بحث : فی دخول الغایة فی حکم المُغیّیٰ

‏‏بحث : فی دخول الغایة فی حکم المُغیّیٰ‏

‏‏ثمّ إنّ هنا بحثاً آخر :‏‏ وهو أنّ الغایة نفسها هل هی داخلة فی حکم ما قبلها‏‎ ‎‏أو خارجة عنه؟‏

‏‏ومحطّ البحث فی ذلک :‏‏ إنّما هو فی الغایة التی لها استمرار وجود، وأنّ المراد‏‎ ‎‏بالغایة هنا هو مدخول «حتّیٰ» أو «إلیٰ» لا بمعنیٰ النهایة؛ لأنّ البحثَ عن أنّ غایة‏‎ ‎‏الجسم ونهایته هل هو جسم أو لا؟ بحثٌ فلسفیّ، أو لیس من المسائل الاُصولیّة.‏

‏
‏‎

‏‏أمّا الغایة التی هی أمر بسیط، مثل الفصل المشترک ، کالآن الفاصل بین اللیل‏‎ ‎‏والنهار، فلا معنیٰ للبحث عنه ـ أیضاً ـ لأنّه أمر اعتباریّ یمکن اعتباره جزءً من اللیل‏‎ ‎‏أو النهار، کالنقطة بالنسبة إلی الخطّ، والخطّ بالنسبة إلی السطح، والسطح بالنسبة‏‎ ‎‏إلی الجسم.‏

‏‏إذا عرفت هذا نقول : ادّعیٰ بعضهم‏‏ الإجماع علی دخول ما بعد «حتّیٰ» فی حکم‏‎ ‎‏ما قبلها، نحو : «أکلت السمکة حتّیٰ رأسها»، وعدم دخول ما بعد «إلیٰ» فیه‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وفصّل فی «الدرر»‏‏ بین ما إذا جعلت الغایة قیداً للفعل، وبین ما لو جعلت قیداً‏‎ ‎‏للحکم؛ بدخولها وما بعدها فی حکم ما قبلها فی الأوّل، مثل «سرت من البصرة إلیٰ‏‎ ‎‏الکوفة»؛ لأنّه المتبادِر منه عرفاً، فلابدّ من سیرة مقداراً من الکوفة حتّیٰ یصدق ذلک،‏‎ ‎‏بخلاف القسم الثانی، فإنّ الحکم إذا جُعل مغیّیً بغایة فمعناه: أنّ الحکم مستمرّ إلیٰ‏‎ ‎‏ذلک، وإلاّ یلزم عدم کون ما جُعل غایةً بغایةٍ‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وقال فی «الکفایة» :‏‏ إنّ هذا البحث إنّما هو فیما إذا جُعلت الغایة غایة‏‎ ‎‏للموضوع والمتعلّق، دون ما إذا جُعلت قیداً للحکم‏‎[3]‎‏، ولکنّه عدل عن ذلک فی‏‎ ‎‏الحاشیة إلی أنّه یمکن تصوُّر النزاع فیما إذا جعلت قیداً للفعل أیضاً‏‎[4]‎‏.‏

‏‏قلت : التحقیق ‏‏هو خروج الغایة عن حکم ما قبلها مطلقاً.‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا ما أفاده فی «الدرر» ـ من دخولها وما بعدها فی حکم ما قبلها إذا جعلت‏‎ ‎‏قیداً للفعل للانفهام العرفی ـ فهو ممنوع.‏

‏‏وأمّا دعویٰ الإجماع علیٰ دخولها فی «حتّیٰ» دون «إلیٰ»، ففیه: أنّه وقع الخلط‏‎ ‎‏بین «حتّیٰ» العاطفة و «حتّیٰ» التی للغایة فی المقام، فإنّ «حتّیٰ» فی «أکلت السمکةَ‏‎ ‎‏حتّیٰ رأسها» عاطفةٌ، والمراد أنّه أکل تمام السمکة، لا أنّه ابتدأ فی الأکل من ذَنَبها حتّیٰ‏‎ ‎‏وصل إلیٰ رأسها، کما ذکر ذلک ابن هشام‏‎[5]‎‏.‏

‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) نسبه ابن هشام إلی شهاب الدین القرافی، مغنی اللبیب: 65 سطر 16.
• )) درر الفوائد : 205 .
• )) اُنظر کفایة الاُصول : 247 .
• )) نفس المصدر.
• )) اُنظر مغنی اللبیب : 65 .