی :‏‏ إنّ هذا الدلیل أخصّ من المدّعیٰ؛ لأنّ المُدّعیٰ هو عدم جواز‏‎ ‎‏التمسُّک بالعامّ إلاّ بعد الفحص عن المخصِّص فی کلّ عامّ، والعلم الإجمالی بالمخصِّصات‏‎ ‎‏والمقیّدات فیما بأیدینا من کتب الأخبار وإن اقتضیٰ ذلک قبل الفحص، إلاّ أنّه بعد‏‎ ‎‏انحلال العلم الإجمالی ـ بالفحص والعثور علیٰ المقدار المتیقَّن منها ـ یصیر المراد:‏‎ ‎‏صیرورة وجود المخصّص ضمن الأکثر شبهةً بدویّة، والأکثر هو الباقی من الأخبار‏‎ ‎‏التی بأیدینا بعد الظفر بالقدر المتیقّن من المخصّصات من بینها شبهة بَدْویّة، کما فی کلّ‏‎ ‎‏علمٍ إجمالیٍّ تردّدت أطرافه بین الأقلّ والأکثر، فإنّه بالعثور والاطّلاع علیٰ المقدار‏‎ ‎‏المتیقّن الذی هو الأقلّ، ینحلّ العلم الإجمالی، ویصیر الأکثر شبهة بدویّة فلا مانع من‏‎ ‎‏إجراء الاُصول اللّفظیة فیه، ولا یقتضی هذا الدلیل وجوب الفحص عن المخصِّص فی‏‎ ‎‏جمیع العمومات حتّیٰ بعد انحلال العلم الإجمالی، کما هو المدّعیٰ‏‎[12]‎‏.‏

‏‏وأجاب عنه المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ :‏‏ بأنّه وإن ظُفِر بالمقدار المعلوم کمّاً، والشکّ فی‏‎ ‎‏الزائد یصیر بدویّاً، ولکن هذا المقدار إذا تردّد بین محتملات متباینات، منتشرات فی‏‎ ‎‏أبواب الفقه من أوّله إلیٰ آخره، یصیر جمیع المحتملات المشکوکة فی جمیع أبواب الفقه‏‎ ‎‏طرفاً لهذا العلم، فیمنع من التمسُّک بالعموم قبل الفحص عن جمیعها، ولا یفید الظفر‏‎ ‎‏بالمعارض فی هذه الصورة بمقدار المعلوم، فالاحتمال القائم فی جمیع أبواب الفقه‏‎ ‎‏الموجب لکونه طرفاً للعلم، منجِّز للواقع بحسب استعداده، فإنّه مثل العلم الحاصل‏‎ ‎‏بعد العلم الإجمالی لا یوجب الانحلال، انتهیٰ‏‎[13]‎‏.‏

‏‏أقول :‏‏ لو فرض أنّ محتملات المعلوم بالإجمال من المخصِّصات متشتّة فی جمیع‏‎ ‎‏أبواب الفقه إجمالاً، وتردّدت بین الأقلّ والأکثر، فلو تفحّص المجتهد فی جمیع أبواب‏
‏‎

‏‏وأمّا لو تفحص فی بعض أبوابه وظفر بالمقدار المتیقَّن فهو یُنافی العلم بتشتُّت‏‎ ‎‏أطرافه فی جمیع أبواب الفقه، فلابدّ إمّا من رفع الید عن دعویٰ العلم بتشتُّت محتملاته‏‎ ‎‏فی جمیع أبواب الفقه، وإمّا عن دعویٰ الظَّفَر بالمقدار المتیقَّن؛ لبقاء العلم الإجمالی‏‎ ‎‏بوجود مخصِّصات اُخر فی سائر الأدلّة، وإلاّ فلا محالة ینحلّ العلم الإجمالی.‏

‏‏وقال المحقّق النائینی فی الجواب عن الإشکال :‏‏ بأنّ المعلوم بالإجمال : تارة‏‎ ‎‏مرسل غیر مُعلَّم بعلامة یُشار إلیه بتلک العلامة، واُخریٰ مُعلَّم کذلک، وانحلال العلم‏‎ ‎‏الإجمالی بالعثور علیٰ المقدار المتیقّن إنّما هو فی القسم الأوّل، وأمّا القسم الثانی فلا‏‎ ‎‏ینحلّ بذلک، بل حاله حال دوران الأمر بین المتباینین.‏

‏‏وضابط القسمین :‏‏ أنّ العلم الإجمالی مطلقاً علیٰ سبیل القضیّة المنفصلة المانعة‏‎ ‎‏الخلوّ، المنحلّة إلیٰ قضیّتین حملیّتین، وهاتان القضیّتان:‏

‏‏تارة :‏‏ إحداهما متیقّنة، والاُخریٰ مشکوکة من أوّل الأمر؛ بحیث نشأ العلم‏‎ ‎‏الإجمالی من هاتین القضیّتین بضمّ إحداهما إلیٰ الاُخریٰ، کما لو علم بأنّه مدیون لزید‏‎ ‎‏إمّا خمسة دراهم أو عشرة.‏

‏‏واُخریٰ :‏‏ لا کذلک ـ أی بأن یکون من أوّل الأمر إحداهما متیقّنة والاُخریٰ‏‎ ‎‏مشکوکة ـ بل تعلّق العلم بالأطراف علیٰ وجهٍ تکون جمیع الأطراف ممّا تعلّق بها‏‎ ‎‏العلم بوجه؛ بحیث لو کان الأکثر هو الواجب لکان ممّا تعلّق به العلم، وتنجّز بسببه،‏‎ ‎‏ولیس الأکثر مشکوکاً من أوّل الأمر؛ بحیث لم یصبه العلم الإجمالی بوجه من الوجوه،‏‎ ‎‏بل کان الأکثر ـ علیٰ تقدیر ثبوته فی الواقع ـ ممّا أصابه العلم، وذلک فی کلّ ما یکون‏‎ ‎‏المعلوم بالإجمال مُعلَّماً بعلامةٍ کان قد تعلّق العلم به بتلک العلامة، فیکون کلّ ما اندرج‏‎ ‎‏تحت تلک العلامة ممّا تعلّق به العلم؛ سواء فی ذلک الأقلّ والأکثر، وحینئذٍ لو کان‏‎ ‎‏الثابت هو الأکثر فی الواقع فقد تعلّق العلم به؛ لمکان تعلُّقه بعلامته، وذلک کما إذا‏
‏‎

‏‏وإن شئت قلت :‏‏ کان لنا هنا علمان: علم إجمالی بأنّی مدیون لزید بجمیع ما فی‏‎ ‎‏الدفتر، وعلم إجمالی آخر بأنّ دین زید خمسة أو عشرة، والعلم الثانی غیر مقتضٍ‏‎ ‎‏للاحتیاط بالنسبة إلیٰ العشرة، والعلم الإجمالی الأوّل مقتضٍ للاحتیاط بالنسبة إلیها؛‏‎ ‎‏لتعلّق العلم بها علیٰ تقدیر ثبوتها فی الواقع، واللامقتضی لا یمکن أن یُزاحم المقتضی.‏

‏‏وما نحن فیه من هذا القبیل، فإنّ العلم الإجمالی المُعلَّم المقتضی للفحص التامّ،‏‎ ‎‏لاینحلّ بالعثور علیٰ المقدار المتیقّن؛ لأنّ العلم قد تعلّق بأنّ فی الکتب التی بأیدینا‏‎ ‎‏مقیّدات ومخصِّصات وأحکاماً إلزامیّة، فهو من قبیل العلم بأنّه مدیون لزید بما فی‏‎ ‎‏الدفتر، فیکون کلّ مقیّد ومخصِّص وحکم إلزامیّ ثابتاً فیما بأیدینا من الکتب، قد‏‎ ‎‏أصابه العلم وتعلّق به، وقد عرفت أنّ مثل هذا العلم الإجمالی لا ینحلّ بالعثور علیٰ‏‎ ‎‏المقدار المتیقّن، بل لابدّ فیه من الفحص التامّ فی جمیع ما بأیدینا من الکتب‏‎[14]‎‏. انتهیٰ.‏

‏‏أقول : یرد علیه :‏

‏‏أوّلاً :‏‏ النقض بما لو علم أنّه مدیون لزید بما کان فی الکیس الذی صرفه فی‏‎ ‎‏مصارفه، أو بما أهداه للمسجد أو غیره، وتردّد ما کان فی الکیس بین الأقلّ والأکثر،‏
‏‎

‏‏وثانیاً :‏‏ بالحَلّ بأنّ العناوین المتعلَّقة للعلم الإجمالی مختلفة؛ لأنّه قد یکون‏‎ ‎‏العنوان المتعلَّق له أمراً بسیطاً مبیَّناً مفهومه، ولکن یُشکّ فی المحصِّل له بین الأقلّ‏‎ ‎‏والأکثر، کما لو تعلّق الأمر بعنوان الطهارة، وشُکّ فی أنّ المحصِّل له خمسة أجزاء أو‏‎ ‎‏ستّة، ففی مثل ذلک مقتضیٰ القاعدة هو الاشتغال؛ لأنّه شکّ فی المحصِّل، فیجب الأکثر.‏

‏‏وقد یتردّد نفس العنوان بین الأقلّ والأکثر، کما فی المقام، فإنّ متعلّق العلم هو‏‎ ‎‏وجود مخصِّصات کثیرة فیما بأیدینا من الکتب، مردّدة بین الأقلّ والأکثر، فإنّه وإن‏‎ ‎‏تعلّق العلم بما فی الکتب، لکنّه مثل عنوان «ما فی الکیس» فی المثال المتقدّم، وهو‏‎ ‎‏عنوان یُشار به إلیٰ الخارج، وهو فی جنب العلم الإجمالی بین الأقلّ والأکثر من‏‎ ‎‏المخصِّصات، کالحجر فی جنب الإنسان، لا أثر له أصلاً، بل المؤثِّر هو العلم الإجمالی‏‎ ‎‏بوجود المخصِّصات إجمالاً، المردّدة بین الأقل والأکثر، وبعد انحلاله بالعثور والاطّلاع‏‎ ‎‏علی الأقلّ، لا محالة ینحلّ العلم الإجمالی المذکور، ولا موجب ـ حینئذٍ ـ للأکثر، ولا‏‎ ‎‏مانع من التمسُّک بالعموم حینئذٍ.‏

‏‏مضافاً إلیٰ أنّ مقتضیٰ ما ذکره عدم جواز التمسّک بالبراءة بعد الفحص ـ أیضاً ـ‏‎ ‎‏فی الشبهات البَدْویّة، وهو کما تریٰ.‏

‏‏وأمّا بناء العقلاء علیٰ ما ذکره، ففیه : أنّه مُسلَّم، لکن لا من حیث اقتضاء العلم‏‎ ‎‏الإجمالی ذلک، بل من جهة أنّ الفحص فی الشبهات الموضوعیّة خفیف المؤنة؛ لایحتاج‏‎ ‎‏إلیٰ مؤنة ومشقّة کثیرة فیما کانت کذلک، کما لو تردّد مائع بین الماء والدم، ویحصل‏‎ ‎‏العلم بمجرّد النظر فیه ورؤیته ولو فی الشبهات البدویّة، فیوجبون الفحص فی ذلک،‏‎ ‎‏ولا یُبادرون إلیٰ إجراء البراءة، ومثال الدفتر کذلک ومن هذا القبیل. مضافاً إلیٰ‏‎ ‎‏قیام الإجماع علیٰ وجوب الفحص فی الشبهات الموضوعیّة وعدم صحّة التمسُّک‏
‏‎

‏‏فتلخّص من جمیع ما ذکرناه :‏‏ أنّ الإشکال من الوجه الثانی باقٍ بحاله، وأنّ‏‎ ‎‏العلم الإجمالی بوجود المخصِّصات فیما بأیدینا من الأخبار المُودَعة فی الکتب الأربعة‏‎ ‎‏وغیرها، غیرُ مؤثّر فی وجوب الفحص فی کلّ عامّ ـ کما هو المُدّعیٰ ـ بعد انحلاله‏‎ ‎‏بالظفر بالمقدار المعلوم المتیقّن منها، والشکِّ البدوی بالنسبة إلیٰ الباقی.‏

‏‏وأمّا مقدار الفحص‏‏ فعلیٰ الفرض الثانی ـ أی فرض وجود العلم الإجمالی‏‎ ‎‏بوجود المخصِّصات ـ یجب الفحص بمقدارٍ ینحلّ العلم الإجمالی به، وإن قیل بعدم‏‎ ‎‏انحلاله، لکن قد عرفت خلافه.‏

‏‏وأمّا علیٰ ما اخترناه فی محطّ البحث من الفرض الأوّل ـ وهو فرض عدم العلم‏‎ ‎‏الإجمالی بها ـ فلابدّ من الفحص التامّ فی کتب الأخبار عنها بمقدار یحصل الیأس من‏‎ ‎‏وجودها والاطمئنان بعدمها، فلا یجوز للمجتهد المبادرة إلیٰ التمسُّک بالعمومات، بل‏‎ ‎‏کلّ ظاهر ما لم یتفحّص بالمقدار المعتبر، بل لابدّ من التتبّع فی أقوال الفقهاء فی کلّ‏‎ ‎‏مسألة، خصوصاً المتقدّمین منهم ـ قُدّست أسرارهم ـ لکن لا بمقدار یحصل العلم‏‎ ‎‏الجازم؛ لاستلزامه العسر والحرج.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) اُنظر کفایة الاُصول : 264 .
• )) کفایة الاُصول : 265 .
• )) اُنظر کفایة الاُصول : 265 ـ 266 .
• )) المائدة : 1 .
• )) اُنظر کفایة الاُصول : 265 .
• )) اُنظر درر الفوائد : 223 ـ 224 .
• )) معالم الدین : 124 سطر 2 .
• )) اُنظر مطارح الأنظار : 202 سطر 21 .
• )) اُنظر فوائد الاُصول 4 : 278 ـ 279.
• )) فوائد الاُصول 4 : 280 .
• )) مقالات الاُصول 1 : 154 سطر 21 .
• )) قرّره أیضاً فی فوائد الاُصول 4 : 278 .
• )) مقالات الاُصول 1 : 155 سطر 3 .
• )) فوائد الاُصول 2 : 543 ـ 546 .