المسألة السادسة فی التمسّک بالعامّ إذا کان المخصّص مجملاً

‏‏المسألة السادسة فی التمسّک بالعامّ إذا کان المخصّص مجملاً‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا إذا علم بحرمة إکرام مسمّیٰ زید، ودار أمره بین زید بن عمرو العالم؛ لیلزم‏‎ ‎‏التخصیص فی العموم، وبین زید بن بکر الجاهل، فلا یلزم التخصیص، وأنّ خروجه‏‎ ‎‏من باب التخصّص، فیمکن أن یقال : إنّه یحکم بوجوب إکرام زید العالم؛ لجریان‏‎ ‎‏أصالتی الجدّ والعموم فی العامّ، فیلزمه حرمة إکرام زید الجاهل؛ للعلم إجمالاً بحرمة‏‎ ‎‏إکرام أحدهما، فإذا ثبت وجوب إکرام الأوّل یلزمه حرمة إکرام الثانی، بخلاف‏‎ ‎‏الفرض السابق.‏

‎

‏‎ ‎

‏‎