المسألة الخامسة فی التمسّک بالعامّ عند الشکّ بین التخصیص والتخصّص
لو قال : «أکرم العلماء»، وعُلم بحرمة إکرام زید المشکوک أنّه عالم أو لا، فإن کان عالماً فی نفس الأمر لزم التخصیص فی العامّ المذکور، وإلاّ فهو خارج موضوعاً.
وبالجملة : إذا دار الأمر فیه بین التخصیص والتخصُّص، فهل یصحّ التمسُّک بعموم «أکرم العلماء» وأصالة عدم تخصیصه فی إثبات أنّه غیر عالم أو لا، وعلیٰ الثانی ما السرّ فی عدم الجواز؟
قال الشیخ قدس سره: إنّ دیدن العلماء ودأبهم مستقرّ علیٰ التمسُّک بالعامّ فی إثبات عدم فردیّة المشکوک له؛ لأنّهم یتمسّکون لإثبات عدم نجاسة ماء الغُسالة المنفصلة من المتنجِّس بعموم «کلّ نجس منجِّس»، فلمّا ثبت أنّ الغُسالة غیر منجِّسة لملاقیها یستکشف أنّها لیست نجسة؛ لأنّ کلّ نجس منجِّس لملاقیه.
وتمسّک فی «الکفایة» ـ فی باب الصحیح والأعمّ ـ لإثبات أنّ الصلاة موضوعة للصحیحة منها بعموم «الصلاة تَنْهَیٰ عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْکَر»، وحیث إنّ الفاسدة لیست کذلک قطعاً یستکشف منه أنّها لیست بصلاة؛ لأنّ کلّ صلاة ناهیة عنهما.
وقال ـ فی ما نحن فیه ـ ما حاصله : إنّه لا یجوز ذلک؛ لأنّ الدلیل علیٰ حجّیّة أصالة العموم هو بناء العقلاء، وهو دلیل لُبّیٌّ لابدّ من الاقتصار فیه علیٰ القدر المتیقَّن،
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 366
والمثبِتات من الاُصول اللفظیّة وإن کانت حجّة، لکن لم یُحرز هنا بناء العقلاء علیٰ أصالة العموم؛ لاحتمال اختصاص بنائهم علیها بما إذا لم یکن المراد معلوماً، وأنّه أراد الحقیقة أو لا، والمراد فیما نحن فیه معلوم.
وقال المحقِّق العراقی قدس سره فی توضیح ذلک ما حاصله : إنّ قوله: «أکرم العلماء» وإن کان بمنزلة الإخبار عن وجوب إکرامهم؛ فی جریان أصالة العموم وأصالة تطابق إرادتی الجدّ والاستعمال، وأنّ عکس نقیضه هو أنّ من لا یجب إکرامه فهو لیس بعالم، لکن حیث إنّ أصالة العموم والحقیقة أصل تعبّدیّ من العقلاء، فلابدّ من إحراز التعبُّد به فی إثبات هذا لعکس النقیض الذی هو لازم للقضیّة، فإنّه لازم واقعیّ یحتاج فی إثباته إلیٰ وقوع التعبُّد به، نظیر أصالة الصحّة بالنسبة إلیٰ ملزوماتها، فإنّها من الاُصول اللفظیّة، لکن لا یثبت بها جمیع الآثار العقلیّة والواقعیّة؛ لعدم إثبات الملزومات بها.
وبعبارة اُخریٰ : السرّ فی عدم جواز التمسُّک بالعموم فیما ذکر: هو أنّه إنّما یجوز التمسُّک بالعامّ فی إثبات عدم کون الفرد المشکوک مصداقاً للعامّ، مع العلم بأنّه لیس محکوماً بحکمه، إذا فُرض أنّ العامّ متعرِّض لبیان حال الأفراد، وقوله: «أکرم العلماء» لیس کذلک، فلا یجوز التمسُّک به فی نفی مصداقیّة المشکوک له، کما مرّ فی بیان عدم جوازه فی الشبهة المصداقیّة؛ لعدم الفرق بین ما نحن فیه وبین تلک المسألة إلاّ أنّ المقصود هاهنا نفی مصداقیّة المشکوک له، وهناک إثبات مصداقیّته له.
وبالجملة : حیث إنّ العمومات متکفّلة لبیان الحکم الکلی للأفراد بدون التعرُّض لتشخیص الأفراد وحالاتها، فلا یجوز التمسّک بها لنفی فردیّة المشکوک لها. انتهیٰ.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 367
أقول : لابدّ من ملاحظة أنّ عکس النقیض الذی هو لازم غیر منفکٍّ عن القضیّة، هل هو لازم لنفس العامّ ومجرّد الکبریٰ الکلّیّة، أو أنّه لازم للعامّ المتعرِّض للأفراد وحالاتها؟
لاریب فی أنّه لنفس القضیّة والعموم، وحینئذٍ یرد علیه : أنّه بعد تسلیم جریان أصالة العموم وأصالة تطابق الجدّ والاستعمال، وأنّه یجب إکرام کلّ فردٍ فردٍ من العلماء؛ بلا استثناء فرد منه بحسب الجدّ، لا محیص عن الالتزام بأنّ من لا یجب إکرامه فهو لیس بعالم؛ لأنّ عکس نقیض القضیّة لازم لها غیر منفکّ عنها، بل هو عینها، وإلاّ لم یکن العامّ عامّاً. هذا خلف. فمع تسلیم عموم وجوب إکرام العلماء بحسب الجدّ، لایمکن عدم تسلیم أنّ من یحرم إکرامه فهو لیس بعالم، الذی هو عکس النقیض.
وأمّا عدم جواز التمسُّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة، فقد عرفت أنّ السرّ فیه هو عدم جریان أصالة الجدّ فیه.
فالتحقیق : أنّ السرّ فی عدم جواز التمسُّک بالعامّ فی المقام هو عدم جریان أصالة العموم والحقیقة فیه؛ لأنّ الدلیل علیها هو بناء العقلاء الذی لم یحرز فی جمیع الموارد، بل فی الموارد التی تُؤدّی إلیٰ الاحتجاج والمخاصمة واللجاج، کما فی الخطابات الصادرة من الموالی العُرفیّة إلیٰ عبیدهم، ولذلک تریٰ عدم بنائهم علیها فی أشعار السعدی أو امری ء القیس ـ مثلاً ـ مع بنائهم علیها فی موارد اُخریٰ.
وبالجملة : المسلّم المقطوع به من بنائهم علیها، إنّما هو فیما إذا لم یعلم مراد المتکلّم أنّه أراد الحقیقة والعموم من قوله: «أکرم العلماء»، أو أراد الخصوص باستعمال العامّ فی بعض الأفراد مجازاً، لا فیما عُلم المراد، کما فی ما نحن فیه.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 368