الفصل الثانی الفرق بین بحث العامّ والمطلق

‏‏الفصل الثانی الفرق بین بحث العامّ والمطلق‏

‏‏ ‏

‏‏جعل بعض أهل الفنّ العامّ علی قسمین: أحدهما ما هو موضوع للکثرة‏‎ ‎‏والشمول، والثانی ما لیس کذلک، بل یستفاد العموم منه من الإطلاقات ومقدّمات‏‎ ‎‏الحکمة.‏

‏‏ثمّ قال :‏‏ إنّ المقصود هنا البحث عن القسم الأوّل، وأمّا القسم الثانی فالکلام‏‎ ‎‏فیه موکول إلیٰ باب المطلق والمقیّد.‏

‏‏وهکذا صنع فی «الدرر»‏‎[1]‎‏ والمحقّق المیرزا النائینی علیٰ ما فی التقریرات‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ولکن فیه ما لا یخفیٰ‏‏، فإنّه لا ارتباط بین المطلق والعامّ ولا بین مسائلهما؛ لأنّ‏‎ ‎‏العامّ کما عرفت هو الموضوع للکثرة، وأنّ معنیٰ «کلّ إنسان» کلّ فرد من طبیعة‏‎ ‎‏الإنسان، والمطلق موضوع لنفس الطبیعة لا بشرط، لکن إذا کان المتکلّم فی مقام‏‎ ‎‏البیان، وجعَل نفس الطبیعة موضوعة لحکمه بدون أن یقیّدها بقید، والمفروض أنّه‏
‏‎

‏‏وبالجملة :‏‏ المتکلّم بالعامّ متعرّض للأفراد بخصوصیّاتها بالدلالة اللفظیّة،‏‎ ‎‏بخلاف المتکلّم بالمطلق، فإنّه لا تعرّض له لخصوصیّات الأفراد بالدلالة اللفظیّة، بل‏‎ ‎‏لنفس الطبیعة مجرّدةً، والإطلاق لیس من الدلالات اللفظیّة، کما أشرنا إلیه سابقاً،‏‎ ‎‏وسیجیء فی باب المطلق والمقیّد إن شاء الله .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) درر الفوائد : 210 .
• )) فوائد الاُصول 2 : 511 .