المسألة الرابعة فی التمسّک بالعامّ لکشف حال الفرد

‏‏المسألة الرابعة فی التمسّک بالعامّ لکشف حال الفرد‏

‏‏ ‏

‏‏ذکر بعضٌ:‏‏ أنّه قد یُتمسّک بالعمومات فیما لو شُکّ فی فرد لا من جهة‏‎ ‎‏التخصیص، بل من جهة اُخریٰ، کما لو شُکّ فی صحّة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف،‏‎ ‎‏فیستکشف صحّته بعموم، مثل: «أوفوا بالنذور» فیما لو نذره کذلک؛ بأن یقال: الإتیان‏‎ ‎‏بهذا الوضوء واجب وفاءً بالنذر للعمومات، وکلّما وجب الوفاء به والإتیان به، فهو لا‏‎ ‎‏محالة صحیح؛ للقطع بأنّه لولا صحّته لما وجب الوفاء به، فیحکم کلّیّاً: بأنّ الوضوء‏‎ ‎‏بالماء المضاف صحیح ولو فیما لم یقع متعلَّقاً للنذر‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وربّما یؤیّد ذلک :‏‏ بما ورد من صحّة الإحرام قبل المیقات‏‎[2]‎‏، والصیام فی‏‎ ‎‏السفر‏‎[3]‎‏، والنافلة فی وقت الفریضة‏‎[4]‎‏؛ بناءً علیٰ المنع عنها.‏

‏‏وفیه : أوّلاً :‏‏ أنّ العموم المذکور ونحوه محکوم بقوله: (‏‏لا نذر إلاّ فی طاعة‏‎ ‎‏الله )‏‎[5]‎‏، وعموم وجوب إطاعة الولد للوالد محکوم بقوله: (‏‏لا طاعة لمخلوق فی‏‎ ‎
‏‎

‏‏وثانیاً :‏‏ سلّمنا عدم حکومتهما علیٰ العمومین، لکن لا أقلّ من أنّهما مخصِّصان‏‎ ‎‏لهما، وحینئذٍ فالمنذور الذی شُکّ فی أنّه طاعة، أو شُکّ فیما أمر به الوالد أنّه مباح أو لا،‏‎ ‎‏من قبیل الشکّ فی الشبهة المصداقیّة للمخصِّص، والتمسُّک بالعامّ فیها غیر جائز کما مرّ.‏

‏‏وثالثاً :‏‏ ما ذکروه أسوء حالاً من التمسُّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة‏‎ ‎‏للمخصِّص؛ لأنّه مضافاً إلیٰ أنّه کذلک فیه استکشاف لحال الموضوع من صحّة‏‎ ‎‏الوضوء المذکور وإباحة المنذور، نظیر التمسّک بعموم «أکرم العلماء» فی إثبات أنّ زیداً‏‎ ‎‏عالم، ولا یخفیٰ علیٰ أحد فساده کما فی «الکفایة»‏‎[7]‎‏.‏

‏‏وأمّا التأیید المذکور‏‏ فلا ربط له بما نحن فیه؛ لأنّ المقصود ممّا ذکر هو التمسُّک‏‎ ‎‏بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة للمخصِّص، ولا شبهة فی حرمة الإحرام قبل المیقات‏‎ ‎‏وکذلک الصوم فی السفر، غایة الأمر أنّه قام دلیل خاصّ علیٰ صحّة النذر فیهما بأحد‏‎ ‎‏التوجیهات التی ذکرها فی «الکفایة»‏‎[8]‎‏، ولیس هنا مقام تفصیلها، والبحث فیه موکول‏‎ ‎‏إلیٰ الفقه.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال : إنّ التأیید المذکور إنّما هو بلحاظ أنّ النذر إذا صحّ فیهما صحّ‏‎ ‎‏فیما نحن فیه بالطریق الأولیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) قرَّره فی مطارح الأنظار : 195 ـ 196 .
• )) التهذیب 5 : 53 ـ 54 باب 6 من کتاب الحج ح8 ـ 10، الوسائل 8 : 236 اُنظر باب 13 من أبواب المواقیت.
• )) التهذیب 4 : 235 باب 57 من کتاب الصیام ح63، الوسائل 7 : 141 باب 10 من أبواب من یصح منه الصوم ح7 .
• )) الکافی 3 : 388 باب التطوّع فی وقت الفریضة ح3 .
• )) نصب الرایة 3 : 278 مع اختلاف فی اللفظ.
• )) عوالی اللآلی 1 : 444 ح164. فی المصدر (لا طاعة لمخلوق...) .
• )) کفایة الاُصول : 262 .
• )) کفایة الاُصول : 263 .