دلیل ثبوت مفهوم الوصف

‏‏دلیل ثبوت مفهوم الوصف‏

‏‏إذا عرفت ذلک فنقول :‏‏ مقتضیٰ ما ذکروه فی مفهوم الشرط ـ من أنّ قضیّة‏‎ ‎‏إطلاق الشرط أو الجزاء هو أنّ الشرط علّة منحصرة للجزاء ـ هو ثبوت المفهوم‏
‏‎

‏‏ثمّ إنّه یستفاد من الإطلاق أمر آخر أیضاً : وهو أنّه لا عِدْل لذلک الموضوع‏‎ ‎‏ینوب منابه فی ترتُّب ذلک الحکم علیه، وإلاّ لزم علیه البیان، وحیث إنّه لم یُبیِّنه یُعلم‏‎ ‎‏أنّ الموضوع لذلک الحکم منحصر بذلک، فیفید سلبَ سِنْخ هذا الحکم عن الموصوف‏‎ ‎‏بدون الصفة، کالإنسان الجاهل فی المثال.‏

‏‏لکن فیه :‏‏ أنّک قد عرفت أنّ ما ذکروه ـ من أنّ مقتضیٰ الإطلاق هو أنّه تمام‏‎ ‎‏الموضوع ـ مُسلّم، وأمّا استفادة الانحصار من الإطلاق فهی ممنوعة؛ لأنّ ثبوت الحکم‏‎ ‎‏للموصوف بهذه الصفة، مع انتفاء الصفة وطُروّ وصف آخر علیه، لا یُنافی الإطلاق ،‏‎ ‎‏کما مرّ تفصیله.‏

‏‏واستدلّ بعضهم لإثبات مفهوم الوصف :‏‏ بأنّ الأصل فی القید أن یکون‏‎ ‎‏احترازیاً، ومقتضیٰ ذلک هو ثبوت المفهوم له، وأنّ الظاهر أنّ لعنوان الوصف‏‎ ‎‏بخصوصه دَخْلاً فی ثبوت الحکم، وعدمُ وصفٍ آخر ینوب منابه فیه، وإلاّ یلزم أن‏‎ ‎‏یصدر الواحد من اثنین، ولا یصدر الواحد إلاّ من الواحد، والقول بأنّ الجامع بین‏‎ ‎‏الوصفین هو المؤثّر خلاف ظاهر الکلام؛ حیث إنّ الظاهر أنّ الوصف بعنوانه الخاصّ‏‎ ‎‏ممّا یترتّب علیه الحکم‏‎[1]‎‏. انتهیٰ.‏

‏‏وفیه :‏‏ أوّلاً : أنّه لیس فیما نحن فیه صدور وصادر، ولیس الحکم صادراً من‏‎ ‎‏الموضوع؛ کی یقال: الواحد لا یصدر إلاّ من الواحد، مضافاً إلیٰ أنّ القاعدة إنّما هی فی‏‎ ‎‏موارد خاصّة، لا کلّ مورد فیه صدور وصادر، کما مرّ مراراً.‏

‏‏وثانیاً : لو أغمضنا عن ذلک لکن القاعدة المذکورة عقلیّة، والبحث فیما نحن فیه‏
‏‎

‏‏ثمّ إنّ معنیٰ احترازیّة القید :‏‏ هو أنّ له دَخْلاً فی الحکم، فی قبال التوضیحیّ منه‏‎ ‎‏الذی لیس له دخل فیه، ولیس معناها أنّه لا یخلفه قید آخر فی ترتُّب الحکم علیه.‏

‏‏وأمّا دعویٰ التبادر أو الانصراف فی باب مفهوم الوصف فالإنصاف أنّها‏‎ ‎‏جزافیّة، وأمّا فهم أبو عبیدة‏‎[2]‎‏ من قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (لَیُّ الواجد یُحِلّ عقوبته)‏‎[3]‎‏ ونحوه،‏‎ ‎‏فیمکن استفادته من قرینة حالیّة أو مقالیّة، مضافاً إلی أنّ فهمه لیس حُجّة علینا، فإنّا‏‎ ‎‏لا نفهم ذلک فی عرفنا ولساننا، ولا یمکن الاختلاف فی ذلک بین الألسنة.‏

‏‏وأمّا توهّم بعضهم :‏‏ أنّ حمل المطلق علی المقیّد فی المثبتین ـ مثل: «أعتق رقبة»‏‎ ‎‏و «أعتق رقبة مؤمنة» ـ إنّما هو لأجل مفهوم الوصف‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ففیه :‏‏ أنّه سیجیء ـ إن شاء الله ـ فی باب المطلق والمقیّد : أنّه لیس کذلک، بل‏‎ ‎‏هو لأجل أنّه جمع عرفیّ بینهما، وأنّ العرف والعقلاء یفهمون منه أنّ المراد من المطلق‏‎ ‎‏هو المقیّد، ولم یُرد غیره، کما فی «الکفایة»‏‎[5]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‎

• )) اُنظر نهایة الدرایة 1 : 330 سطر 10 .
• )) تقدّم تخریجه.
• )) تقدّم تخریجه.
• )) نسبه الی البهائی فی مطارح الأنظار : 183 سطر 2.
• )) کفایة الاُصول : 244 .