المسألة الثانیة فی العامین من وجه

‏‏المسألة الثانیة فی العامین من وجه‏

‏‏ ‏

‏‏لو صدر من المتکلّم عامّان من وجه، مثل : «أکرم العلماء» ، و«لا تُکرم‏‎ ‎‏الفُسّاق»، وشکّ فی عالم أنّه فاسق أو لا، أو فی فاسق أنّه عالم أو لا، فإمّا أن یکون‏‎ ‎‏أحدهما حاکماً علی الآخر وناظراً إلیه وشارحاً له، فهو مقدّم علیٰ العامّ الآخر، وحُکمُ‏‎ ‎‏العامّ الحاکم هنا حُکمُ المخصِّص فی الشبهة المصداقیّة له.‏

‏‏وان لم یکن أحدهما حاکماً علی الآخر :‏

‏‏فذهب بعضهم :‏‏ إلی أنّه یُعامل معهما فی مادّة الاجتماع معاملة المتعارضین،‏‎ ‎‏ولیس من باب اجتماع الأمر والنهی، وحینئذٍ فمع ثبوت المزیّة والمرجِّح لأحدهما،‏‎ ‎‏فحکمُ ذی المرجِّح حکمُ المخصِّص فی العامّ والخاصّ المطلق فی عدم جواز التمسُّک‏‎ ‎‏بعموم الآخر فی الشبهة المصداقیّة له، فمع تقدیم «لا تکرم الفسّاق» لمرجّحٍ لو شُکّ‏‎ ‎‏فی عالم أنّه فاسق أو لا، لا یصحّ التمسُّک بعموم «أکرم العلماء»‏‎[1]‎‏ فی الحکم‏‎ ‎‏بوجوب إکرامه.‏

‏‏وذهب بعضهم ‏‏إلیٰ أنّهما من باب المتزاحمین لا المتعارضین، فلابدّ من ملاحظة‏‎ ‎‏أنّ الملاک فی أیّهما أقویٰ‏‎[2]‎‏، فلو فرض أنّ ملاک أحدهما أقوی من الآخر، فذهب‏‎ ‎‏بعضهم إلیٰ أنّ الحکم فی ذی الملاک الضعیف بالنسبة إلیٰ مادّة الاجتماع شأنیّ لا فعلیّ،‏‎ ‎‏بل الحکم الفعلیّ إنّما هو لذی الملاک القویّ، وحینئذٍ فلا مزاحم فی الفرد العالم الفاسق‏‎ ‎‏ـ أی مادّة الاجتماع ـ لحرمة إکرامه؛ لو فرض أنّ ملاک الحرمة أقویٰ من ملاک‏
‏‎

‏‏وذهب بعضهم‏‏ إلی أنّ الحکمین فی المتزاحمین فعلیّان معاً ـ کما هو المختار ـ وإن‏‎ ‎‏کان ملاک أحدهما أقویٰ من الآخر، وحینئذٍ فالکلام فی المشکوک مصداقیّته لذی‏‎ ‎‏الملاک الأقویٰ، هو الکلام فی الشبهة المصداقیّة للمخصِّص .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) اُنظر فوائد الاُصول 4 : 708 .
• )) کفایة الاُصول : 211 ، نهایة الأفکار 2 : 412 .