الفصل الأوّل فی دلالة الجملة الشرطیة علیٰ الانتفاء عند الانتفاء
هل الجملة الشرطیّة تدلّ علیٰ انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، کدلالتها علیٰ ثبوته عند ثبوت الشرط أو لا؟
قد یُقرّر دلالتها علیٰ ذلک بوجوه تبلغ سبعة :
الوجه الأوّل : ما نُسب إلیٰ المتقدّمین : وهو أنّ الوجه فی دلالتها علیٰ المفهوم ـ بل فی دلالة الوصفیّة أیضاً ـ هو استقرار بناء العقلاء علیٰ أنّ القید الذی یأتی به المتکلّم العاقل الشاعر فی کلامه، إنّما هو لغرضٍ عقلائیّ بما أنّه فعل من أفعاله، ولیس لغواً، کسائر الأفعال الصادرة منه؛ حیث إنّ الأصل العقلائیّ مستقرّ علیٰ عدم اللَّغْویّة، وأنّها لغرض عقلائیّ.
ثمّ إنّ هنا أصلٌ ثانویٌّ هو أنّ القید الذی یُقیَّد به الکلام إنّما هو لغرض التفهیم والتفهُّم، لا لأغراضٍ اُخر.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 275
وهنا أصل ثالث أیضاً : وهو أصالة الحقیقة ، أو الظهور عند الشکّ فی إرادة الحقیقة، أو إرادة ما هو ظاهر الکلام، فإنّ بناء العقلاء ـ أیضاً ـ علیٰ ذلک.
فهذه اُصول ثلاثة عقلائیّة مُتَّبعة فی مواردها.
وقد یقع الشکّ فی کلام المتکلّم ـ بعد العلم بإرادته الحقیقة أو الظهور ـ فی أنّ ما جعله موضوعاً للحکم کالرقبة المؤمنة فی قوله : «أعتق رقبةً مؤمنة»، هل هو تمام الموضوع، أو أنّه جزء الموضوع؛ وأنّ العدالة ـ أیضاً مثلاً ـ دخیلة فی موضوع الحکم؟ فلا تجری هنا أصالة الحقیقة أو أصالة الظهور؛ لمکان العلم بإرادتهما، بل هو مجریٰ أصالة الإطلاق؛ لأنّه لاریب فی أنّ المتکلّم إذا کان فی مقام البیان وکان للموضوع قید آخر له دَخْلٌ فی موضوع الحکم، لزم علیه البیان، وحیث إنّه لم یبیّن ذلک یستکشف منه أنّ تمام الموضوع للحکم هو الرقبة المؤمنة، وأنّه لا دخل لشیء آخر فیه، وکذا لو قال: «إن جاءک زید فأکرمه» یُعلم منه أنّ تمام الموضوع للحکم هو مجیء زید؛ للأصل العقلائیّ، وأنّه لا دَخْل لشیءٍ آخر فی ترتُّب ذلک الحکم علیه؛ لأصالة الإطلاق، فیعلم منه أنّ تمام الموضوع هو مجیء زید لا غیر، فإذا لم یتحقّق الموضوع ـ أی مجیء زید ـ ینتفی وجوب الإکرام، وهو المطلوب والمقصود من أنّ انتفاء الشرط أو الوصف یستلزم انتفاء المشروط. هکذا ینبغی أن یُقرّر ذلک الوجه.
وأمّا تقریر بعض الأعاظم لذلک : بأنّ بناء العقلاء والأصل العقلائی مستقرّ علیٰ أنّ القید الذی یأتی به المتکلّم فی مقام البیان فی کلامه، دخیلٌ فی ترتُّب الحکم، فبانتفائه ینتفی الحکم، فهو غیر تامّ ما لم ینضمّ إلیه أصل آخر عقلائیّ، وهو أصالة الإطلاق وعدم دخل شیء آخر فی موضوعیّة ذلک الموضوع للحکم، کما ذکرناه مفصّلاً، فالأولیٰ هو ما ذکرناه.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 276
وأجاب عنه عَلَم الهدیٰ قدس سره بما حاصله بتقریبٍ منّا : بأنّ الاُصول العقلائیّة المذکورة مُسلَّمة؛ لأنّه لاریب فی أنّ القید الذی یأتی به المتکلّم ـ بما أنّه فعلٌ من الأفعال ـ له دَخْل فی الغرض، وأنّ الأصل عدم لَغْویّته، ولا ریب ـ أیضاً ـ فی أنّ أصالة الإطلاق مُحکّمة مُتّبعة فیما لو شُکّ فی دَخْل شیء آخر فی ترتُّب ذلک الحکم علیٰ موضوعه بلا إشکال، لکن لا یثبت بذلک انتفاء الحکم عند انتفاء ذلک القید من الشرط أو الوصف، کما هو المقصود من دلالة الشرطیّة أو الوصفیّة علیٰ المفهوم؛ لأنّه یمکن أن ینوب موضوع آخر عمّا جُعل موضوعاً للحکم، ویخلفه، فیمکن أن یترتّب وجوب الإکرام علیٰ مجیء زید، ویترتّب ـ أیضاً ـ علیٰ إکرامه إیّاک، ولا یُنافی ذلک صحّة قوله: «إن جاءک زید فأکرمه»، ولا یُنافی الاُصول العقلائیّة المذکورة ـ أیضاًـ وکذلک لو قال: (إذا بلغ الماء قدر کُرٍّ لم یُنجِّسه شیء)، فإنّه یُعلم من ذلک أنّ الماء البالغ حدّ الکرّ فهو عاصم، لکن لا یدلّ علیٰ عدم عاصمیّة الجاری أو ماء المطر، بل یحتاج فی دلالته علیٰ ذلک إلیٰ إثبات انحصار موضوعیّة ذلک الموضوع للحکم؛ بحیث لا ینوب عن ذلک موضوع آخر؛ ألا تریٰ أنّ قوله تعالیٰ: «فَاسْتَشْهِدُوا شَهیدَیْنِ مِنْ رِجالِکُمْ» یمنع من قبول شهادة رجل واحد إلاّ مع ضمّ شهادة رجل آخر إلیه، فانضمام الثانی إلیٰ الأوّل شرط فی قبول الشهادة، ثمّ نعلم أنّ ضمّ امرأتین إلی الشاهد الأوّل یقوم مقام الثانی، ثمّ نعلم بدلیل آخر أنّ ضمّ الیمین یقوم مقامه أیضاً، فنیابة بعض الشروط عن بعضٍ أکثر من أن تُحصیٰ.
الوجه الثانی : أنّ المتبادِر من القضیّة الشرطیّة وتعلیق الحکم علیٰ الشرط،
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 277
انتفاؤه عند انتفاء الشرط، وأنّه علّة منحصرة للجزاء.
الوجه الثالث: أنّ ذلک هومقتضیٰ انصراف القضیّة الشرطیة إلی العلّیة المنحصرة للشرط، وأنّ اللُّزوم المنصرف إلیه فیها هو أکمل أفراده؛ أی بنحو العلّیّة المنحصرة.
والإنصاف : أنّ دعویٰ التبادر والانصراف هنا مجازفة، فإنّه لیس مفاد الجملة الشرطیّة إلاّ أنّ الجزاء والحکم متحقّق عند تحقُّق الشرط، وأمّا عدم نیابة شرط آخر عنه ترتُّب الجزاء فلا یتبادر منها، ولا هی مُنصرفة إلیٰ ذلک، بل ولم یثبت ترتُّب الجزاء علی الشرط، ولا العلّیّة أیضاً، فإنّ المُعتبر فی القضایا الشرطیّة هو وجود نحوٍ من العلاقة والارتباط بین الشرط والجزاء ولو بنحو الاتّفاق؛ لأنّه یجوز أن یقال: «لو جاء زید جاء معه غلامه»، مع عدم وجود العلّیّة بین مجیئهما، وکذلک یصحّ أن یقال: «إن کان النهار موجوداً فالشمس طالعة» ، مع أنّه لا یترتّب طلوع الشمس علیٰ وجود النهار، بل الأمر بالعکس.
وبالجملة : لا یعتبر فی صحّة القضایا الشرطیّة ترتُّب الجزاء علیٰ الشرط واقعاً، فضلاً عن أنّه بنحو العلّیّة، وفضلاً عن أنّه بنحو العلّیّة المنحصرة، بل یکفی وجود نحوٍ من العلاقة والارتباط بینهما، فیصحّ أن یقال: (الماء إذا بلغ قدر کرّ لم یُنجِّسه شیء)، مع أنّ الجاری وماء المطر ـ أیضاً ـ کذلک، فلا یتبادر العلّیّة المنحصرة من الجملة الشرطیّة، وکذا الانصراف إلیها.
الوجه الرابع : التمسُّک بإطلاق أداة الشرط؛ بناءً علیٰ جواز التمسُّک بالإطلاق فی الأداة، کما هو الحقّ من إمکان تقیید المعانی الحرفیّة؛ لما عرفت سابقاً من أنّ أکثر التقییدات إنّما هی للمعانی الحرفیّة، وحینئذٍ فیقال فی تقریر ذلک الوجه:
إنّه کما لو شُکّ فی واجب أنّه نفسیّ أو غیریّ، یُتمسّک فیه بالإطلاق لنفی
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 278
الوجوب الغیریّ؛ لاحتیاجه إلیٰ قید زائد علیٰ إنشاء الوجوب، وهو أنّ وجوبه إنّما هو علیٰ تقدیر وجوب شیء آخر، بخلاف النفسی، فلو کان المتکلّم فی مقام البیان، واقتصر علی إنشاء الوجوب حُمل علیٰ أنّه نفسیّ للإطلاق؛ حیث إنّه لو کان غیریّاً لبیّنه، وحیث إنّه لم یُبیّن ذلک یستکشف منه أنّ المُنشأ هو الوجوب النفسیّ، فکذلک أداة الشرط، فإنّها موضوعة للدلالة علیٰ اللُّزوم والترتُّب بین الشرط والجزاء، وهو کلّیّ له أفراد:
أحدها : الترتُّب بنحو العلّیّة المنحصرة.
ثانیها : الترتُّب بنحو العلّیّة الغیر المنحصرة.
ثالثها : الترتُّب بنحو العلّیّة الناقصة.
فلو کان المتکلِّم فی مقام بیان القضیّة الشرطیّة، وکان مراده من الترتُّب هو الترتُّب بأحد النحوین الأخیرین، لَبیَّنه؛ لاحتیاجهما إلیٰ مؤنة زائدة علیٰ أصل الترتُّب، وهی بیان أنّ الشرط جزء العلّة للجزاء فی الأخیر، وبیان العِدل فی الثانی، کما أنّه لو شُکّ فی واجب أنّه تعیینیّ أو تخییریّ یُحکم بالإطلاق علیٰ أنّه تعیینیّ؛ لاحتیاج التخییریّ إلیٰ مؤنة زائدة علیٰ أصل الوجوب، وهو بیان العِدل، فکذلک فیما نحن فیه، وحیث إنّه لم یُبیِّن ذلک یحکم بالإطلاق علیٰ أنّه بنحو العِلّیّة المنحصرة؛ لأنّها أخفّ مؤنةً من غیرها.
أقول : أمّا التمسُّک بالإطلاق لإثبات الوجوب النفسی التعیینی عند الشکّ فیهما، فقد عرفت ما فیه، فإنّه لو فرض أنّ هیئة الأمر موضوعة لکلّیّ البعث أو الوجوب ـ کما زعموا ـ فکلٌّ من التعیینی والتخییری وکذلک النفسی والغیری من أقسام ذلک الکلی، ویحتاج کلّ واحدٍ منها إلیٰ قید زائد ـ ولو کان عدمیّاً ـ به یمتاز کلّ قسم من الآخر، وبه یصیر قسماً للمقسم، کیف؟! ولولا القید کان القسم عین المقسم، وهو محال، فکما أنّ الغیری هو الواجب لأجل الغیر، کذلک الواجب النفسی هو الواجب لنفسه،
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 279
وحینئذٍ فمقتضیٰ القول بأنّ الهیئة موضوعة لکلّیّ الوجوب، هو حمل المطلق علیٰ أصل الطبیعة؛ لأنّها أخفّ مؤنةً من أفرادها وأقسامها من الوجوب النفسیوالغیری ونحوهما.
وأمّا تقبیح العقلاء عبداً ترک المأمور به؛ لاحتمال أنّه غیریّ، واحتمالِ عدم وجوب ذلک الغیر؛ حتّیٰ یجب الإتیان به، أو لإتیانه شیئاً آخر یُحتمل أنّه عِدْل له، فهو لیس لأجل اقتضاء الإطلاق الوجوب النفسی التعیینی، بل لأنّه لا عذر مقبول للعبد فی ترکه المأمور به فی مقام المحاجّة والمخاصمة، ولا ربط لذلک بما نحن فیه.
وأمّا ثانیاً : سلّمنا أنّ مُقتضیٰ الإطلاق هو الحمل علیٰ النفسی والتعیینی، لکنّه ممنوع فیما نحن فیه؛ لأنّ الترتُّب بنحو العلّیّة المنحصرة والربط بینهما لیس نحواً مغایراً لغیرها، وأنّ العلّیّة المنحصرة لیست أخفّ مؤنةً من غیرها؛ لاحتیاج إرادة غیرها إلیٰ بیان زائد بخلافها؛ حتّیٰ تحمل الشرطیّة عند إطلاقها علیٰ العلّیّة المنحصرة، بل هما سنخ واحد.
الوجه الخامس : التمسُّک لإثبات العلّیّة المنحصرة بإطلاق الشرط؛ بأن یقال: لو کانَ لشیء آخر دَخْلٌ فی العِلّیّة، وأنّ الشرط للجزاء فی المثال هو مجیء زید مع قید آخر، لَبیَّنه فی مقام البیان، وحیث إنّه لم یُبیِّن ذلک یُحمل علیٰ أنّه علّة تامّة للجزاء، کما لو شُکّ فی الواجب أنّه نفسیّ أو غیریّ، وکذلک یُتمسّک بإطلاق الشرط لنفی علّیّة شیء آخر للجزاء یقوم مقام الشرط، فحیث إنّه لم یُبیِّن ذلک یُحکم بأنّ الشرط علّة منحصرة، وأنّ العلّة فی المثال منحصرة بمجیء زید، کما فی الشکّ فی التعیینی والتخییری.
وفیه : أنّ التمسُّک بالإطلاق لنفی علّیّة شیء آخر للجزاء، وأنّ العلّیّة مُنحصرة فی الشرط، قد عرفت مفصّلاً أنّه غیر صحیح.
نعم؛ صحّ التمسُّک به لنفی دَخْل شیء فی العلّیّة، وأنّ الشرط هو مجیء زید فی
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 280
المثال، وأنّه علّة تامّة.
الوجه السادس : التمسُّک بإطلاق الشرط لإثبات أنّه العلّة المنحصرة ببیان آخر: وهو أنّه لو کانت هناک علّة اُخریٰ للجزاء غیر مجیء زید فی المثال فمع تقدّمها فی الوجود علیٰ مجیء زید الذی هو علّة للجزاء ـ أیضاً ـ فالمؤثّر هی العلّة الاُولیٰ لا الثانیة، ومع فرض تقارنهما فی الوجود فکلّ واحدة منهما جزء المؤثّر.
وحینئذٍ فلا یصحّ إطلاق القول : بأنّه «لو جاءک زید فأکرمه» ـ مثلاً ـ ظاهر فی أنّ المؤثّر التامّ فی وجوب الإکرام فعلاً هو مجیء زید، وحیث إنّه أطلقه، ولم یبیِّن ذلک، کشف ذلک عن أنّ العلّیّة منحصرة بالمجیء الذی هو الشرط، وأنّه لیس هناک علّة اُخریٰ تنوب منابه فی ترتُّب الجزاء.
والعجب من المحقّق صاحب الکفایة قدس سره أنّه ارتضیٰ هذا الوجه، لکنّه اعتذر: بأنّه نادر الوقوع، مع أنّه غیر صحیح أیضاً؛ لوقوع خلط فی هذا البیان، وهو أنّ ما ذکره من البیان إنّما یصحّ فی الوجود الخارجی للعلّة، فإنّها مع سبق وجودها الخارجیّ فالمؤثّر هو، لا المسبوق فی الوجود، ومع تقارنهما فیه فالمؤثّر هما معاً، وأحدهما جزء المؤثّر، ولیس الکلام فی وجودها الخارجیّ، بل التمسُّک بالإطلاق إنّما هو فی مقام إنشاء الحکم وإیقاعه، ولا ارتباط له بالخارج، فلو قال فی مقام الإنشاء: «إن جاء زید فأکرمه» فهو لا یُنافی ثبوت وجوب الإکرام بسبب شیء آخر أیضاً، ولا یُنافی الإطلاق أیضاً.
الوجه السابع : التمسُّک لذلک بإطلاق الجزاء: ذهب إلیه المحقّق المیرزا النائینی قدس سرهحیث إنّه بعد ردّه التمسُّک بإطلاق الشرط؛ لوجهین :
أحدهما : ما ذکره فی «الکفایة».
والثانی : أنّ مقدّمات الحکمة إنّما تجری فی المجعولات الشرعیّة، والعلّیّة
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 281
والسببیّة لیست کذلک، وإنّما المجعول المسبَّب علیٰ تقدیر وجود السبب، فلا معنیٰ للتمسُّک بإطلاق الشرط لإثبات العلّیّة المنحصرة.
قال رحمه الله : إنّ الشروط التی تتضمّنها القضیّة الشرطیّة : تارةً یمکن أن یُناط بها المجعول، ویتقیّد المحمول به فی عالم الجعل؛ بحیث لولا التقیید والإناطة الجعلیّة لما کان المحمول منوطاً بذلک الشرط.
واُخریٰ لا یمکن جعل الإناطة، بل المجعول منوط بنفسه بالشرط تکویناً؛ بحیث لایُعقل تحقُّقه بدون تحقُّق الشرط.
فعلیٰ الوجه الثانی لامفهوم للقضیّة؛ لأنّ القضیّة ـ حینئذٍ ـ مسوقة لبیان فرض وجود الموضوع، مثل : «إن رُزقتَ ولداً فاختنه» و «إن رکب الأمیر فخُذ رکابه»؛ حیث إنّه لا یُعقل خِتان الولد وأَخْذ رِکاب الأمیر، إلاّ بعد تحقُّق الشرط، فالمجعول فی مثل هذا لا یمکن أن یُقیَّد بالشرط ویُناط به؛ إذ التقیید فرع إمکان الإطلاق، والمحمول الذی یتوقّف علیٰ الشرط لا یمکن فیه الإطلاق، فهو بنفسه مقیَّد تکویناً، وهذا هو السرّ فی عدم المفهوم للقضیّة اللَّقَبیّة؛ من جهة أنّ الاشتراط الذی تتضمّنه اللقب لیس إلاّ فرض وجود الموضوع، مثل قوله : «أکرم زیداً»، فإنّ معناه : لو وجد زید وجب إکرامه، والإکرام یتوقّف عقلاً علیٰ وجود زید بدون التقیید به فی عالم الجعل والتشریع.
وعلیٰ الوجه الأوّل ـ کمجیء زید ورکوبه وجلوسه ـ فلابدّ أن یُقیَّد الجزاء بذلک فی عالم الجعل والتشریع، ومعنیٰ التقیید هو إناطة الجزاء بذلک الشرط، ومقتضیٰ إناطته بذلک الشرط بالخصوص، هو دوران الجزاء مداره وجوداً وعدماً بمقتضیٰ الإطلاق ومقدّمات الحکمة؛ حیث إنّه قیّد الجزاء بذلک الشرط بخصوصه، ولم یقیّده بشیء آخر، لا علیٰ نحو الاشتراک ؛ بأن یُجعل شیء آخر مُجامعاً لذلک الشرط قیداً للجزاء، ولا علیٰ نحو الاستقلال؛ بأن یَجعل شیئاً آخر مُوجباً لترتُّب الجزاء علیه ولو
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 282
عند انفراده، ومقتضیٰ ذلک هو دوران الجزاء مدار ما جعله شرطاً فی القضیّة؛ بحیث ینتفی عند انتفائه، وهو المقصود من تحقّق المفهوم للقضیّة، فمقدّمات الحکمة إنّما تجری فی ناحیة الجزاء، لا فی الشرط حتّیٰ یرد علیه ما تقدّم من الإشکال، وهذا کإطلاق الوجوب فی اقتضائه النفسیّة العینیّة التعیینیّة، من غیر فرق بین المقامین. انتهیٰ.
أقول : یظهر من کلامه قدس سره أنّ له فی المقام دعویین :
احداهما : أنّ مورد التمسُّک بالإطلاق هو المطلق المجعول لا غیر.
الثانیة : أنّه یمکن التمسُّک بإطلاق الجزاء لإثبات العلّیّة المنحصرة.
أمّا الاُولی ففیها : أنّ غالب الموارد التی یُتمسَّک فیها بالإطلاق لیس مجعولاً شرعاً، منها ما إذا قیل: «إن أفطرتَ فأعتقْ رقبةً» فإنّهم یتمسّکون فیه بالإطلاق، مع أنّه لا یمکن التمسُّک فیه بإطلاق أداة الشرط؛ لأنّها من الحروف، ولا یصحّ التمسُّک بإطلاق المعانی الحرفیّة عنده قدس سره وکذلک لا یصحّ عنده قدس سره التمسُّک بإطلاق الشرط ـ أی الإفطار ـ کما صرّح هو به.
وأمّا کلمة «أعتق» فهیئتها ـ أیضاً ـ کذلک، لا یصحّ التمسُّک بالإطلاق فیها عنده؛ لأنّها من الحروف، وأمّا مادّتها فهی غیر مجعولة، فلا یصحّ التمسُّک بها عنده، فإنّ العتق فعل العبد، فینحصر تمسّکهم بالإطلاق فی القضیّة فی «الرقبة»، فلا إشکال فی أنّ موضوع الحکم فیها هو مطلق الرقبة أو الرقبة المؤمنة، فیحکم فیها بالإطلاق لو فرض أنَّ المُتکلّم فی مقام البیان، مع أنّ الرقبة لیست من المجعولات الشرعیّة، وهکذا نظائر هذه القضیّة.
وأمّا الثانیة ففیها : أنّ ما ذکره فی بیان صحّة التمسُّک بإطلاق الجزاء، هو بعینه البیان الذی ذکروه فی صحّة التمسُّک بإطلاق الشرط، فیرد علیه ما اُورد علیه سابقاً.
ثمّ إنّه استدلّ بعضهم للمفهوم : بأنّ ظاهر القضیّة الشرطیّة ـ فی مثل «إن
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 283
جاءک زید فأکرمه» ـ هو أنّ الشرط علّة منحصرة للجزاء، وأنّ المؤثّر هو خصوص المجیء لا غیر؛ لأنّه لو کان هناک علّة اُخریٰ له سویٰ المجیء، لکان المؤثّر هو الجامع بینهما؛ لأنّه لا یصدر الواحد إلاّ من الواحد، وظاهر القضیة خلاف ذلک.
وفیه : أنّ ذلک ـ أیضاً ـ لا یُفید المطلوب؛ أی انحصار العِلّیّة فی الشرط، وقدمرّ غیر مرّة أنّ قضیّة «لا یصدر الواحد إلاّ من الواحد» غیر مربوطة بما نحن فیه وأمثاله.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 284