وأمّا الکلام حول التداخل فی المسبّبات

‏‏وأمّا الکلام حول التداخل فی المسبّبات :‏

‏‏بعد فرض کون کلّ واحد من الشرطین مؤثّراً مستقلاً، وأنّ أثر کلٍّ منهما غیر‏‎ ‎‏أثر الأوّل، فهل یستلزم تعدُّدَ الجزاء ـ وتکرُّره بحسب العمل ـ حسبَ تعدُّد الشرط‏‎ ‎‏وتکرُّره، أو لا، بل یکفی إیجاد فرد واحد من الجزاء، الذی یعبَّر عنه بتداخل المسبَّبات؟‏

‏‏فقال الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ :‏‏ إنّ تداخل المسبَّبات ـ بمعنیٰ کفایة إیجاد فرد واحد من الجزاء‏‎ ‎‏مع وجوب المتعدِّد علیه ـ ممتنع، بعد فرض أنّ کلّ واحد من الشرطین علّة تامّة، وأنّ‏‎ ‎‏معلول کلّ واحد منهما غیر معلول الآخر، فلا یمکن التعبُّد بدلیل خاصّ علیٰ کفایته؛‏‎ ‎‏لامتناعه، وعلیٰ فرض ورود دلیل خاصّ علیه، فلابدّ إمّا من رفع الید عن الدعویٰ‏‎ ‎‏الاُولیٰ التی ذکرها العلاّمة‏‎[1]‎‏؛ أی عن العلّیّة التامّة لکلّ واحد من الشرطین، وإمّا عن‏‎ ‎‏الثانیة؛ أی تغایر أثر کلّ واحد من الشرطین‏‎[2]‎‏. انتهیٰ محصّله.‏

‏‏أقول :‏‏ فیه أنّه إن جُعل الجزاء هو الفردَ الخارجیّ، وأنّ البول ـ مثلاً ـ علّة تامّة‏‎ ‎‏لوجود فرد خارجیّ من الوضوء ـ مثلاً ـ وکذلک النوم، فما ذکره صحیح، لکن قد‏‎ ‎‏عرفت عدم تعلّق الأوامر والنواهی بالخارج؛ لامتناعه، ولا یلتزم به الشیخ ‏‏قدس سره‏‏أیضاً.‏

‏‏وإن جُعل الجزاء عنواناً کلّیّاً، کالعنوان الکلی للوضوء فی قوله: «إذا بلت‏‎ ‎‏فتوضّأ»، غیر العنوان الکلی منه فی قوله: «إذا نمت فتوضّأ»، والتغایر بین العنوانین لابدّ‏‎ ‎‏أن یکون بالقید، والقیود مختلفة، فإن قُیِّد أحدهما بقید مضادّ للآخر، ولم یمکن‏‎ ‎‏اجتماعهما فی مقام الثبوت ونفس الأمر کالسواد والبیاض، فالأمر کما ذکره ‏‏قدس سره‏‏ من‏‎ ‎‏امتناع تداخل المسبّبات، فلا یکفی الوضوء مرّة واحدة ـ فی المثال ـ فی امتثال‏‎ ‎‏الأمرین.‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا فی مقام الإثبات :‏‏ فمقتضیٰ القاعدة هو عدم تداخل المسبَّبات، والحکم‏‎ ‎‏بالاشتغال ولزوم الإتیان بالجزاء مرّتین أو أزید حسب تعدُّد وجود الشرط، إلاّ أن‏‎ ‎‏یدلّ دلیل علیٰ کفایة الإتیان به مرّة واحدة، کما قیل فی الأغسال: إنّها کذلک، فمع عدم‏‎ ‎‏التداخل فی أسبابها تتداخل مسبّباتها‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم تخریجه قریباً.
• )) مطارح الأنظار : 180 .
• )) مطارح الأنظار : 180 ـ 181 .