الأمر الثانی

‏‏الأمر الثانی :‏

‏‏إنّ الوصف والموصوف : إمّا متساویان، کالإنسان الضاحک، أو الوصف أعمّ‏‎ ‎‏مطلقاً من الموصوف، کالإنسان الماشی، أو بالعکس، کالإنسان العالم، أو بینهما عموم‏‎ ‎‏من وجه، فهل یعمّ البحث جمیع الأقسام، أو لا؟‏

‏‏الظاهر‏‏ أنّ محلّ البحث هو ما إذا کان الموصوف أعمَّ مطلقاً من الوصف، أو أعمّ‏‎ ‎‏من وجه، لکن فی خصوص مادّة افتراق الموصوف عن الصفة لا غیر؛ لأنّه یشترط فی‏‎ ‎‏باب المفهوم إحراز وجود الموضوع ـ الذی جعل موضوعاً فی المنطوق مع الوصف ـ‏
‏‎

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ المفهوم عبارة عن انتفاء سنخ الحکم الثابت لموضوعٍ موصوفٍ‏‎ ‎‏بصفة عن نفس هذا الموضوع بعینه بدون الصفة، ولا یتحقّق ذلک فیما إذا کان الوصفُ‏‎ ‎‏أعمَّ من موصوفه وفی مادّة افتراق الصفة عن الموصوف فی العامّین من وجه وکذا فی‏‎ ‎‏المتساویین؛ لعدم احراز الموضوع مع انتفاء الصفة فیها؛ حتّیٰ یحکم بانتفاء سنخ الحکم‏‎ ‎‏عنه، وانتفاء سنخ الحکم عن موضوع آخر لیس من باب مفهوم الوصف، وتعلیق‏‎ ‎‏الحکم علیٰ موضوع موصوف بصفة لا یدلّ علیٰ انتفائه عن موضوع آخر.‏

‏‏وأمّا ما ذکره بعض الشافعیّة :‏‏ من أنّ قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏فی الغنم السائمة زکاة)‏‎[1]‎‏،‏‎ ‎‏یدلّ علیٰ وجوب الزکاة فی الإبل المعلوفة‏‎[2]‎‏، فیمکن أن یقال: إنّ ذلک لأجل قیام‏‎ ‎‏قرینة خارجیّة علیه، مضافاً إلی أنّه غلط وفاسد قطعاً لو أراد أنّ تلک الدلالة من‏‎ ‎‏جهة المفهوم.‏

‏‏وکذلک ما ذکره صاحب الکفایة ‏‏قدس سره‏‏ من أنّه علیٰ فرض استفادة العِلّیّة‏‎ ‎‏المنحصرة للوصف یشمل النزاع المتساویین‏‎[3]‎‏ أیضاً، والظاهر أنّه سهوٌ من قلمه‏‎ ‎‏الشریف، فإنّه لا یتوهّم أحد أنّ مثل : «أکرم الإنسان الضاحک» یدلّ بحسب المفهوم‏‎ ‎‏علیٰ جعل حکم سلبیّ علی موضوع آخر، کالحیوان الغیر الضاحک.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) عوالی اللآلی 1 : 399 ح50 .
• )) المنخول للغزالی : 222 .
• )) کفایة الاُصول : 245 .