الفصل الثالث هل یحتاج فی دلالة ألفاظ العموم علیه إلیٰ مقدّمات الحکمة فی مدخولها أو لا؟

‏‏الفصل الثالث هل یحتاج فی دلالة ألفاظ العموم علیه إلیٰ مقدّمات الحکمة فی مدخولها أو لا؟‏

‏‏ ‏

‏‏قد یقال :‏‏ إنّ دلالة جمیع العمومات علی العموم، إنّما هو بمعونة مقدّمات الحکمة‏‎ ‎‏فی مدخول ألفاظها، وبدونها لا تفید العموم‏‎[1]‎‏. وقد وقع فی «الدرر»‏‎[2]‎‏ فی دفع هذا‏‎ ‎‏القول فی حیص بیص.‏

‏‏والحقّ :‏‏ أنّه لا احتیاج فیها إلیٰ مقدّمات الحکمة، وأنّ استفادة الإطلاق من‏‎ ‎‏مثل قوله : «أعتق رقبةً»، إنّما هی لأجل أنّه فعل اختیاریّ صادر من عاقل مختار،‏‎ ‎‏جعَل نفس الطبیعة موضوعة لحکمه، فیستکشف منه أنّ تمام الموضوع للحکم هی‏‎ ‎‏تلک الطبیعة لا غیر، من دون أن یدلّ علیٰ ذلک لفظ، بخلاف العموم، فإنّ لفظة «کلّ»‏‎ ‎‏تدلّ علیه بالدلالة اللفظیّة؛ لما عرفت من أنّ لفظة «کلّ» موضوعة للکثرة، والإنسان‏‎ ‎‏موضوع لنفس الطبیعة، وإضافة «کلّ» إلیها تفید کلّ فرد من أفراد الطبیعة؛ بحیث لو‏
‏‎

‏‏نعم یمکن التمسُّک بالإطلاق بالنسبة إلیٰ حالات الأفراد وکیفیّات الحکم، لا فی‏‎ ‎‏مدخول «کلّ».‏

‏‏وأیضاً یمکن أن یکون المتکلّم بالمطلق فی مقام الإهمال والإجمال، کما فی کثیر‏‎ ‎‏من المطلقات، بخلاف المتکلّم بالعامّ؛ لأنّه حیث إنّه حاکٍ عن الأفراد، ویدلّ علیها‏‎ ‎‏بالدلالة اللفظیّة، لا یتصوّر فیه کونه فی مقام الإجمال أو الإهمال.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) اُنظر کفایة الاُصول : 254 ـ 255 .
• )) درر الفوائد : 211 .